مئات طالبي اللجوء العراقيين في بلجيكا يعودون طواعية

مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»: يتصدرون مع السوريين والأفغان قوائم المهاجرين

مئات طالبي اللجوء العراقيين في بلجيكا يعودون طواعية
TT

مئات طالبي اللجوء العراقيين في بلجيكا يعودون طواعية

مئات طالبي اللجوء العراقيين في بلجيكا يعودون طواعية

عاد إلى العراق بشكل طوعي 119 عراقيا من طالبي اللجوء في بلجيكا، الأسبوع الماضي، وهو عدد أكبر بكثير من عدد العراقيين الذين عادوا إلى ديارهم في عام 2014، الذي لم يتجاوز 57 شخصا، وفق تصريحات وزير شؤون الهجرة البلجيكي، تيو فرانكين.
وأوضح الوزير أمس أن «هذه الأرقام تظهر أن الحملة التي أطلقت على الإنترنت في أواخر الشهر الماضي قد أثمرت نتائج جيدة». وعاد في شهر أغسطس (آب) الماضي 90 عراقيا طواعية، ثم ارتفع الرقم في سبتمبر (أيلول) إلى 141 شخصا، ليصل إلى 119 شخصا في أول أسبوع من الشهر الحالي، حسب ما أكد فرانكين. ويقوم مكتب إدارة شؤون الهجرة أسبوعيا بحجز مائة تذكرة للعراقيين العائدين طواعية على رحلات شركة الخطوط الجوية التركية التي تسافر إلى بغداد.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت دومينيك آرنولد، المتحدثة باسم إدارة شؤون الهجرة والأجانب في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن العراقيين في صدارة قائمة أكثر الجنسيات التي تطالب بحق اللجوء في بلجيكا في الفترة الأخيرة. وأضافت آرنولد أن الإدارة كانت تستقبل يوميا نحو مائة طلب لجوء يتقدّم به عراقيون، لكن الأعداد تراجعت في الآونة الأخيرة بعد أن أصدرت الإدارة قرارا بتجميد النظر مؤقتا في طلبات لجوء العراقيين، خاصة أولئك القادمين من بغداد والمناطق القريبة منها، عقب اكتشاف تطابق في روايات الأشخاص الذين تقدموا بمستندات تعزز أسباب مغادرتهم.
وكان وزير الهجرة البلجيكي قد أطلق، أواخر الشهر الماضي، حملة استهدفت الشباب من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا من سكان بغداد، الذين أبدوا رغباتهم على موقع «فيسبوك» بالهجرة إلى بلجيكا، ووصل عددهم إلى ما يقارب ربع مليون شخص. كما أرسل الوزير رسائل مكتوبة إلى العراقيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على حق اللجوء في بلجيكا، يطالبهم من خلالها بالعودة طواعية إلى بلدهم.
ولجأ الوزير إلى الرسائل البريدية لمخاطبة طالبي اللجوء العراقيين في بادرة تعد الأولى من نوعها في بلجيكا، عقب إطلاق حملة إلكترونية واسعة. ووجه رسائل بريدية اسمية لكل طالبي اللجوء العراقيين، الموجودين في كثير من مراكز الاستقبال في مختلف المناطق البلجيكية، لحثهم على مغادرة أراضي بلاده، حيث رأى المسؤول البلجيكي أن «الشروط الأمنية في العراق قد تكون تغيرت عما كانت عليه الحال العام الماضي»، على حد تعبيره. ونقلت صحيفة «زودبرس» المحلية أن الرسائل الموجهة إلى طالبي اللجوء العراقيين جاءت على شكل نسختين؛ إحداهما باللغة الإنجليزية وقعها الوزير بنفسه، والأخرى باللغة العربية. وتشير الرسالة إلى عنوان «نقطة اتصال» يتعين على طالب اللجوء التواصل مع القائمين عليها من أجل تنظيم عودته «الطوعية».
وكان آخر إحصاءات مكتب إدارة الهجرة والأجانب قد أكد أن نحو 40 في المائة من الذين تقدموا بطلب لجوء في بلجيكا، خلال الأشهر الماضية، هم من العراقيين. وأوضح المكتب أن النسبة تختلف بين شهر وآخر، ولكن المسؤولين لاحظوا أن غالبية العراقيين القادمين هم من الرجال الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 عامًا، وقد قدموا دون عائلاتهم.
ونشرت الصحف المحلية شهادات لعراقيين يدركون مصيرهم بعد العودة إلى العراق، وأنهم لن يجدوا أحدا في استقبالهم كما يروّج لهم، بل سيتعرضون لخطر التجنيد الإجباري، في حين أنهم يعارضون المشاركة في الحرب. ويقول أحد العراقيين ساخرا: «إذا قررنا العودة إلى هناك طواعية، سيكون لنا الحق في حقيبة مجانية على الأقل».
في سياق متصل، قال ديرك فان دنبولك، رئيس إدارة شؤون الهجرة والأجانب في بلجيكا، إن أعدادا كبيرة من طالبي اللجوء العراقيين توجهوا إلى فنلندا عقب صدور قرار بروكسل بتجميد النظر في طلبات اللجوء المقدمة من العراقيين القادمين من بغداد والمناطق المجاورة لها. وأضاف أمام لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البلجيكي أن عدد طلبات اللجوء في بلاده ارتفعت في الأشهر الأخيرة، وأن هناك حاجة لتعيين موظفين جدد في إدارة شؤون الأجانب والهجرة البلجيكية للاستجابة لهذه الأعداد الكبيرة من الطلبات. ورغم أن الفترة الأخيرة شهدت أرقاما قياسية، إلا أنها تظل أقل من دول أخرى، مثل هولندا، والنمسا، وألمانيا، والسويد، وفنلندا.
إلى ذلك، قال المسؤول البلجيكي إن فنلندا التي تضم 5.5 مليون شخص، استقبلت، في الفترة الأخيرة، ما يقرب من ألف طلب لجوء بشكل يومي. وأضاف أنه عقب اكتشاف التطابق في الملفات ووقائع مماثلة في روايات طالبي اللجوء من العراقيين، قررت السلطات البلجيكية تجميد النظر في ملفات القادمين من بغداد ونواحيها، مما أدّى إلى انخفاض طلبات لجوء العراقيين في بلجيكا، بينما وصلت في فنلندا، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، إلى ما يقرب من 6 آلاف شخص. وعلّق المسؤول البلجيكي على الأسباب وراء زيادة الهجرة إلى أوروبا من معسكرات موجودة في دول الجوار لسوريا، وقال إن أوضاعهم في تلك المعسكرات تدهورت في ظل نقص في المساعدات، فضلا عن نشاط شبكات تهريب البشر وغيرها.
وهذا الصدد، توضّح آرنولد أنه «من الطبيعي أن يبتّ في طلب اللجوء في غضون 3 أشهر، ولكن نظرا لازدياد أعداد طالبي اللجوء بشكل يومي، أتوقع أن يستمر الأمر حتى 6 أشهر». وتتابع: «لم نرد على من تقدم بطلبات لجوء في يوليو (تموز) وأغسطس الماضيين بعد، ويحتل العراقيون والسوريون والأفغان صدارة قائمة الجنسيات التي تقدمت بطلبات اللجوء في بلجيكا»، مشددة: «لا نعطي أولوية أو أفضلية لجنسية على أخرى، والجميع يتمتع بالحقوق والظروف والإجراءات نفسها».



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.