المحققون ينشرون تقريرهم النهائي حول تحطم الطائرة الماليزية في أوكرانيا

توقعات بأن يتسبب في زيادة التوتر بين روسيا والغرب

بعد مرور 15 شهرا على تحطم الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا في 17 يوليو (تموز) عام 2014، ومقتل ركابها البالغ عددهم 298 شخصا، ينشر المحققون الهولنديون بعد غد الثلاثاء نتائج التحقيق في أسباب سقوط طائرة «بوينغ 777»، لكنهم سيتركون قضية المسؤولية عن الحادث معلقة.
وسيركز تقرير الثلاثاء على أربعة أجزاء من التحقيق، حيث سيتناول سبب سقوط الطائرة فوق منطقة تشهد معارك بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية خلال رحلة لها بين أمستردام وكوالالمبور، وما إذا كانت قد تعرضت لصاروخ أرض جو، والانتظار الطويل للعائلات قبل تلقيهم تأكيدات بمقتل أقربائهم، وتحليق الطائرات التجارية فوق مناطق النزاعات.
لكن التقرير لن يحدد أي جهة مسؤولة، إذ إن مكتب الأمن الهولندي أكد أن الرد على التساؤلات في هذا الشأن يعود إلى التحقيق الجزائي.
وتؤكد أوكرانيا والولايات المتحدة أن الطائرة تم إسقاطها من طرف الانفصاليين الموالين لروسيا بصاروخ أرض جو من طراز «باك»، مصدره روسيا. لكن موسكو ظلت تنفي هذه الاتهامات، وتتهم القوات الأوكرانية بضرب الطائرة. وعلى هذا الأساس ستنظم الشركة الروسية المنتجة لصواريخ «باك»، والتي تؤكد أن الجيش الأوكراني هو من أطلق الصاروخ، مؤتمرا صحافيا الثلاثاء لتقديم روايتها عن تحطم الطائرة بعدما قامت «بتجربة» لإسقاط طائرة قديمة.
وكانت النيابة الهولندية التي تنسق التحقيق الجزائي، الذي يجريه خبراء أستراليون وبلجيكيون وهولنديون وماليزيون وأوكرانيون، قد أكدت الصيف الماضي أنها فحصت قطعا «قد تعود» إلى صاروخ من طراز «باك»، مؤكدة أنها حددت عددا من «الأشخاص المهمين» بالنسبة للتحقيق حول المسؤولين عن الحادث، لكن دون أن يكون لديها مشتبه بهم حتى الآن. وأدت هذه الحادثة إلى تصعيد التوتر بين روسيا والغرب، اللذين سمم النزاع في شرق أوكرانيا العلاقات بينهما، حيث تقول الأمم المتحدة إن «نحو ثمانية آلاف شخص قتلوا في هذا النزاع. وقد يؤدي نشر التقرير إلى تفاقم هذا التوتر في ظل الخلاف حول تدخل روسيا في سوريا».
وكانت روسيا قد استخدمت في 29 من يوليو الماضي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار، كان يفترض أن ينشىء محكمة خاصة تطالب بها هولندا، خصوصا لمحاكمة المسؤولين عن تحطم الطائرة. ببينما تسعى الولايات المتحدة التي سعت لاستحداث هذه المحكمة، إلى إيجاد وسائل أخرى لبدء ملاحقات وإن لم يتم تحديد أو توقيف أي مشتبه به.