نيبال تنتخب اليوم رئيس وزراء جديدًا وسط احتجاجات على الدستور

بناء على أمر من الرئيس للسياسيين بتشكيل حكومة أغلبية

ذكرت السلطات النيبالية أن سوشيل كويرالا، رئيس وزراء البلاد، استقال من منصبه أمس لتمهيد الطريق أمام انتخاب رئيس وزراء جديد في تصويت برلماني، حيث سلم كويرالا استقالته إلى الرئيس رام باران ياداف، طبقًا لمكتب الرئيس. وفي أعقاب استقالته قدم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، حيث سيجرى تصويت في البرلمان اليوم الأحد.
وبموجب هذا التغيير سيصبح كيه بي شارما أولي، زعيم حزب «الماركسيين اللينينيين» النيبالي المتحد، أكبر منافس حقيقي لكويرالا، حيث من المتوقع أن يفوز في الانتخابات بأغلبية الثلثين.
وتأتي الانتخابات بناء على أمر من الرئيس للسياسيين بتشكيل حكومة أغلبية، بعد انقضاء موعد نهائي في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لتشكيل حكومة توافق وطني. وكان رئيس البرلمان قد ذكر أول من أمس أن نيبال سوف تنتخب رئيس وزراء جديدا في 11 من أكتوبر الحالي، تبعًا لتوجيهات الرئيس، مما دفع البرلمان إلى تحديد موعد لانتخاب رئيس وزراء جديد، وأوكل البرلمان مسؤولية القيام بالتجهيزات للأمانة العامة الخاصة به.
وكان كيه بي شارما أولي من بين الأسماء المطروحة للمنصب، لكن التخمينات تشير إلى احتمال أن يستعيد الكونغرس النيبالي الحاكم القيادة، حيث قال رئيس الوزراء الحالي سوشيل كويرالا إن حزبه لم يقل إنه سيدعم ترشح أولي.
وجاء قرار انتخاب رئيس وزراء بالأغلبية بعد فشل الأحزاب الكبرى في التوصل إلى اتفاق في الآراء مع انتهاء المهلة النهائية التي حددها الرئيس لتشكيل حكومة وحدة وطنية في الثامن من أكتوبر.
وكان رئيس الوزراء النيبالي سوشيل كويرالا قد اقترح أول من أمس تعديلا على دستور البلاد الجديد بشكل يراعي مطالب أحزاب جنوبي البلاد التي تحتج على الدستور، خاصة إقليم تيراي الذي شهد نحو 50 يوما من أعمال العنف، في الوقت الذي هاجم فيه المنتقدون إعادة الهيكلة الاتحادية، وقد أدت هذه الاضطرابات والاحتجاجات العنيفة إلى مقتل 47 شخصا.
وفى معرض حديثه إلى البرلمان، للمرة الأولى منذ سن الإصلاحات الدستورية في العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، وصف كويرالا الدستور بأنه شامل، مؤكدًا أن ميثاقا يراعي حقوق ومطالب كل فرد يمثل أولوية لدى الحكومة، وأنه تم تكليف وزارة العدل بالعمل على إجراء تعديل دستوري يراعي ويلبي مطالب المحتجين.
وطالب كويرالا بإنهاء الإضرابات، مطالبًا الهند بعدم تأجيل استئناف التجارة عبر الحدود، التي تم تجميدها ووقفها نتيجة للأحداث في نيبال.