«الدرون» تنضم إلى ترسانة الأسلحة العراقية في الحرب ضد «داعش»

التنظيم المتطرف يعدم 19 مدنيًا أمام ذويهم في القائم بالأنبار

أول طائرة عراقية قتالية مسيّرة «درون» تنطلق من قاعدة الكوت الجوية بحضور وزير الدفاع خالد العبيدي أمس («الشرق الأوسط»)
أول طائرة عراقية قتالية مسيّرة «درون» تنطلق من قاعدة الكوت الجوية بحضور وزير الدفاع خالد العبيدي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«الدرون» تنضم إلى ترسانة الأسلحة العراقية في الحرب ضد «داعش»

أول طائرة عراقية قتالية مسيّرة «درون» تنطلق من قاعدة الكوت الجوية بحضور وزير الدفاع خالد العبيدي أمس («الشرق الأوسط»)
أول طائرة عراقية قتالية مسيّرة «درون» تنطلق من قاعدة الكوت الجوية بحضور وزير الدفاع خالد العبيدي أمس («الشرق الأوسط»)

أضافت القوات المسلحة العراقية سلاحًا جديدًا إلى ترسانة الأسلحة التي تتصدى بها لتنظيم داعش، إذ أقلعت أول طائرة قتالية عراقية مسيّرة «درون» أمس من قاعدة الكوت (جنوب شرقي بغداد) باتجاه محافظة الأنبار الغربية لاستهداف مراكز تابعة للتنظيم المتطرف.
وقال مصدر أمني في وزارة الدفاع العراقية، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «الطائرة أقلعت بحضور وزير الدفاع خالد العبيدي وتحمل صواريخ مضادة للدروع وصواريخ ضد الأشخاص»، مشيرا إلى أن العراق كان في السابق يستعين بطائرات أميركية دون طيار لتوفير المعلومات حول أماكن انتشار تنظيم داعش والوضع في المحافظات التي يسيطر عليها.
من جانب آخر، كثف تنظيم داعش من زرع الألغام لإعاقة تقدم القوات الأمنية العراقية وتطهير مدينة الرمادي. وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول الزبيدي، إن «القوات الأمنية تسير بخطى ثابتة من المحورين الغربي بقيادة جهاز مكافحة الإرهاب والمحور الشمالي بقيادة عمليات الأنبار، وإن تقدم القوات الأمنية دقيق ومحسوب للحفاظ على أرواح مقاتلينا والبنى التحتية، حيث بدأ مجرمو (داعش) بزرع أعداد كبيرة من العبوات الناسفة في الطرق المؤدية إلى مركز مدينة الرمادي من أجل إعاقة تقدم قواتنا».
وفي سياق متصل، أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة الأنبار بأن تنظيم داعش أعدم 19 شخصًا رميًا بالرصاص، بتهمة التعاون مع القوات الأمنية، بينما كشف أن التنظيم منع ذوي الضحايا من رفع جثث أبنائهم. وقال المصدر، إن «الإعدامات تمت وسط قضاء القائم غرب العراق، وأمام الأهالي الذين أجبروا على مشاهدتها». وأضاف المصدر أن «التنظيم منع ذوي الضحايا من رفع جثث أبنائهم وأبقاها في ساحة لجمع النفايات»، لافتًا إلى أن التنظيم هدد الأهالي بالقتل وقطع الرؤوس في حال تعاونهم مع قوات الجيش ومقاتلي العشائر.
من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات الأنبار أن قواتها والقطعات المتجحفلة معها من قيادة فرقة المشاة الآلية العاشرة والفرقة المدرعة التاسعة وكتيبة المدفعية المقر العام وبإسناد جوي كثيف من قبل طيران العراقي وطائرات التحالف الدولي تواصل تقدمها نحو مركز مدينة الرمادي ضمن المحور الشمالي للمدينة. وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي، إن «القوات تمكنت من استنزاف العصابات المتطرفة ودك أوكارهم وأماكن وجودهم وتحشدهم وقطع طرق الإمداد باتجاه جزيرة الخالدية والفلوجة والكرمة، من خلال عمليات عسكرية استباقية تم خلالها قتل العشرات من العناصر المتطرفة وتدمير عدد من العجلات المفخخة وعدد من المنازل المفخخة وتفكيك ورفع عدد كبير من العبوات الناسفة من قبل الجهد الهندسي». وأضاف المحمدي أن «العمليات العسكرية لا تزال مستمرة وبنجاح كبير باتجاه الأهداف المرسومة لها وفق الخطط المعدة لذلك الغرض من خلال التقدم والانتشار ومسك الأراضي التي تم تحريرها، ويأتي هذا النجاح نتيجة للتخطيط الجيد والمسبق والمتابعة الميدانية من قبل القيادات الأمنية والإمداد والدعم اللوجيستي والمعنوي للمقاتلين والروح القتالية التي تميزوا بها وإصرارهم على دحر تلك العناصر المتطرفة لتطهير الأراضي المحتلة من قبلهم».
وأشار المحمدي إلى أن القوات العراقية تمكنت من تدمير أكثر من 12 عجلة مفخخة أثناء هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش خلال محاولة تعرّض فاشلة لاستهداف قطعاتنا في المحور الشمالي لمدينة الرمادي، حيث تصدت طائرات القوة الجوية وطيران التحالف و«دبابات الأبرامز» للهجوم وتمكنت من تدميرها جميعًا وقتل العشرات من مسلحي التنظيم الذين كانوا يقودون العجلات وآخرون كانوا برفقة المسلحين الانتحاريين، كما تمكنت قواتنا من تنفيذ جملة من العمليات الاستباقية في المناطق المحيطة بالرمادي، مما أسفر عن مقتل 25 مسلحًا وإصابة 15 آخرين.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.