أمينة المجلس القومي للإعاقة: تعديل الدستور قضية مؤجلة

القيادية بـ«في حب مصر» دافعت عن رموز مبارك بالقائمة

هبة هجرس القيادية بقائمة «في حب مصر»
هبة هجرس القيادية بقائمة «في حب مصر»
TT

أمينة المجلس القومي للإعاقة: تعديل الدستور قضية مؤجلة

هبة هجرس القيادية بقائمة «في حب مصر»
هبة هجرس القيادية بقائمة «في حب مصر»

اشتعلت معركة انتخابات مجلس النواب في مصر والمقرر لها مطلع الأسبوع المقبل. وبينما يواصل مرشحو القوائم الانتخابية والتحالفات جولاتهم في المحافظات، تزايدت مزاعم وادعاءات البعض بدعم النظام المصري لقائمة محددة للفوز بأغلبية البرلمان. وأكدت الدكتورة هبة هجرس، القيادية بقائمة «في حب مصر»، أن «ادعاءات دعم النظام لقائمة (في حب مصر) مجرد هراء».
وأشارت هجرس إلى أن تلك المزاعم زادت من شعبية القائمة في الشارع المصري، لافتة إلى أن «من يروج لذلك يقع في خطأ جسيم ضد نفسه.. وحقيقة الأمر أن القائمة كانت قوية في اختيار من يمثلها، وحتى الأحزاب والقوى السياسية التي لم تنضم لها لم يكن عدم انضمامها لخلاف سياسي؛ وإنما لخلاف حول عدد المقاعد داخل البرلمان»، لافتة إلى أن «المرشحين على القائمة دائما يرددون في مؤتمراتهم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول دائما (تجمعوا).. ونظرا لأنهم يكررون ذلك ظن البعض أننا نحظى بدعم من الرئيس؛ وللأسف ليس من الذكاء أن تدعي قائمة أو تحالف منافس لنا أننا مدعومون من الحكومة والرئيس».
وأضافت هجرس، وهي الأمينة العامة للمجلس القومي لشؤون الإعاقة في مصر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف من مزاعم دعم النظام لقائمة (في حب مصر) ليس التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية؛ لكن لدفع المصريين لعدم المشاركة ظنا أن العملية الانتخابية محسومة لطرف، وهي مزاعم ليس لها أي ظل في الواقع.. وهو أسلوب لا يليق بالمرة».
ومن المقرر أن تخوض المرحلة الأولى من الانتخابات 4 قوائم في قطاع غرب دلتا مصر، هي حزب النور، و«في حب مصر»، و«ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال»، و«فرسان مصر»، وفي قطاع الصعيد قوائم «الصحوة الوطنية المستقلة»، و«في حب مصر»، و«نداء مصر»، و«ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال».
وفي تعليقها على ما يتردد بقوة عن ترشح رموز من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك من أصحاب رؤوس الأموال بقائمة «في حب مصر»، قالت هجرس: «القائمة الانتخابية لا تتحرك كأفراد؛ لكن كخلية واحدة، وإن كان هناك بعض الرموز التي لا يرضى عنها الناخب فهناك الأغلبية وهم من أفضل الخيارات الموجودة على الساحة السياسية الآن، فرموز نظام مبارك في القائمة لم تثبت ضدهم أي أحكام وليسوا متورطين في شيء خلال عهد مبارك». ودافعت هجرس عن رموز مبارك بقولها: «هؤلاء أدوا ما عليهم خلال حكم مبارك، ولديهم نية لخدمة مصر في المستقبل؛ لكن البعض للأسف يرميهم بالتهم دون أي سند قانوني». وحول وجود نية لدى المرشحين بقائمة «في حب مصر» لتعديل الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه عام 2014، أكدت هجرس أن «مسألة تعديل الدستور غير مطروحة الآن.. وما نفكر فيه هو عدد المقاعد الذي نسعى للحصول عليه داخل البرلمان»، لافتة إلى أن «الأحزاب والرموز المشاركين بقائمة (في حب مصر) يسعون للبرلمان، وبمجرد فوزهم كل مرشح سوف يعود لحزبه.. وقضية تعديل الدستور مؤجلة لحين دخول البرلمان وبحث الأمر داخل الأحزاب»، معبرة عن اندهاشها مما يتردد بقولها: «كيف أتحدث عن تعديل دستور وأنا لم أحصل على مقعد برلماني من الأساس؟».
وقالت هبة هجرس إن قائمة «في حب مصر» تنافس لتكون رقم واحد في الانتخابات.. وتخوض الانتخابات من أجل الفوز بالمقاعد الـ120 المخصصة لنظام القائمة.
وتجرى الانتخابات المصرية على مرحلتين، الأولى للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين أول) الحالي، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر، بينما تجرى المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للمصريين بالخارج، و22 و23 نوفمبر المقبل للمصريين داخل مصر، وسط توقعات بأن تكون انتخابات ساخنة على المقاعد الفردية والقوائم. وكشفت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أمس عن أن «عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية أكثر من 27 مليون ناخب.. سوف يصوتون في 14 محافظة موزعين على 103 دوائر عامة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.