السيسي يلتقي فالس.. واهتمام متبادل بالعلاقات الاستراتيجية

اتفاق مصري فرنسي على تنشيط التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي والأمني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على رأس وفد يضم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الذي يصافح نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي أمس (إ.ب.أ)
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على رأس وفد يضم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الذي يصافح نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي أمس (إ.ب.أ)
TT

السيسي يلتقي فالس.. واهتمام متبادل بالعلاقات الاستراتيجية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على رأس وفد يضم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الذي يصافح نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي أمس (إ.ب.أ)
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على رأس وفد يضم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الذي يصافح نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي أمس (إ.ب.أ)

أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وفرنسا وامتدادها عبر التاريخ، معربا عن تقدير بلاده للحضارة المصرية العريقة ودورها في إثراء التراث الإنساني.
وأكد فالس على أن مصر المستقرة والمتقدمة تُعد ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بل يمتد تأثيرها إلى أوروبا أيضًا، فضلا عن كونها شريكًا أساسيًا لفرنسا لتحقيق العديد من المصالح المشتركة. وسلم «فالس» الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعوة الموجهة له من نظيره الفرنسي لحضور افتتاح المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي سيعقد بباريس في ديسمبر (كانون الأول) 2015.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمسؤول الفرنسي والوفد رفيع المستوى المرافق له. وقد أشاد الجانب الفرنسي، أثناء اللقاء، بوتيرة العمل المتسارعة التي يمضي بها التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والتي أسفرت عن التوصل في زمن قياسي لاتفاق إتمام صفقة شراء مصر لحاملتي المروحيات من طراز «ميسترال». وقد أشاد الرئيس المصري بالتعاون العسكري بين البلدين، معربا عن الأمل في أن يشهد التعاون الاقتصادي تناميا مماثلا. وأكد ترحيب بلاده بالاستثمارات الفرنسية وأهمية العمل على زيادتها، لا سيما في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر، وفي مقدمتها المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر بصدد إنشاء ثلاث مدن جديدة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، وهي العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، منوها باعتزام مصر الاعتماد على الطاقة المتجددة في هذه المدن، وهو الأمر الذي تتطلع لمساهمة فرنسا فيه، وذلك في إطار الاهتمام بالبيئة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في أفريقيا. وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن بلاده تولي اهتماما كبيرا للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة التي تطرحها في مختلف المجالات، منوها باهتمام فرنسا بالعمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. وأشار فالس إلى ما تلمسه بلاده من تقدم اقتصادي وتحسن ملحوظ على كل الأصعدة في مصر على مدار العام الماضي، مما يشجع الشركات الفرنسية على زيادة العمل والاستثمار فيها.
وعلى الصعيد السياسي، استعرض الرئيس مجمل المستجدات على الساحة الداخلية المصرية، مشيرا إلى قرب استكمال استحقاقات خريطة المستقبل التي توافقت عليها كل القوى الوطنية المصرية، حيث ستُعقد الانتخابات البرلمانية خلال الشهرين الحالي والمقبل، ليكون لمصر برلمانها الجديد وتكتمل البنية التشريعية والديمقراطية للدولة المصرية. ونوَّه رئيس الوزراء الفرنسي بارتياح بلاده لحرص الحكومة المصرية على تنفيذ كل استحقاقات خريطة المستقبل، منوها باقتناع باريس بأن الشعب المصري سيتمكن من تحقيق أهدافه وطموحاته التي طالما سعى إليها.
وعلى الصعيد الإقليمي، أعرب الجانبان عن توافق الرؤى إزاء العديد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن كل الجماعات الإرهابية تستقي أفكارها المتطرفة من المصدر ذاتها، وتتبنى جميعها التوجهات ذاتها التي تتعارض كُلِيةً مع جوهر الدين الإسلامي. وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الرئيس تقدير مصر ودعمها للتحركات الفرنسية التي تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لاستكمال جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وحذر الرئيس من مغبة استمرار الوضع المتأزم في القدس الشريف والضفة الغربية، مؤكدا على أهمية احترام جميع المقدسات الدينية، وضرورة تهدئة الموقف والحيلولة دون تصعيد التوتر. وأكد الرئيس أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) وعاصمتها القدس الشرقية تُعد السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم وشامل يحقن الدماء ويوفر واقعا جديدا في المنطقة بما يكفل مستقبلا أفضل لأجيالها القادمة.
وقد استمع رئيس الوزراء الفرنسي من الرئيس إلى رؤية مصر إزاء تسوية مشكلة اللاجئين والحد من الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس على أهمية التعامل مع الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، والتي ترتبط في المقام الأول بقضايا التنمية، وإحلال السلام والأمن في دول النزاع المُصدرة للاجئين والمهاجرين.
وذكر السفير علاء يوسف أن «الأزمة الليبية استأثرت بجزء مهم من المباحثات، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على مساعدة وتشجيع الأطراف الليبية على المضي قدما في تنفيذ اتفاق الصخيرات الذي تم التوصل إليه أمس بالمملكة المغربية، والعمل على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس على دعم مصر لجهود المبعوث الأممي لليبيا، منوها بأهمية رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي ليضطلع بمسؤولياته في حفظ الأمن والنظام في البلاد».
وعقب انتهاء المباحثات، شهد الرئيس المصري مراسم التوقيع على خطاب للنوايا حول الأمن والدفاع بين وزارتي الدفاع في البلدين، بالإضافة إلى عقد شراء حاملتي المروحيات من طراز «ميسترال».



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.