الفصائل تتوافق على تجنب السلاح في المواجهات

طالبت بالحفاظ على الطبيعة الشعبية على عكس الانتفاضة الفلسطينية الثانية

ملثمون فلسطينيون يرجمون قوات الاحتلال في مدينة الخليل أمس (رويترز)

على عكس الانتفاضة الفلسطينية الثانية، يتجنب الفلسطينيون استخدام السلاح الناري في مواجهة الجيش الإسرائيلي في المواجهات المندلعة منذ أكثر من أسبوع. وقال مسؤول أمني فلسطيني: «إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تراقب المواجهات الدائرة، وتحرص على منع أي استخدام للأسلحة النارية فيها».
اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000، بمسيرات وتظاهرات شعبية وإلقاء الحجارة، على غرار ما يجري اليوم، غير أن المواجهة حينها تحولت بعد أسابيع إلى مواجهة عسكرية قام خلالها الجيش الإسرائيلي بعمليات اجتياح واسعة دمر خلالها غالبية المقار الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
واجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع قادة الأجهزة الأمنية، قبل أيام، وطلب منهم «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التصعيد». وقال عباس: «نحن لا نريد التصعيد».
من جهته، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد في كلمة بثها المكتب الإعلامي، خلال ترؤسه لجلسة طارئة «إن الحكومة مع الهبة الشعبية الفلسطينية»، مؤكدًا على المقاومة الشعبية.
وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك قرار من المستوى السياسي الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، بعدم استخدام السلاح في المواجهات بين الناس وقوات الاحتلال».
وأضاف: «هذا يعني أن هناك استراتيجية فلسطينية واضحة بالاستناد على المقاومة الشعبية ضد وجود الاحتلال وضد ما يتعرض له الأقصى، والمؤسسة الأمنية تنفذ قرار المستوى السياسي بالحفاظ على شعبية المقاومة الفلسطينية».
وقال الضميري إن الجانب الإسرائيلي «يتمنى أن يستخدم الجانب الفلسطيني السلاح في هذه التظاهرات، لأن ذلك يعني إعطاءه المبرر لاجتياح الأراضي الفلسطينية مثلما فعل في عام 2000».
أطلقت إسرائيل تسمية «السور الواقي» على عملياتها في الضفة الغربية في عام 2000 والتي نتج عنها مقتل مئات الفلسطينيين إضافة إلى تدمير المقار الأمنية ومحاصرة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حتى وفاته في عام 2004.
واستخدمت إسرائيل في تلك الانتفاضة طائرات مروحية، وأيضًا طائرات حربية من طراز «إف 16» لضرب المقار وضرب ناشطين مسلحين.
ووقعت اشتباكات دامية بين قوات من الأمن الفلسطيني والجيش الإسرائيلي، وسط المدن الفلسطينية.
وقال الضميري إن الأجهزة الأمنية «تلتقي باستمرار مع فعاليات شعبية وهذه الفعاليات هي من تؤكد على ضرورة تجنب استخدام السلاح، والابتعاد عن عسكرة الانتفاضة مثلما جرى في عام 2000». وأضاف: «لذلك نحن حريصون على متابعة وملاحقة ومنع أي محاولة لاستخدام السلاح في هذا الحراك الشعبي».
وأشار الضميري إلى «محاولات» من جهات فلسطينية لم يسمها، «من الممكن أن تحاول جر الأمور نحو التصعيد».
وتجتمع فصائل فلسطينية وطنية وإسلامية، بشكل أسبوعي في مدينتي رام الله والبيرة، حيث تبحث هذه الفصائل سير الأوضاع السياسية في المنطقة.
وقال منسق هذه القوى عصام بكر لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذه القوى «أجمعت على تجنب استخدام السلاح في هذه الهبة الشعبية، على قاعدة استخلاص العبر من الانتفاضة الثانية التي جرت في عام 2000».
وأضاف بكر: «نعم هناك رفض تام لاستخدام السلاح وعسكرة الانتفاضة، لأن أي استخدام للسلاح سيؤدي إلى تقليل عدد المشاركين المدنيين في هذه التظاهرات الآخذة في التوسع، ويعطي قوات الاحتلال المبرر لاستخدام دباباتها ونيرانها ضد الفلسطينيين».
ومنذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) نفذ فلسطينيون 14 عملية طعن في الضفة الغربية والقدس وإسرائيل أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة نحو 20 إسرائيليا بجروح في حين قتلت الشرطة الإسرائيلية سبعة من منفذيها واعتقل الباقون وأصيب بعضهم بجروح.
وفي قطاع غزة خرج شبان أول من أمس وقاموا بإلقاء الحجارة باتجاه الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع، ورد الجيش الإسرائيلي بالذخيرة الحية مما أدى إلى مقتل سبعة فلسطينيين وإصابة أكثر من مائة بجروح.
وقال بكر: «هناك اتصالات يومية مع الفصائل في غزة، وهناك أيضًا توافق فصائلي عام بتجنب استخدام السلاح في هذه التظاهرات والحفاظ على طبيعتها الشعبية».