رئيس البرلمان الأوروبي يبحث ملفات حقوق الإنسان في طهران

في أول زيارة له لإيران منذ توقيع الاتفاق النووي

أعلن مسؤولون أوروبيون في بروكسل أمس أن رئيس البرلمان مارتن شولتز سيقوم بزيارة إلى طهران، ابتداء من بعد غد، بناء على دعوة من رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الذي سيعقد اجتماعا مع المسؤول الأوروبي في وقت لاحق، إضافة إلى إجراء محادثات مع مسؤولين آخرين في طهران، من بينهم وزير الخارجية جواد ظريف.
وتأتي هذه الزيارة التي تعد الأولى لرئيس البرلمان الأوروبي بعد زيارة مشابهة لمنسقة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغيريني، كما سبق أن زار طهران في يونيو (حزيران) الماضي وفد برلماني أوروبي، بعد عداء مؤسساتي بين الجانبين استمر سنوات عدة، بحسب ما ذكر وقتها أعضاء في الوفد البرلماني ينتمون إلى كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية التي ينتمي إليها أيضًا شولتز.
ويذكر أنه في أعقاب التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة ودول عالمية أخرى من بينها روسيا والصين، سافرت شخصيات بارزة ووزراء من عواصم أوروبية مختلفة إلى طهران. وفي وقت سابق من شهر يوليو (تموز) الماضي قرر الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات ضد إيران لمدة ستة أشهر، تنتهي في الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) القادم. وكان وفد برلماني أوروبي زار إيران في ديسمبر (كانون الأول) 2013، ناقش مع النواب والمسؤولين الإيرانيين عددا من القضايا، من بينها وضع حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام وملف السجناء السياسيين.
وأشار تقرير لرئيسة الوفد تارجا كرونبرغ عقب عودتها إلى بروكسل إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني وعد خلال حملته الانتخابية بتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد. وقد أفرج عن بعض السجناء السياسيين، بيد أن عمليات الإعدام ارتفعت في الآونة الأخيرة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن السلطة القضائية ليست تحت سيطرة روحاني ولكن تحت سيطرة المحافظين. ولفتت إلى أن الوزير ظريف اقترح على موغيريني بدء حوار حول وضع حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي، كما دعت إيران ممثل الاتحاد عن حقوق الإنسان إلى زيارة طهران.
وذكرت كرونبرغ أن مسؤولين إيرانيين «اهتموا بإبلاغنا أن العقوبات الدولية تعد مشكلة لبلادهم، كما أنها ترفع تكاليف المعاملات التجارية بنسبة 15 إلى 20 في المائة، ما يزيد تكلفة جميع السلع والخدمات، فضلا عن زيادة الفساد والتهريب، بيد أنه لا توجد مؤشرات واضحة على الفقر في طهران. وقالت إن غالبية الإيرانيين يرغبون في إقامة علاقات مع أوروبا، إلا أنهم يشكون من عدم فهم أوروبا لإيران، كما لا يرغبون في أن يفرض الغرب قيمه على المجتمع الإيراني.
وفي أغسطس (آب) الماضي جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الرافض لرفع العقوبات الدولية عن إيران حاليا، مؤكدا أن أي رفع للعقوبات المفروضة «يعد سابقا لأوانه». وربطت مصادر أوروبية بين رفع العقوبات عن إيران وإجراءات تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تنفيذ طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الشامل الذي تم التوصل إليه مع مجموعة «5+1» في الـ14 من يوليو الماضي. ووفق نص القرار الصادر عن مجلس الأمن، سيتم وقف العمل تدريجيا بسبعة قرارات صادرة عن المجلس منذ عام 2006، تتضمن عقوبات على إيران، بشرط احترام إيران الاتفاق حرفيا. وأطلق تبني القرار عملية تدريجية ومشروطة لرفع العقوبات عن إيران مقابل ضمانات بأنها لن تطور سلاحًا ذريًا. ويدعو القرار إلى «تطبيق كامل للجدول الزمني الوارد» في الاتفاق المبرم في فيينا ويحث الدول الأعضاء على تسهيل العملية.