الحوثيون يبحثون عن مخرج آمن في تعز.. والجيش الوطني يقترب من المخا

الأهالي يناشدون الأمم المتحدة للضغط على المتمردين لوقف منعهم دخول الغذاء والدواء

مقاتلون تابعون للمقاومة يحملون أسلحتهم في منطقة قريبة من مدينة مأرب أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون للمقاومة يحملون أسلحتهم في منطقة قريبة من مدينة مأرب أمس (رويترز)
TT

الحوثيون يبحثون عن مخرج آمن في تعز.. والجيش الوطني يقترب من المخا

مقاتلون تابعون للمقاومة يحملون أسلحتهم في منطقة قريبة من مدينة مأرب أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون للمقاومة يحملون أسلحتهم في منطقة قريبة من مدينة مأرب أمس (رويترز)

أكدت مصادر مطلعة أن ميليشيات المتمردين في محافظة تعز الواقعة وسط اليمن باتت تبحث عن حلول للخروج من بعض مناطق المواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بعد تكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، خصوصا في جبهة ماوية الواقعة شرق تعز.
وقال شوان نعمان شمسان الذبحاني، مدير مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بتعز، لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي و(الرئيس السابق علي عبد الله) صالح باتت تبحث عن حلول لتنقذ نفسها في جبهات القتال»، مضيفا أن الحوثيين كانوا قد أبرموا اتفاقا مع قادة المقاومة في مديرية ماوية، يسمح لهم بالانسحاب من منطقة سوق السويدا، وذلك شريطة تسليم اثنين من الأسرى الحوثيين لدى المقاومة الشعبية، إضافة إلى انسحاب آلياتها العسكرية». وأضاف أن الميليشيات قدمت هذا الطلب إلى القادة الميدانيين للمقاومة بعدما تجاوز عدد قتلاهم 37 شخصا وعشرات الجرحى، لكن المقاومة حذرت الميليشيات من تجاوز نكث الاتفاق و«إذا أقدموا على ذلك فإنهم سيتحملون مغبة أخطائهم».
في غضون ذلك، نظم أطفال وقفة احتجاجية في مدينة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، طالبوا فيها المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والمهتمين بحقوق الأطفال بسرعة النظر في الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح في مدينتهم. وطالب الأطفال خلال وقفتهم الاحتجاجية بوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح وقصفها الهمجي بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على الأحياء السكنية، وكذا فك الحصار المطبق عليها في مداخل المدينة، ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي ترتكب في محافظة تعز منذ أكثر من ستة أشهر وسقط فيها ما لا يقل عن 155 طفلا وأصيب أكثر من 650 آخرين.
وبينما تواصل طائرات التحالف العربي، بقيادة السعودية، تنفيذ غاراتها على تجمعات ومواقع ومخازن ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة المخا الساحلية، التابعة لمدينة تعز، بعد تحريرها باب المندب وذباب الساحلية التابعة للمخا، وذلك مواصلة لخطتها تحرير المنطقة الساحلية بأكملها من الميليشيات وتحرير مدينة تعز والحديدة الساحلية، حققت المقاومة الشعبية والجيش الوطني تقدما في مواقع القتال مع ميليشيات الحوثي وصالح، الشرقية والغربية، ومنها تقدمها في منطقة البعرارة غرب المدينة. وقال أيمن المخلافي، من المقاومة الشعبية بتعز، لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا هجوما لمنطقة البعرارة وطهروا جزءا كبير من المنطقة، كما تمكنوا من محاصرة تبة قاسم عقلان، المطلة على جبل وعش التي كانت تعتبر سدا مانعا لتقدم المقاومة لتطهير جبل وعش». وأضاف: «سيتم خلال الأيام القادمة وربما الساعات القادمة تطهير جبل الوعش كاملا وجميع المواقع التي بيد ميليشيات الحوثي وصالح، خصوصا أن الميليشيات الانقلابية تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ومنهم قائد المجاميع الحوثي في البعرارة، غير أنه بعد الخسائر التي تُمنى بها ميليشيات الحوثي وصالح ترد كما هو معتاد لها بقصفهم الهمجي والعنيف والعشوائي على الأحياء السكنية». وأشار إلى وجود «ترتيبات في جميع جبهات القتال لتطهير المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات»، مضيفا أن «بوادر النصر تبدو قريبة».
وأكد المخلافي لـ«الشرق الأوسط» أن «المواجهات مستمرة وعنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، في جميع جبهات القتال بما فيها جبهة كلابة التي لا تزال المواجهات العنيفة مستمرة بما فيها محيط القصر الجمهورية، وجبهة عصيفرة، وتمكن الجيش والمقاومة من صد هجوم الميليشيات الانقلابية التي تحاول التسلل إلى مواقع المقاومة وكذا استعادة المواقع التي تم تحريرها منهم».
كذلك قال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم من قوات التحالف تمكنت من اجتياز المناطق القريبة من ميناء المخا وسيتم السيطرة على المدينة قريبا». وجاء تقدم المقاومة بينما شن طيران التحالف العربي غارات على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة المخا. وأضاف المصدر: «شهدت منطقة الشمايتين مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، في محاولة من الأخيرة التوغل إلى منطقة التربة، جنوب مدينة تعز، في حين لا تزال تواصل قصفها الهمجي بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة على الأحياء السكنية بتعز ومواقع المقاومة والجيش».
في غضون ذلك، تواصل ميليشيات الحوثي وصالح حصارها المطبق على أهالي تعز من أماكن تمركزها في مداخل المدينة وتمنع عليهم دخول الأدوية والغذاء ومياه الشرب وكل مستلزمات العيش، حيث تواصل حملة «الوفاء لتعز»، رغم الصعوبات ومعوقات الحصار على المدينة، أعمالها بدعم أبناء تعز، في الوقت الذي وجه فيه ائتلاف الإغاثة الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني «نداء استغاثة» إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، خلال مؤتمر صحافي، حول التدهور المأساوي الذي تشهده الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز والتداعيات الخطيرة الناجمة عن ذلك. وخلال المؤتمر الصحافي تم التطرق إلى المخاطر الإنسانية والأوضاع الحالية للمدينة في استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وصالح على المدينة ومنعها من إدخال المواد الغذائية ونهبها للمعونات الدولية، مؤكدين أن استمرار الصمت والتغاضي الدوليين بحق ما تعانيه محافظة تعز سيؤدي بشكل حتمي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ضحاياها مئات الآلاف من الأبرياء.
ودعا أصحاب «نداء الاستغاثة» الأمين العام للأمم المتحدة إلى «استخدام سلطاته العليا للتدخل السريع لإنقاذ سكان محافظة تعز ووضع حد لمعاناتهم المتفاقمة بشكل عام»، و«الضغط على قيادة المسلحين لرفع الحصار المفروض على المدينة والسماح بإدخال احتياجات السكان الغذائية والدوائية وغيرها، ووضع حد لعملية القصف العشوائي والهمجي بحق المدنيين والأبرياء»، و«العمل على تشكيل لجنة دولية لإجراء تحقيق عادل وشفاف ورصد كل جرائم الإبادة والقتل العشوائي، والانتهاكات والممارسات غير الإنسانية التي طالت الأبرياء والأطفال والنساء، بما فيها نهب المساعدات والمعونات المقدمة من المنظمات الدولية، وتقديم مرتكبيها لمحكمة الجنايات الدولية».



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.