خطط حوثية لاستهداف عدن بمتفجرات تنقل عبر حقائب

المتمردون يسعون لتأليب السكان بمواد غذائية منتهية الصلاحية

خطط حوثية لاستهداف عدن بمتفجرات تنقل عبر حقائب
TT

خطط حوثية لاستهداف عدن بمتفجرات تنقل عبر حقائب

خطط حوثية لاستهداف عدن بمتفجرات تنقل عبر حقائب

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر يمنية مطلعة أن الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تستهدف العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بمتفجرات يسعون لنقلها عبر حقائب من صنعاء. وتفيد المصادر بأن شرطة عدن ضبطت حقيبتين يدويتين تحويان مواد متفجرة، جرى نقلهما في سيارة أجرة من صنعاء، وأن المتمردين يحاولون استخدام كل الوسائل والطرق لاستهداف الحكومة اليمنية بعدما عادت إلى عدن وباشرت من هناك إدارة شؤون البلاد.
وأوضحت المصادر أن شرطة محافظة عدن، أثناء قيام أفرادها بالتشديد الأمني في الطرقات الرسمية، ومداخل المحافظة، ضبطت سيارة أجرة قادمة من صنعاء، تحمل حقيبتين بداخلهما مواد متفجرة يريد ناقلوها استخدامها في عمليات إرهابية ضد بعض منشآت الدولة.
وقالت المصادر إن الحقائب المتفجرة ضبطت داخل مدينة الضالع، أثناء إقدام رجال الشرطة على توقيف السيارة في نقطة تفتيش أمنية ثابتة. وبينت الاعترافات الأولية التي أدلى بها سائق السيارة الأجرة أن الحقيبتين أرسلتا إلى داخل محافظة عدن، على أن يجري تسليمهما إلى كشك الأمانات في المحافظة. وهذا «الكشك» هو عبارة عن موقع لتسلم الإرساليات من خارج المحافظة.
يذكر أن ثلاث انفجارات هزت مدينة عدن، الثلاثاء الماضي، عبر صاروخين وسيارات مفخخة بالمتفجرات يقودها انتحاريون، استهدفت فندق القصر مقر الحكومة الشرعية، ومعسكر الإماراتيين في منزل صالح بن فريد العولقي، وموقعا آخر في البريقة.
وأشارت المصادر إلى أن شرطة عدن تكثف عملياتها الأمنية، وتشدد عمليات التفتيش، وذلك بعد تطهير عدن من الميليشيات الحوثية والموالين للمخلوع صالح، حيث يحاول الانقلابيون استهداف وجود الحكومة الشرعية في عدن بعمليات إرهابية تستخدم فيها المتفجرات. وتقول المصادر إن المتمردين يسعون للوصول إلى عدن عبر طرق ملتوية.
ولفتت المصادر إلى أن وجود محاولات أخرى لإدخال بعض المواد الغذائية والمشروبات التي تستخدم بشكل يومي لكنها منتهية الصلاحية، وذلك بهدف إثارة الفتنة بين فئات المجتمع، والسعي لتأليب الرأي العام خلال وجود الحكومة الشرعية في عدن. وتم ضبط بعض الشاحنات المحملة بالمشروبات الغازية منتهية الصلاحية، كانت متجهة إلى محافظة عدن بهدف توزيعها على المحلات المواد الغذائية.
يذكر أن قوات التحالف العربي، بالتنسيق مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني، حررت المحافظات الجنوبية في اليمن، بعد أن سيطرت عليها الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح، وقامت بتطهير تلك المحافظات من المتمردين، وعملت على إعادة الحياة الطبيعية إلى المحافظات، الأمر الذي أدى إلى عودة الحكومة الشرعية لممارسة أعمالها من هناك، وتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية على المستفيدين منها، بعد أن كان الانقلابيون يمنعون دخولها ويقطعون الطريق أمام تلك المساعدات ويقومون بسرقتها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.