بحاح يعلن عن ترتيبات لتعزيز الأمن في عدن

الحكومة اليمنية تؤكد امتلاكها «أدلة» تثبت تورط صالح مع الجماعات المتطرفة

بحاح يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في مطار عدن الدولي أمس (أ.ف.ب)
بحاح يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في مطار عدن الدولي أمس (أ.ف.ب)
TT

بحاح يعلن عن ترتيبات لتعزيز الأمن في عدن

بحاح يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في مطار عدن الدولي أمس (أ.ف.ب)
بحاح يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في مطار عدن الدولي أمس (أ.ف.ب)

أعلن نائب رئيس الجمهورية اليمني رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، أمس، عن ترتيبات جديدة لتعزيز الأمن في مدينة عدن، التي باتت تدار منها شؤون الحكومة، وقال إن التفجيرات التي عرفتها عدن الأسبوع الماضي تقف وراءها أطراف سياسية. وجاءت تصريحات بحاح هذه تزامنًا مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة في جامعات عدن.
وأوضح بحاح خلال مؤتمر صحافي عقده في مطار عدن الدولي بمناسبة جولة قام بها إلى عدد من المؤسسات الحكومية، أن التفجيرات التي طالت مقر الحكومة ومرافق أخرى مهمة يوم الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من قوات التحالف والقوات اليمنية، تقف خلفها أطراف سياسية. وأضاف: «الحوثيون احتلوا أجزاء كبيرة من عدن طوال ستة أشهر ومحافظات جنوبية عدة طوال ستة أشهر، ولم نشاهد عملية تفجير واحدة ضد الحوثيين، بينما صرنا اليوم نشاهد التفجيرات التي تستهدف مقر الحكومة». وقال إن «هذه التفجيرات لا تحتاج لفهم أكبر. ما يحدث هو استهداف للحكومة ولقوات التحالف، من قبل أطراف موالية للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح».
وأكد بحاح أن الحكومة اليمنية ستواصل عملها في مدينة عدن، وكل القطاعات الحكومية ستستمر في عملها من العاصمة المؤقتة للبلاد خلال الفترة القادمة، مشددًا على أن العمليات الإرهابية لن توقف نشاط الحكومة. وأشاد بحاح بوقوف الحكومة في مواجهة التفجيرات. وقال إن التفجيرات الأخيرة أعطت الحكومة دفعة إلى الأمام، متهمًا منفذي الاعتداءات بأنهم يتصرفون عبر الريموت على حد تعبيره. وأكد بحاح أن عجلة التغيير وتطبيع الحياة العامة في عدن «قد انطلقت ولن تتوقف»، معتبرًا أن النهوض بمدينة عدن هو مسؤولية الجميع.
وقال بحاح إن أحد أبرز الملفات التي ستحسم خلال الفترة المقبلة هو الملف الأمني وتشكيل قوة أمنية حقيقية لحماية أمن مدينة عدن، مشيرًا إلى أن التأخر في حسم هذه الخطوة كان بسبب انشغال المقاومة ببعض العمليات العسكرية في مضيق باب المندب وغيره من المناطق.
وقال بحاح أيضًا إن «هنالك خطوات متقدمة في سبيل إعادة الحياة إلى طبيعتها». ووجه شكره إلى المسؤولين الحكوميين وقيادات المقاومة وقوات التحالف وسكان مدينة عدن، مؤكدًا أن كل هذه الأطراف عملت بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية. ومضى قائلاً: «هنالك خطة تطويرية لمطار عدن وميناء عدن بحيث سيتم إرسال وفود عربية للمساهمة في عملية التنمية للميناء والمطار».
وأشار بحاح إلى أن جهود الحكومة نحو إعادة الإعمار وتأهيل عدن مستمرة، وأن الوضع في العاصمة المؤقتة للبلاد يشهد تحسنًا ملحوظًا. وكشف في الصدد ذاته عن تجهيزات ضخمة في مطار عدن الدولي بإشراف الإمارات العربية المتحدة، وذلك لإعادة تأهيله حتى يصبح خلال الأسابيع المقبلة جاهزًا لاستقبال الطائرات التجارية. وتطرق بحاح أيضًا إلى ملف الجرحى والشهداء، قائلاً إن هناك خطة أمنية لحماية عدن سيتم تنفيذها في القريب العاجل. كما هنأ بحاح كافة طلاب الجامعات في مدينة عدن بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
في غضون ذلك، أدى محافظ عدن الجديد اللواء جعفر محمد سعد، القسم أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، بمقر إقامة الرئيس في العاصمة السعودية الرياض. ومن المحتمل أن يعود سعد إلى مدينة عدن لمباشرة مهام عمله محافظًا لها خلال الأيام القليلة القادمة بحسب ما أكده بحاح في مؤتمره الصحافي أمس.
من ناحيتها، عقدت اللجنة الأمنية بمدينة عدن، أمس، اجتماعًا لها ناقشت خلاله آخر تطورات الأحداث والأوضاع الأمنية في المدينة، والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مقر قوات التحالف والحكومة اليمنية ومعسكرات ومقر الإماراتيين، ومناقشة الخطة الأمنية لحماية المدينة، وتثبيت الأمن والاستقرار بالعاصمة في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده عدن.
وفي المقابل، عاود فريق الهلال الأحمر الإماراتي استئناف عمله الإغاثي بالعاصمة عدن، وذلك عقب توقف بعد تفجيرات استهدفت مقراتهم في عدن الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من قوات التحالف والمقاومة الجنوبية. وقام الهلال الأحمر الإماراتي بنقل مساعدات من الميناء وتوزيعها في عدد من أحياء خور مكسر وسط مدينة عدن.
وفي مؤشر على عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي في عدن، افتتحت جامعة عدن، كبرى جامعات التعليم في الجنوب اليمني، السنة الدراسية الجديدة، أمس، من كلية الطب والعلوم الصحية بحي خور مكسر. وعقد مجلس كلية التربية عدن، أمس، اجتماعًا، حضرته «الشرق الأوسط»، وضم رؤساء الأقسام والقائم بأعمال رئيس جامعة عدن الدكتور حسين باسلامة وعميد الكلية الدكتور صالح مقطن، وذلك لمناقشة تطبيع العملية التعليمية في الكلية. وقال القائم بأعمال رئاسة جامعة عدن حسين باسلامة: «إن بداية الدراسة في جميع الكليات التابعة لجامعة عدن وتطبيع الحياة فيها هي أجمل مكسب وهدية يمكن أن نقدمها للمقاومة والنصر الذي تحقق في عدن»، مضيفًا: «إنني ومن خلال زيارتي لكلية الطب قبل أن آتي إليكم لمست همة عالية لدى الطلاب والمدرسين. على الرغم من أن هناك بعض الأضرار في كلية التربية وبعض الكليات، فإننا عازمون على السير بانتظام العملية التدريسية في الجامعة عمومًا». وطلب القائم بأعمال رئيس الجامعة من جميع منتسبي جامعة عدن من أساتذة وموظفين وطلاب الانتظام والانضباط، الحضور في كلياتهم، سيما والظروف مهيأة للدراسة، وإن كانت هناك بعض النواقص فسوف يتم معالجتها خلال الأيام القادمة.
وصباح أمس، توجه الآلاف من الطلاب في عموم المراحل الدراسية الجامعية إلى عموم الكليات، ودشنت سير العملية التعليمية بحضور عدد كبير من الطلاب وعمداء الكليات والأساتذة،. وقال أساتذة جامعيون وطلاب لـ«الشرق الأوسط»، إن الإقبال من قبل الطلاب كان فوق المتوقع.
بدوره، قال وزير النقل اليمني بدر باسلمة إن الحكومة اليمنية تملك أدلة تثبت تورط الرئيس المخلوع صالح مع الجماعات المتطرفة. وأضاف باسلمة في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» العربي، أن هناك وثائق دولية قدمت إلى مجلس الأمن الدولي أثبتت أن الجماعات المتطرفة في اليمن مثل «القاعدة» هي نتاج نظام الرئيس السابق، نافيًا وجود تنظيم داعش في اليمن. وأشار الوزير باسلمة إلى أن صالح يستخدم هذه الجماعات المتطرفة في عمليات في المناطق التي تم تحريرها من ميليشيات الحوثيين وصالح. وأكد أن عددًا من المعتقلين المنتمين للقاعدة اعترفوا أن صالح قدم لهم دعمًا وجلبهم من أفغانستان إلى اليمن، وتورط هؤلاء المعتقلون في هجمات كثيرة. واتهم باسلمة نظام صالح بمحاولة اللعب بملف التنظيمات المتطرفة، موضحًا أن الرئيس المخلوع لعب خلال السنوات الماضية بملف القاعدة. كذلك، قال المتحدث باسم الجيش، العميد ركن سمير الحاج، إن التفجيرات التي ضربت عدن في الآونة الأخيرة، لن تؤثر على سير العمليات العسكرية بل ستزيدها قوة وإصرارًا على اجتثاث الميليشيات الانقلابية وفرض الأمن والاستقرار. وأكد المتحدث العسكري في بيان صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «الحل سيكون عسكريًا»، مؤكدًا أن «مزاعم الحوثي عن وجود حلول سياسية لم تعد تنطلي على أحد».



باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.


الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

TT

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

يؤمن سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، بأن «حضرموت انتصرت لذاتها»، وأن ما جرى فيها خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025 ومطلع يناير (كانون الثاني) 2026 مثّل لحظة فاصلة استعاد فيها الحضارم حقهم في حماية هويتهم ومنعوا أي مشروع سياسي يسعى لتذويب «الذات الحضرمية» تحت شعارات الوافدين.

ونصح الخنبشي الحكومة اليمنية الجديدة التي يقودها الدكتور شائع الزنداني بالابتعاد عن الحزبية، ورفع الأداء، ومكافحة الفساد، وذلك خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، في حلقة سُجلت في الرياض يوم التاسع من فبراير (شباط) 2026، قدّم في ثناياها روايته لما حدث، واضعاً العملية في سياق «استلام المعسكرات» وليس «إشعال حرب»، ووسع النقاش صوب ما يراه أولوية المرحلة: تثبيت الاستقرار، وتحريك التنمية، وفتح الباب أمام استثمارات حضرمية طال انتظار عودتها إلى الداخل.

يحررونا من ذاتنا؟

في توصيفه لنتائج المواجهة، يرفض النائب اختصار الصورة فيمن ربح ومن خسر، ويرى أن الانتصار الحقيقي تحقق حين رفض أبناء حضرموت فكرة أن يأتي أحد ليقول «جئنا لنحرركم»، متسائلاً: «تحررون مِن مَن؟ مِن ذاتنا؟». ويؤكد أن المحافظة بتاريخها الممتد «آلاف السنين» لا يمكن أن تُفرض عليها هوية أخرى، مسجلاً تقديره لمن وقفوا دفاعاً عن هذه الخصوصية، وموجهاً في الوقت نفسه شكراً صريحاً للمملكة العربية السعودية، قيادةً ودوراً، بصفتها - وفق حديثه - كانت لاعباً أساسياً في احتواء أحداث الشهر الماضي.

وعن لحظة تكليفه محافظاً في توقيت بالغ الحساسية، يروي الخنبشي أنه كان مقيماً في حضرموت ولم يغادرها إلا للضرورة، قبل أن يتلقى اتصالاً من الرئيس رشاد العليمي، ومن جهات بينها مسؤولون سعوديون وزملاء في مجلس القيادة، يطلبون منه تحمل مسؤولية المحافظة «لأننا في حاجة إليك». حاول الاعتذار، لكنه قبل المهمة تحت ضغط «الضرورة»، مؤكداً أنه ابن حضرموت وعاش فيها معظم حياته، وأنه قَبِل المنصب وهو يدرك ثقل المرحلة وتعقيداتها.

تزداد الصورة ثقلاً حين ينتقل الخنبشي إلى الحديث عن أدواره المتلاحقة: محافظاً، ثم قائداً لقوات «درع الوطن» في حضرموت، ثم عضواً بمجلس القيادة بمرتبة نائب رئيس. كما يقدّم عملية يناير بوصف تسميتها «معركة استلام المعسكرات» عمداً؛ حتى لا تُفهم بوصفها استهدافاً لمجتمع مدني أو بحثاً عن تصفية حسابات.

يقول الخنبشي إن هاجسه كان تجنيب حضرموت معارك الشوارع، وحماية الأعيان المدنية وتقليل الخسائر البشرية، ووصف العملية بأنها «سريعة وخاطفة» وبعدد محدود من الضحايا.

تأمين المنسحبين... ومخرج سياسي

عند سؤاله إذا كانت العملية العسكرية في حضرموت انتهت بانتقام من الخصوم، يحرص الخنبشي على نفي ذلك، مشيراً إلى أنه جرى تأمين خروج المنسحبين وعدم تعريضهم لأي مضايقات عسكرية أو جماهيرية، ويقول: «وجهنا بعدم التعرض لأي شخص كان في المجلس الانتقالي، سواء كان عسكرياً أو مدنياً»، لكنه يوضح في المقابل أنه اتخذ قرارات بإقالة بعض القيادات الأمنية والعسكرية التي اتهمها بالضلوع في أعمال نهب للأسلحة والذخائر أو أداء سلبي، وأنها ستُحال للمساءلة وفق ما ارتكبته بحق المحافظة.

وبين هذا وذاك، كرر الخنبشي رسالة يريد لها أن تُفهم على نطاق واسع: «حضرموت تتسع للجميع»، داعياً إلى سلوك مدني يبتعد عن التحريض، وحذّر من مسيرات يرى أنها تستهدف السلم الأهلي وتستفز المشهد المحلي.

ودعا الخنبشي إلى انتهاج السلوك المدني من دون التحريض، مستدلاً بتجمعات خرجت مطلع فبراير 2026 في سيئون؛ إذ ألمح إلى أنها لم تكن عفوية، وقال: لدينا ما يثبت أن هؤلاء مدفعون، ونريدهم ألا يضطرونا إلى اتخاذ إجراءات فيها نوع من القوة الجبرية لمن يريد ممارسة هذه الأعمال، فنحن ما زالنا في حال طوارئ، ومن الممكن اتخاذ كل الإجراءات».

وفي سياق المخرج السياسي الأوسع، يتحدث الخنبشي عن تحركات لعقد لقاء حضرمي موسع في السعودية يضم المكونات السياسية والاجتماعية، بمن فيها حضارم من المجلس الانتقالي؛ بهدف إعداد رؤية موحدة باسم حضرموت تُقدم إلى مؤتمر الحوار الجنوبي. ويشير إلى أن لجنة تحضيرية شُكلت في المكلا لصياغة موقف يعكس «كل القوى المجتمعية والسياسية» في المحافظة، مع رغبة موازية في تمثيل صوت المغتربين الحضارم ضمن رؤية واحدة.

الكهرباء والاستثمار

تتربع الكهرباء على ملف الخدمات وفقاً لإجابة المحافظ؛ إذ وضعها على رأس الأولويات، موضحاً أن احتياجات الساحل والوادي تختلف، لكن العنوان واحد: طاقة لا تفي بالطلب، خصوصاً في الصيف، حيث الرطوبة والحرارة في الساحل، والمناخ الصحراوي القاسي في الوادي. ويتحدث عن مشاريع دعم لتوليد 300 ميغاواط للساحل، ومشاريع أخرى للوادي، إلى جانب مقترحات لمحطات تعمل بالغاز، وخيارات للطاقة الشمسية يطرحها القطاع الخاص بقدرات قد تصل إلى 150 ميغاواط. ويرى أن الحل المتوسط لا يغني عن مشروع استراتيجي طويل المدى لمحطة غازية كبيرة قادرة على تغطية حضرموت مستقبلاً.

ومن الطاقة ينتقل إلى الاستثمار بصفته الوجه الآخر للاستقرار. يعدد الخنبشي فرصاً يراها واعدة: السياحة، والعقار، وتصدير الجبس ذي النقاوة العالية، ومعادن محتملة، والفحم الحجري في مناطق محددة، والرمال السوداء والعناصر الثقيلة، والثروة السمكية، مع فكرة الاستزراع السمكي. ويستعيد مشاركته في مؤتمر استثماري حضرمي، داعياً رجال الأعمال إلى أن يوازنوا بين استثماراتهم الخارجية وبين الاستثمار في حضرموت، مع وعد بتقديم تسهيلات وبيئة جاذبة.

وفي الشأن الحكومي، يصف الخنبشي النقاشات التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة بأنها ركزت على محددات الكفاءة والخبرة والتوازن الجغرافي، مع رفض مبدأ المحاصصة. ثم يقدم ثلاث نصائح يضعها في صلب اختبار الحكومة: الابتعاد عن «الأنا» والانجرار الحزبي، مكافحة الفساد المستشري في مفاصل وزارات عدّة، ورفع مستوى تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، خصوصاً في الوزارات الإيرادية. ويتوقف عند فكرة تنظيم العلاقة المالية بين المركز والمحافظات وفق قانون السلطة المحلية، معتبراً أن تطبيقه بصرامة يخفف كثيراً من الإشكالات المزمنة.

ويستدعي الخنبشي تجربة حضرموت مع الموارد النفطية قبل تعطل تصدير النفط، مشيراً إلى أن المحافظة كانت تحصل على 20 في المائة من قيمة النفط المصدّر، وتستخدمه في مشاريع تنموية كالكهرباء والطرق والصحة والتعليم، قبل أن يتوقف هذا المورد بعد استهداف الحوثيين لمنشآت التصدير.

«لا حواجز مع السعودية»

في تقييمه للدعم التنموي السعودي، يربط الخنبشي بين الإغاثة والإعمار بوصفهما نافذة واحدة لتمكين اليمن من تجاوز أزمته، مشيراً إلى حزم مشاريع في الكهرباء والطرق والخدمات الصحية وغيرها داخل حضرموت.

يضع النائب ذلك في سياق علاقة يصفها بأنها متداخلة يصعب الفصل فيها بين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مستحضراً الحدود الممتدة والقبائل المشتركة والامتدادات الثقافية، ليخلص إلى أنه لا يمكن إقامة «حاجز» بين حضرموت والمملكة.

وعن أكثر موقف علق في ذاكرته خلال 48 ساعة من العملية، يعترف الخنبشي بأنه كان يخشى عدم خروج القوات بسهولة وما قد يترتب على ذلك من دمار وضحايا، قبل أن تنتهي العملية في وقت قياسي وبخسائر محدودة. ويقول إن هذا هو ما سيظل يعتز به: أن حضرموت نجحت في تفادي الاقتتال الداخلي. وفي رسالته إلى الحضارم، يدعو إلى التكاتف وترك أسباب الشقاق وتغليب الأمن والتنمية، مع وعد بأن اتساع دائرة الاستقرار سيقود إلى «عهد تنموي زاهر» ينعكس على حياة الناس في المحافظة.


«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.