بحاح يعلن عن ترتيبات لتعزيز الأمن في عدن

الحكومة اليمنية تؤكد امتلاكها «أدلة» تثبت تورط صالح مع الجماعات المتطرفة

بحاح يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في مطار عدن الدولي أمس (أ.ف.ب)
بحاح يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في مطار عدن الدولي أمس (أ.ف.ب)
TT

بحاح يعلن عن ترتيبات لتعزيز الأمن في عدن

بحاح يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في مطار عدن الدولي أمس (أ.ف.ب)
بحاح يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في مطار عدن الدولي أمس (أ.ف.ب)

أعلن نائب رئيس الجمهورية اليمني رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، أمس، عن ترتيبات جديدة لتعزيز الأمن في مدينة عدن، التي باتت تدار منها شؤون الحكومة، وقال إن التفجيرات التي عرفتها عدن الأسبوع الماضي تقف وراءها أطراف سياسية. وجاءت تصريحات بحاح هذه تزامنًا مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة في جامعات عدن.
وأوضح بحاح خلال مؤتمر صحافي عقده في مطار عدن الدولي بمناسبة جولة قام بها إلى عدد من المؤسسات الحكومية، أن التفجيرات التي طالت مقر الحكومة ومرافق أخرى مهمة يوم الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من قوات التحالف والقوات اليمنية، تقف خلفها أطراف سياسية. وأضاف: «الحوثيون احتلوا أجزاء كبيرة من عدن طوال ستة أشهر ومحافظات جنوبية عدة طوال ستة أشهر، ولم نشاهد عملية تفجير واحدة ضد الحوثيين، بينما صرنا اليوم نشاهد التفجيرات التي تستهدف مقر الحكومة». وقال إن «هذه التفجيرات لا تحتاج لفهم أكبر. ما يحدث هو استهداف للحكومة ولقوات التحالف، من قبل أطراف موالية للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح».
وأكد بحاح أن الحكومة اليمنية ستواصل عملها في مدينة عدن، وكل القطاعات الحكومية ستستمر في عملها من العاصمة المؤقتة للبلاد خلال الفترة القادمة، مشددًا على أن العمليات الإرهابية لن توقف نشاط الحكومة. وأشاد بحاح بوقوف الحكومة في مواجهة التفجيرات. وقال إن التفجيرات الأخيرة أعطت الحكومة دفعة إلى الأمام، متهمًا منفذي الاعتداءات بأنهم يتصرفون عبر الريموت على حد تعبيره. وأكد بحاح أن عجلة التغيير وتطبيع الحياة العامة في عدن «قد انطلقت ولن تتوقف»، معتبرًا أن النهوض بمدينة عدن هو مسؤولية الجميع.
وقال بحاح إن أحد أبرز الملفات التي ستحسم خلال الفترة المقبلة هو الملف الأمني وتشكيل قوة أمنية حقيقية لحماية أمن مدينة عدن، مشيرًا إلى أن التأخر في حسم هذه الخطوة كان بسبب انشغال المقاومة ببعض العمليات العسكرية في مضيق باب المندب وغيره من المناطق.
وقال بحاح أيضًا إن «هنالك خطوات متقدمة في سبيل إعادة الحياة إلى طبيعتها». ووجه شكره إلى المسؤولين الحكوميين وقيادات المقاومة وقوات التحالف وسكان مدينة عدن، مؤكدًا أن كل هذه الأطراف عملت بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية. ومضى قائلاً: «هنالك خطة تطويرية لمطار عدن وميناء عدن بحيث سيتم إرسال وفود عربية للمساهمة في عملية التنمية للميناء والمطار».
وأشار بحاح إلى أن جهود الحكومة نحو إعادة الإعمار وتأهيل عدن مستمرة، وأن الوضع في العاصمة المؤقتة للبلاد يشهد تحسنًا ملحوظًا. وكشف في الصدد ذاته عن تجهيزات ضخمة في مطار عدن الدولي بإشراف الإمارات العربية المتحدة، وذلك لإعادة تأهيله حتى يصبح خلال الأسابيع المقبلة جاهزًا لاستقبال الطائرات التجارية. وتطرق بحاح أيضًا إلى ملف الجرحى والشهداء، قائلاً إن هناك خطة أمنية لحماية عدن سيتم تنفيذها في القريب العاجل. كما هنأ بحاح كافة طلاب الجامعات في مدينة عدن بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
في غضون ذلك، أدى محافظ عدن الجديد اللواء جعفر محمد سعد، القسم أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، بمقر إقامة الرئيس في العاصمة السعودية الرياض. ومن المحتمل أن يعود سعد إلى مدينة عدن لمباشرة مهام عمله محافظًا لها خلال الأيام القليلة القادمة بحسب ما أكده بحاح في مؤتمره الصحافي أمس.
من ناحيتها، عقدت اللجنة الأمنية بمدينة عدن، أمس، اجتماعًا لها ناقشت خلاله آخر تطورات الأحداث والأوضاع الأمنية في المدينة، والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مقر قوات التحالف والحكومة اليمنية ومعسكرات ومقر الإماراتيين، ومناقشة الخطة الأمنية لحماية المدينة، وتثبيت الأمن والاستقرار بالعاصمة في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده عدن.
وفي المقابل، عاود فريق الهلال الأحمر الإماراتي استئناف عمله الإغاثي بالعاصمة عدن، وذلك عقب توقف بعد تفجيرات استهدفت مقراتهم في عدن الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من قوات التحالف والمقاومة الجنوبية. وقام الهلال الأحمر الإماراتي بنقل مساعدات من الميناء وتوزيعها في عدد من أحياء خور مكسر وسط مدينة عدن.
وفي مؤشر على عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي في عدن، افتتحت جامعة عدن، كبرى جامعات التعليم في الجنوب اليمني، السنة الدراسية الجديدة، أمس، من كلية الطب والعلوم الصحية بحي خور مكسر. وعقد مجلس كلية التربية عدن، أمس، اجتماعًا، حضرته «الشرق الأوسط»، وضم رؤساء الأقسام والقائم بأعمال رئيس جامعة عدن الدكتور حسين باسلامة وعميد الكلية الدكتور صالح مقطن، وذلك لمناقشة تطبيع العملية التعليمية في الكلية. وقال القائم بأعمال رئاسة جامعة عدن حسين باسلامة: «إن بداية الدراسة في جميع الكليات التابعة لجامعة عدن وتطبيع الحياة فيها هي أجمل مكسب وهدية يمكن أن نقدمها للمقاومة والنصر الذي تحقق في عدن»، مضيفًا: «إنني ومن خلال زيارتي لكلية الطب قبل أن آتي إليكم لمست همة عالية لدى الطلاب والمدرسين. على الرغم من أن هناك بعض الأضرار في كلية التربية وبعض الكليات، فإننا عازمون على السير بانتظام العملية التدريسية في الجامعة عمومًا». وطلب القائم بأعمال رئيس الجامعة من جميع منتسبي جامعة عدن من أساتذة وموظفين وطلاب الانتظام والانضباط، الحضور في كلياتهم، سيما والظروف مهيأة للدراسة، وإن كانت هناك بعض النواقص فسوف يتم معالجتها خلال الأيام القادمة.
وصباح أمس، توجه الآلاف من الطلاب في عموم المراحل الدراسية الجامعية إلى عموم الكليات، ودشنت سير العملية التعليمية بحضور عدد كبير من الطلاب وعمداء الكليات والأساتذة،. وقال أساتذة جامعيون وطلاب لـ«الشرق الأوسط»، إن الإقبال من قبل الطلاب كان فوق المتوقع.
بدوره، قال وزير النقل اليمني بدر باسلمة إن الحكومة اليمنية تملك أدلة تثبت تورط الرئيس المخلوع صالح مع الجماعات المتطرفة. وأضاف باسلمة في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» العربي، أن هناك وثائق دولية قدمت إلى مجلس الأمن الدولي أثبتت أن الجماعات المتطرفة في اليمن مثل «القاعدة» هي نتاج نظام الرئيس السابق، نافيًا وجود تنظيم داعش في اليمن. وأشار الوزير باسلمة إلى أن صالح يستخدم هذه الجماعات المتطرفة في عمليات في المناطق التي تم تحريرها من ميليشيات الحوثيين وصالح. وأكد أن عددًا من المعتقلين المنتمين للقاعدة اعترفوا أن صالح قدم لهم دعمًا وجلبهم من أفغانستان إلى اليمن، وتورط هؤلاء المعتقلون في هجمات كثيرة. واتهم باسلمة نظام صالح بمحاولة اللعب بملف التنظيمات المتطرفة، موضحًا أن الرئيس المخلوع لعب خلال السنوات الماضية بملف القاعدة. كذلك، قال المتحدث باسم الجيش، العميد ركن سمير الحاج، إن التفجيرات التي ضربت عدن في الآونة الأخيرة، لن تؤثر على سير العمليات العسكرية بل ستزيدها قوة وإصرارًا على اجتثاث الميليشيات الانقلابية وفرض الأمن والاستقرار. وأكد المتحدث العسكري في بيان صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «الحل سيكون عسكريًا»، مؤكدًا أن «مزاعم الحوثي عن وجود حلول سياسية لم تعد تنطلي على أحد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم