هادي يصدر قرارًا بتشكيل لواء عسكري خاص بمكافحة الإرهاب في عدن

قيادة الجهاز الجديد أُوكلت إلى شخصية عسكرية جنوبية شابة

العميد عادل علي بن علي هادي
العميد عادل علي بن علي هادي
TT

هادي يصدر قرارًا بتشكيل لواء عسكري خاص بمكافحة الإرهاب في عدن

العميد عادل علي بن علي هادي
العميد عادل علي بن علي هادي

قالت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر أمس، قرارا يقضي بتشكيل لواء عسكري خاص بمكافحة الإرهاب في المحافظات الجنوبية وفي عدن، على وجه التحديد. وبحسب المعلومات، فقد جرى تعيين العميد عادل علي بن علي هادي، قائدا للواء الجديد.
والقائد المعين كان يعمل رئيسًا لعمليات القوات الخاصة في الرئاسة اليمنية في صنعاء، وسبق أن عمل في الرقابة والتفتيش في وزارة الدفاع، إلى جانب أنه حاصل على الماجستير في العلوم العسكرية، وكان ضمن الضباط الجنوبيين الذين غادروا إلى خارج البلاد عقب حرب صيف عام 1994، وعاد قبل عدة سنوات، والعميد المعين من مؤيدي الشرعية ووالده من الشخصيات البارزة في محافظة شبوة.
وجاء هذا القرار بعد يوم واحد على تعيين هادي لمحافظ جديد لمحافظة عدن، هو اللواء جعفر محمد سعد، كما جاء القرار بعد أيام على الهجوم الذي استهدف مقر الحكومة المؤقت في فندق القصر ومقر القوات الإماراتية والسعودية ومقر سكن الضباط الإماراتيين في عدن، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل نحو 15 شخصا من الجنسيات اليمنية والإماراتية والسعودية، وتبنته جهات متطرفة، في الوقت الذي تشير المعلومات إلى أن جهات سياسية تقف وراء الحادث.
وذكرت مصادر سياسية في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن القرار جاء في الوقت المناسب، حيث تشهد عدن حالة من الانفلات الأمني، منذ تحريرها في شهر يوليو (تموز) الماضي، إضافة إلى انتشار مجاميع مسلحة، استغلت الفراغ الأمني لمرحلة ما بعد الحرب.
واعتبرت المصادر أن عدن بحاجة إلى قوة عسكرية ضاربة للتعامل مع كل المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، خاصة في ظل إفشال المقاومة الجنوبية لعدد من المحاولات لإدخال سيارة ملغومة ومتفجرات إلى عدن، قادمة من المناطق الشمالية، على اعتبار أنها تحمل بضائع وخضراوات وفواكه.
وذكرت المصادر أن «مثل هذه القوة سوف تشكل ردعا لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن في عدن ومحاولة إفشال عمل الحكومة اليمنية الشرعية، خلال هذه الفترة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».