إكسبو ريـال ميونيخ.. التكنولوجيا بطلة المعرض العقاري الأكبر عالميًا

منازل ترتبط بالشبكات.. وإدارتها عبر تطبيقات الجوال

جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ
جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ
TT

إكسبو ريـال ميونيخ.. التكنولوجيا بطلة المعرض العقاري الأكبر عالميًا

جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ
جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ

على مدار ثلاثة أيام، شهد مركز المعارض الدولي في مدينة ميونيخ الألمانية معرض إكسبو ريـال، المعرض العقاري الأكبر على مستوى العالم، في دورته الثامنة عشرة، التي استمرت في الفترة بين 5 و7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والذي شارك فيه أكثر من 1600 مشارك من مختلف دول العالم.
وكان من الملاحظ استحواذ أفكار التكنولوجيا الرقمية على الاهتمام الأكبر من القائمين على المعرض هذا العام، وذلك بعد أن دخلت التكنولوجيا الرقمية بقوة إلى هذا القطاع بشكل عام منذ عدة سنوات، بدأ من التصميمات، مرورًا بالتنفيذ والإعلان والتنسيق المعلوماتي الرقمي، على مستويات إدارة البيانات والإحصاءات وغيرها، وصولاً إلى المستهلك؛ وذلك عبر استغلال كل البدائل والمنصات الرقمية المتاحة من إنترنت أو أجهزة لوحية أو هواتف ذكية.
كما انشغل المشاركون في مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة عبر نقاشات وأطروحات للبحث عن كل ما هو جديد في القطاع العقاري، سواء من جهة الأفكار الحديثة في البناء أو التصميمات الخارجية والداخلية، أو تلك المتعلقة بالموازنة بين الجودة والسعر، أو على مستوى البحث عن حلول لكل التحديات التي تواجه القطاع العقاري واستثماراته في مختلف دول العالم.
وخلال المؤتمر، تحدث الكثير من الخبراء حول أهمية التقدم الرقمي في القطاع العقاري، ودوره المستقبلي المتوقع قريبًا في تنمية هذا المجال. ومن بين المتحدثين، أكد لارس هنريش، عضو مجلس إدارة «دويتش تليكوم» الألمانية للاتصالات، أن شركته تعمل بالفعل حاليًا على تنفيذ خطط ربط وسائل التقنية الحديثة المنزلية، سواء الأجهزة المنزلية أو تلك المتعلقة بآليات المنشآت، عبر الشبكات الرقمية، ما يتيح التحكم فيها عن بعد عبر التطبيقات الذكية، إلى جانب توفير مستويات جديدة من الأمان المنزلي، حيث يتيح الاتصال بالشبكات إمكانية الإنذار المبكر في حالة المخاطر.
وأوضح هنريش أيضًا أن استغلال التقنية الحديثة يسهم بقوة في خطط توفير الطاقة التي ينشدها العالم أجمع، حيث توفر تلك التقنيات فرصة كبيرة من أجل الترشيد عبر المواءمة بين كل ما يستهلك الطاقة في المنزل بطريقة تستغل الذكاء الافتراضي، الذي يصل بالاستهلاك إلى مستوياته المطلوبة فقط دون إهدار. كما توفر التقنيات الحديثة أيضًا إمكانية جيدة لتيسير الحياة اليومية، وتوفير بيئة معيشية أفضل من خلال التحكم في جودة التهوية والإضاءة، وغيرها.
وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة «نخيل العقارية» الإماراتية، التي تشارك بعدد من مشاريعها في المعرض، عن تفعيل شراكتها مع شركة الوساطة العقارية الألمانية «إنجل أند فولكرز» خلال المعرض بهدف الوصول إلى مزيد من المستثمرين المحتملين في أوروبا، والتي سبق أن وقعتها في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل»، إن «شراكتنا مع (إنجل أند فولكرز) أتاحت لنا فرصًا للدخول إلى أسواق جديدة، ومنح المستثمرين فرصة ليكونوا جزءًا من مستقبل دبي، حيث يعتبر معرض (إكسبو ريـال) المنصة المثالية لذلك».
ويذكر أن نخيل قامت بعرض عدد من المشاريع خلال المعرض، أبرزها مشروع «جزر ديرة»، الذي يتوقع أن يحول منطقة ديرة في دبي إلى مركز سياحي تجاري ترفيهي كبير، كما سيضيف أكثر من 40 كيلومترًا إلى ساحل دبي.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.