إكسبو ريـال ميونيخ.. التكنولوجيا بطلة المعرض العقاري الأكبر عالميًا

منازل ترتبط بالشبكات.. وإدارتها عبر تطبيقات الجوال

جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ
جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ
TT

إكسبو ريـال ميونيخ.. التكنولوجيا بطلة المعرض العقاري الأكبر عالميًا

جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ
جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ

على مدار ثلاثة أيام، شهد مركز المعارض الدولي في مدينة ميونيخ الألمانية معرض إكسبو ريـال، المعرض العقاري الأكبر على مستوى العالم، في دورته الثامنة عشرة، التي استمرت في الفترة بين 5 و7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والذي شارك فيه أكثر من 1600 مشارك من مختلف دول العالم.
وكان من الملاحظ استحواذ أفكار التكنولوجيا الرقمية على الاهتمام الأكبر من القائمين على المعرض هذا العام، وذلك بعد أن دخلت التكنولوجيا الرقمية بقوة إلى هذا القطاع بشكل عام منذ عدة سنوات، بدأ من التصميمات، مرورًا بالتنفيذ والإعلان والتنسيق المعلوماتي الرقمي، على مستويات إدارة البيانات والإحصاءات وغيرها، وصولاً إلى المستهلك؛ وذلك عبر استغلال كل البدائل والمنصات الرقمية المتاحة من إنترنت أو أجهزة لوحية أو هواتف ذكية.
كما انشغل المشاركون في مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة عبر نقاشات وأطروحات للبحث عن كل ما هو جديد في القطاع العقاري، سواء من جهة الأفكار الحديثة في البناء أو التصميمات الخارجية والداخلية، أو تلك المتعلقة بالموازنة بين الجودة والسعر، أو على مستوى البحث عن حلول لكل التحديات التي تواجه القطاع العقاري واستثماراته في مختلف دول العالم.
وخلال المؤتمر، تحدث الكثير من الخبراء حول أهمية التقدم الرقمي في القطاع العقاري، ودوره المستقبلي المتوقع قريبًا في تنمية هذا المجال. ومن بين المتحدثين، أكد لارس هنريش، عضو مجلس إدارة «دويتش تليكوم» الألمانية للاتصالات، أن شركته تعمل بالفعل حاليًا على تنفيذ خطط ربط وسائل التقنية الحديثة المنزلية، سواء الأجهزة المنزلية أو تلك المتعلقة بآليات المنشآت، عبر الشبكات الرقمية، ما يتيح التحكم فيها عن بعد عبر التطبيقات الذكية، إلى جانب توفير مستويات جديدة من الأمان المنزلي، حيث يتيح الاتصال بالشبكات إمكانية الإنذار المبكر في حالة المخاطر.
وأوضح هنريش أيضًا أن استغلال التقنية الحديثة يسهم بقوة في خطط توفير الطاقة التي ينشدها العالم أجمع، حيث توفر تلك التقنيات فرصة كبيرة من أجل الترشيد عبر المواءمة بين كل ما يستهلك الطاقة في المنزل بطريقة تستغل الذكاء الافتراضي، الذي يصل بالاستهلاك إلى مستوياته المطلوبة فقط دون إهدار. كما توفر التقنيات الحديثة أيضًا إمكانية جيدة لتيسير الحياة اليومية، وتوفير بيئة معيشية أفضل من خلال التحكم في جودة التهوية والإضاءة، وغيرها.
وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة «نخيل العقارية» الإماراتية، التي تشارك بعدد من مشاريعها في المعرض، عن تفعيل شراكتها مع شركة الوساطة العقارية الألمانية «إنجل أند فولكرز» خلال المعرض بهدف الوصول إلى مزيد من المستثمرين المحتملين في أوروبا، والتي سبق أن وقعتها في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل»، إن «شراكتنا مع (إنجل أند فولكرز) أتاحت لنا فرصًا للدخول إلى أسواق جديدة، ومنح المستثمرين فرصة ليكونوا جزءًا من مستقبل دبي، حيث يعتبر معرض (إكسبو ريـال) المنصة المثالية لذلك».
ويذكر أن نخيل قامت بعرض عدد من المشاريع خلال المعرض، أبرزها مشروع «جزر ديرة»، الذي يتوقع أن يحول منطقة ديرة في دبي إلى مركز سياحي تجاري ترفيهي كبير، كما سيضيف أكثر من 40 كيلومترًا إلى ساحل دبي.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).