إكسبو ريـال ميونيخ.. التكنولوجيا بطلة المعرض العقاري الأكبر عالميًا

منازل ترتبط بالشبكات.. وإدارتها عبر تطبيقات الجوال

جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ
جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ
TT

إكسبو ريـال ميونيخ.. التكنولوجيا بطلة المعرض العقاري الأكبر عالميًا

جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ
جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ

على مدار ثلاثة أيام، شهد مركز المعارض الدولي في مدينة ميونيخ الألمانية معرض إكسبو ريـال، المعرض العقاري الأكبر على مستوى العالم، في دورته الثامنة عشرة، التي استمرت في الفترة بين 5 و7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والذي شارك فيه أكثر من 1600 مشارك من مختلف دول العالم.
وكان من الملاحظ استحواذ أفكار التكنولوجيا الرقمية على الاهتمام الأكبر من القائمين على المعرض هذا العام، وذلك بعد أن دخلت التكنولوجيا الرقمية بقوة إلى هذا القطاع بشكل عام منذ عدة سنوات، بدأ من التصميمات، مرورًا بالتنفيذ والإعلان والتنسيق المعلوماتي الرقمي، على مستويات إدارة البيانات والإحصاءات وغيرها، وصولاً إلى المستهلك؛ وذلك عبر استغلال كل البدائل والمنصات الرقمية المتاحة من إنترنت أو أجهزة لوحية أو هواتف ذكية.
كما انشغل المشاركون في مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة عبر نقاشات وأطروحات للبحث عن كل ما هو جديد في القطاع العقاري، سواء من جهة الأفكار الحديثة في البناء أو التصميمات الخارجية والداخلية، أو تلك المتعلقة بالموازنة بين الجودة والسعر، أو على مستوى البحث عن حلول لكل التحديات التي تواجه القطاع العقاري واستثماراته في مختلف دول العالم.
وخلال المؤتمر، تحدث الكثير من الخبراء حول أهمية التقدم الرقمي في القطاع العقاري، ودوره المستقبلي المتوقع قريبًا في تنمية هذا المجال. ومن بين المتحدثين، أكد لارس هنريش، عضو مجلس إدارة «دويتش تليكوم» الألمانية للاتصالات، أن شركته تعمل بالفعل حاليًا على تنفيذ خطط ربط وسائل التقنية الحديثة المنزلية، سواء الأجهزة المنزلية أو تلك المتعلقة بآليات المنشآت، عبر الشبكات الرقمية، ما يتيح التحكم فيها عن بعد عبر التطبيقات الذكية، إلى جانب توفير مستويات جديدة من الأمان المنزلي، حيث يتيح الاتصال بالشبكات إمكانية الإنذار المبكر في حالة المخاطر.
وأوضح هنريش أيضًا أن استغلال التقنية الحديثة يسهم بقوة في خطط توفير الطاقة التي ينشدها العالم أجمع، حيث توفر تلك التقنيات فرصة كبيرة من أجل الترشيد عبر المواءمة بين كل ما يستهلك الطاقة في المنزل بطريقة تستغل الذكاء الافتراضي، الذي يصل بالاستهلاك إلى مستوياته المطلوبة فقط دون إهدار. كما توفر التقنيات الحديثة أيضًا إمكانية جيدة لتيسير الحياة اليومية، وتوفير بيئة معيشية أفضل من خلال التحكم في جودة التهوية والإضاءة، وغيرها.
وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة «نخيل العقارية» الإماراتية، التي تشارك بعدد من مشاريعها في المعرض، عن تفعيل شراكتها مع شركة الوساطة العقارية الألمانية «إنجل أند فولكرز» خلال المعرض بهدف الوصول إلى مزيد من المستثمرين المحتملين في أوروبا، والتي سبق أن وقعتها في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل»، إن «شراكتنا مع (إنجل أند فولكرز) أتاحت لنا فرصًا للدخول إلى أسواق جديدة، ومنح المستثمرين فرصة ليكونوا جزءًا من مستقبل دبي، حيث يعتبر معرض (إكسبو ريـال) المنصة المثالية لذلك».
ويذكر أن نخيل قامت بعرض عدد من المشاريع خلال المعرض، أبرزها مشروع «جزر ديرة»، الذي يتوقع أن يحول منطقة ديرة في دبي إلى مركز سياحي تجاري ترفيهي كبير، كما سيضيف أكثر من 40 كيلومترًا إلى ساحل دبي.



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».