«عقار له تاريخ»: برج بي تي لندن.. إرث تكنولوجيا الستينات

برج بي تي أحد أبرز معالم لندن
برج بي تي أحد أبرز معالم لندن
TT

«عقار له تاريخ»: برج بي تي لندن.. إرث تكنولوجيا الستينات

برج بي تي أحد أبرز معالم لندن
برج بي تي أحد أبرز معالم لندن

برج بي تي BT، هو برج الاتصالات الشهير الموجود في وسط لندن، ويعد أحد أبرز معالمها العقارية. يمتلك البناية مجموعة بريتش تليكوم BT، وأطلق عليها سابقًا مسميات عدة منها برج مكتب البريد، وبرج تلفزيون التايمز، وبرج الاتصالات في لندن، وبرج الاتصالات البريطانية.
بدء العمل في البرج في عام 1961، وانتهى العمل فيه عام 1964. والهيكل الرئيسي للبرج يبلغ ارتفاعه 177 مترًا (581 قدمًا)، إضافة إلى قسم الهوائي الذي يجعل إجمالي الارتفاع يصل إلى 191 مترًا (627 قدمًا). عند الانتهاء من أعمال التشييد أصبح برج بي تي أعلى مبنى في لندن والمملكة المتحدة، متفوقًا على برج ميلبانك Millbank Tower، وظل كذلك حتى عام 1980 حتى فقد اللقب لمصلحة برج ناتويست NatWest Tower.
وكان الغرض الرئيس من تأسيس البرج عام 1961 من قبل مكتب البريد العام GPO، هو دعم هوائيات الميكروويف المستخدمة في الاتصالات، ثم جرى استخدامه لاحقًا لنقل حركة الاتصالات من لندن إلى بقية أنحاء المملكة المتحدة كجزء من شبكة الاتصالات البريطانية التي تعمد على الميكروويف. كما حل المبنى محل مبنى آخر كان يستخدم في الأربعينات من القرن الماضي لتوصيل الإرسال التلفزيوني من لندن إلى برمينغهام.
وقد تم تصميم البرج من قبل مهندسي وزارة البناء والأشغال العامة البريطانية، وكان التصميم نموذجيًا وقت البناء باستخدام الخرسانة المسلحة والزجاج. وجرى اختيار التصميم الأسطواني وفقًا لمتطلبات هوائيات الاتصالات، حيث إنه يقاوم سرعات الرياح العالية.
في البداية، كانت الطوابق الستة عشر الأولى مخصصة للأجهزة التقنية والطاقة، ثم يمتد قسم الهوائيات لارتفاع 35 مترًا. وفوق ذلك كان هناك ستة طوابق تحتوي على أجنحة ومطابخ ومعدات التقنية، وأخيرًا البرج الصلب الكابلي. وبلغت تكلفة بناء البرج نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني. وحاليًا، تم إزالة الأجهزة الهوائية من على سطح برج بي تي منذ عام 2011، وكان أحد المقاصد السياحية لمشاهدة مدينة لندن من المنصة المرتفعة، أو زيارة المطعم الدوار.
وينقسم الناس حول انطباعاتهم عن برج بي تي، ما بين الجدل حول جمال تصميمه أو قبحه، لكن أغلب الناس تراه شاهدًا على التقنية إلى جانب كونه معلمًا بارزًا للعاصمة البريطانية. وتقول المصممة العالمية أماندا ليفيت، وهي معمارية بريطانية: «ما يثير إعجابي أن برج بي تي كان الغرض منه وظيفيًا وعمليًا كونه برجًا للاتصالات. لكنه فقد الآن كثيرًا من قوته البصرية والرمزية. كنت في العاشرة من عمري عندما انتهى بناؤه، وبقى أطول مبنى في لندن لسنوات كثيرة. وكان علامة يهتدي بها القادمون من الشمال، وما زال مبنى غير عادي في أفق لندن. كان أول مبنى بمنصة لمشاهدة المدينة وكان يحتوي على مطعم غير مكلف. واليوم تبنى الأبنية الشاهقة لاستغلال الأفق لأجل تحقيق مكاسب خاصة، بينما كان ذلك البرج للمنفعة العملية ولمنفعة سكان المدينة. أتساءل إن كان يتوجب إعادة وضع الهوائيات عليه كرمز لتلك المرحلة في الستينات عندما دفعت التكنولوجيا بريطانيا إلى المرحلة العالمية.. بشكله الأنبوبي الحالي، فإنه لا يزال يحمل كثيرًا من الذكريات لهذه المدينة».



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.