إطلاق جائزة «تقدير» لتعزيز البيئة الداعمة للعمال في دبي

تسعى إلى تحفيز المؤسسات لتقديم مستويات متقدمة من الرعاية والعناية

عمال آسيويون في دبي
عمال آسيويون في دبي
TT

إطلاق جائزة «تقدير» لتعزيز البيئة الداعمة للعمال في دبي

عمال آسيويون في دبي
عمال آسيويون في دبي

أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، جائزة «تقدير» التي تسعى لتحفيز المؤسسات والشركات على تقديم مستويات متقدمة من الرعاية والعناية بالعمال التابعين لها، وخصصت دورتها الأولى لقطاع التشييد والبناء.
وتهدف الجائزة السنوية إلى حثّ الشركات على الارتقاء بمقومات الحياة الكريمة للعمال المنتسبين إليها، وتشجيعهم على إحداث تغيير نوعي تراكمي ومستدام في الثقافة العمالية، وخلق مناخات عمل تعزز العلاقة بين طرفي معادلة الإنتاج وهما أصحاب العمل والعمال، واستهلال مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي والمثمر بين الطرفين ليس على مستوى إمارة دبي فحسب وإنما على مستوى المنطقة والعالم، وذلك من خلال تقديم نموذج يمكن استلهام أهدافه وآليات تطبيقه.
وأكد ولي عهد دبي أن جائزة «تقدير» تأتي كإضافة جديدة لمنظومة جوائز التميز والإبداع التي أطلقتها حكومة دبي بهدف غرس وترسيخ مفاهيم جديدة للحياة والعمل، وإطلاق محفزات الإبداع والابتكار في مختلف مرافق الإنتاج والقطاعات الاقتصادية في الإمارة، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الداعية إلى إسعاد الناس بكافة شرائحهم دون تمييز والعناية بإرساء ثقافة رفع مستويات رضا العاملين.
وتشمل الجائزة، في دورتها الأولى، فئة الشركات المتخصصة في قطاع البناء والتشييد، حيث سيقوم فريق مختص من الخبراء والمقيمّين باختيار أفضل الشركات التي توفر أحسن ظروف العمل والعيش لعمال البناء التابعين لها، وفق معايير تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ومنها المعايير المعتمدة من قبل وزارة العمل الإماراتية، في حين من المقرر توسيع نطاق الجائزة في الدورات المقبلة لتشمل قطاعات عمالية أخرى تضم إجمالا أكثر من 500 ألف عامل.
وقال عبد الله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إن «الجائزة تنسجم مع أهداف خطة دبي 2021 التي تتضمن بين أهدافها تعزيز مجتمع متلاحم متماسك يتبنى قيمًا إنسانية رفيعة قوامها التسامح والإيمان بمبادئ العيش المشترك، ويمنح أفراده الشعور بالعدالة والمساواة في التعامل بما يصون حقوقهم وحرياتهم ضمن إطار تشريعي وقانوني أصيل، منوهًا بأهمية الجائزة لتزامنها مع فصل جديد من فصول النمو الاقتصادي القوي في الإمارة سيكون من أبرز ملامحه استضافة دبي لمعرض (إكسبو الدولي 2020) الأكبر والأعرق عالميًا، بما تتضمنه هذه المرحلة من مشاريع إنشائية وعمرانية ضخمة وما يستدعيه ذلك من تَوفّر العِمَالة اللازمة لتطوير تلك المشاريع، مما يدعم الحاجة لمثل هذه المبادرة لتحفيز الشركات وأصحاب العمل لتقديم مزيد من الدعم والعناية لتوفير أفضل الأجواء المعيشية والمهنية لهؤلاء العمال».
وأوضح الشيباني أن تهيئة البيئة الداعمة للعمال بتوفير متطلباتهم الأساسية وإعداد الأجواء الملائمة للعيش والعمل عناصر تعزز جاذبية دولة الإمارات للعمالة الوافدة التي تسعى بدورها كذلك للاستفادة من فرص العمل المتاحة ضمن مختلف القطاعات التنموية في الدولة لا سيما قطاع البناء الذي يُعدُّ أكثر القطاعات استقطابًا للعمالة نظرًا لضخامة حجمه بتزايد نمو حركة التطوير العمراني القوية في دولتنا التي تتمتع إمارة دبي بنصيب وافر منها، بما في ذلك إرساء وتطوير البنى التحتية باستثمارات ضخمة تناهز عشرات المليارات من الدراهم، مشيرًا إلى المردود الاقتصادي القوي العائد كذلك على الدول المُصدّرة لتلك العمالة التي تستقبل سنويًا مئات الملايين من الدراهم يقوم العمال بتحويلها إلى أهلهم وذويهم فيها.
وفي ذات السياق، أعرب اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي عن ثقته في أن هذه الخطوة الرائدة من شأنها تحفيز إطلاق جوائز مشابهة في مناطق أخرى من العالم لما لها من أبعاد إنسانية ومهنية واقتصادية فعّالة، ومؤكدًا الاستعداد التام للتعاون مع أي جهة لإطلاق مثل هذه الجوائز في أي دولة صديقة ترغب من الاستفادة من هذه التجربة الرائدة.
وسيقوم فريق العمل المشرف على إدارة وتنظيم الجائزة الذي يضم خبراء في مجالات متعددة، بتنظيم زيارات وورش عمل دورية تشمل أصحاب القرار والمسؤولين في الشركات المستهدفة وممثلين عن العمال، وتسليمهم كتيبات بعدة لغات، لتوضيح أهداف الجائزة وكيفية وشروط المشاركة فيها ومواعيد تقديم الطلبات وغيرها من الأمور الفنية. وستُمنح جوائز وشهادات التقدير لأفضل الشركات والعمال المميزين في مجال البناء والتشييد عقب انتهاء عمليات المراجعة والتقييم الدقيقة خلال حفل كبير يقام في دبي خلال العام المقبل.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.