دعوات لتعزيز الاستثمار في الإمكانات السعودية الطبيعية لإنتاج الطاقة الشمسية

اقتصاديون: الحاجة ماسة لاتباع استراتيجية تحقق للمملكة كفايتها من الطاقة المتجددة

دعا الاقتصاديون لتمويل إنتاج الطاقة الشمسية وتكثيف التعاون مع الجهات المعنية بأبحاث الخلايا الكهروضوئية («الشرق الأوسط»)

تمتلك السعودية مقومات كبيرة من حيث إنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة، فضلا عن عناصر طبيعية هائلة تتمثل في تنوع واتساع وتعدد مساحات الرياح، مما جعل الكثير من الاقتصاديين، يعتقدون أن السعودية بمقدورها تصدر دول العالم من حيث إنتاج هذه الطاقة.
ودعا اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة استثمار الإمكانيات والموارد الطبيعية التي تتوفر في السعودية، لإنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة، مؤكدين أن هذه الموارد ستكون بمثابة العوض الأساسي والمهم جدا للمخاطر التي تبرز بين الحين والآخر بسبب الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد.
ودعا الاقتصاديون لتمويل إنتاج الطاقة الشمسية، وتكثيف التعاون مع الجهات المعنية بأبحاث الخلايا الكهروضوئية، مع ضرورة الاستفادة من المبادرة المشتركة للطاقة الشمسية، وبالتالي العمل على إنجاح برنامج الطاقة الشمسية السعودية.
من جهته أوضح الباحث الاقتصادي، الدكتور التيجاني الطيب، أن السعودية تتمتع بعناصر طبيعية كبيرة جدا، في مجال إنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة، مبينا أن اتساع رقعة السعودية من حيث المساحة جعل إمكاناتها المناخية والطبيعية، أحد أهم مصادر إنتاج هذا النوع من الطاقة.
وتوقع الطيب، أن تتجه الجهات البحثية المعنية في السعودية، بدراسة الأمر بشكل جيد، واستثمار هذه المقومات الطبيعية لكسب مصدر طاقة مهم في ظل تذبذب أسعار النفط، بسبب الظروف الجيوسياسية وغيرها التي يمر بها العالم حاليا.
ونوه أن السعودية تتمتع بصحراء كبيرة تغطيها الأشعة الشمسية على مساحة كبيرة، مبينا أن الصحراء نفسها مصدر طبيعي مفيد جدا للطاقة في العصر الحديث بخلاف ما كان عليه المفهوم التقليدي سابقا، مشيرا إلى أن المناخ في السعودية متعدد ومهم جدا لإنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة.
وفي هذا الإطار، نوه الدكتور رائد بكيرات، المختص بحلول الطاقة الشمسية، أن الواقع الذي تمر به سوق البترول على المستوى العالمي، يستدعي من الجهات المعنية في السعودية، إيجاد البديل، والذي من المتوقع أن تكون هي الطاقة الشمسية والمتجددة، لمقابلة احتياجات الطاقة.
ولفت إلى أن السعودية، تستهلك يوميا ما يقدّر بـ3.3 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، والذي يكلفها 1.5 مليون برميل نفط، في وقت تتعرض فيه سوق البترول لهزات كبيرة في تسعيرته، مما يدعو إلى اللجوء إلى البديل الاقتصادي وهو الطاقة الشمسية.
وتوقع أن ترتفع نسبة الطاقة المتجددة وتلبية الاحتياجات على المستوى العالمي 40 في المائة خلال الأعوام القليلة المقبلة، مع توقعات أن تشكل الطاقة المتجددة 25 في المائة من الطاقة المستخدمة في الدول الخليجية في المستقبل القريب.
وفي الإطار نفسه، يعتقد الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن الجهات المعنية في السعودية تدرك هذه الأهمية، مبينا أن عددا من الجهات البحثية والعلمية تهتم بهذا الأمر، بجانب عقد الكثير من المنتديات المعنية بذلك، للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق والتنفيذ، مشيرا إلى أن المملكة مؤهلة لقيادة العالم من حيث إنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة.
وتوقع أن تبلغ الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة المتجددة في السعودية 27 في المائة بحلول 2020، مما يعني ضرورة تكثيف العمل لتوطين التكنولوجيا المثلى خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تقارير اقتصادية توقعت بلوغ الطاقة المنتجة بواسطة الطاقة المتجددة بنحو 200 ألف ميغاوات على المستوى العالمي بعد 8 أعوام.
من ناحيته، أوضح الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم حمدي، أن تذبذب أسعار البترول وتعرضه لعدة هزات واضطرابات مرتبطة بظروف جيوسياسية مختلفة، تبيّن أن الحاجة ماسة للاهتمام بمصدر طاقة جديد ومجد، مشيرا إلى أن ذلك يتمثل في الطاقة الشمسية والمتجددة، لافتا إلى أن السعودية تمتلك مقومات ذلك ويمكنها الاستثمار في هذا الاتجاه وكسب الرهان.
وبيّن حمدي، أن سوق السعودية كبيرة جدا وتتسع لأكثر من الاستثمار، غير أن صناعة تحلية المياه مرتفعة التكاليف، مع الحاجة لتلبية الطلب المتزايد عليها، يؤكد أهمية استغلال واستثمار عناصر إنتاج الطاقة الشمسية، لأن تكون أحد أهم عناصر المد بالطاقة لصناعة المياه المحلاة باهظة التكاليف في حالة استخدام البترول فيها، خاصة وأن السعودية تعد أكبر دولة منتجة للمياه المحلاة في منطقة الشرق الأوسط.