لا تتغير ألوان المرور في {أضوية المرور الذكية} بتتابع وزمن ثابتين، كما هي الحال مع {أضوية المرور التقليدية}، لأنها تتحكم بتتابع الألوان المرورية حسب شدة المرور في الشارع. ويمكن على هذا الأساس أن تطيل بقاء اللون الأخضر حينما ترصد عجوزا تأخر في اجتياز الشارع، أو حينما ترصد عربة طفل تعثرت على سكك الترام الذي يمر عند أضوية المرور.
مثل هذه الأضوية الذكية، التي تسمى أيضا «الأضوية الفيديوية}، تم نصبها لأول مرة في ألمانيا في منطقتين مزدحمتين من مدينة كولون. وتم اختيار مواضع عبور المشاة قرب حديقة الحيوانات، حيث يعبر مئات الأطفال يوميا، وقرب المدينة الصناعية في ميلاتن، حيث يكثر مرور الشاحنات، لتجربة النماذج الأولى من أنظمة المرور الذكية.
إشارات ذكية
وقال كارل هارزندورف، من مديرية المرور في المدينة، إن الأضوية الذكية تعمل بمساعدة فيديو كاميرا وأجهزة استشعار للضغط والحرارة. وترصد الكاميرا حركة المرور عند موقع العبور وتنظم مرور المشاة حسب تدفق السيارات في الشارع، وحسب عدد وحالة المشاة العابرين. فمثلا، يمكن للنظام أن يمدد بقاء اللون الأخضر من 6 ثوان فقط (الفترة المعتادة) إلى 12 ثانية، بل وإلى 30 ثانية، عندما يرصد رجلا يتعثر في المرور، أو يرصد امرأة على كرسي المقعدين تحاول العبور.
وواقع الحال أن موضع عبور المشاة قرب حديقة الحيوانات، حيث تتقاطع طرق النقل مع الترام، ومع جسر الحديقة على الراين، شهد أعلى نسبة من الحوادث في السنتين الأخيرتين. وكان معظم المصابين من الأطفال والعجائز، وتأمل دائرة المرور في المدينة أن تضع الأنوار الذكية حدا لذلك.
ليزر للرصد
تستخدم الأضوية الذكية أشعة الليزر، والأشعة تحت الحمراء لتنظيم حركة المرور عموما. فالأشعة تحت الحمراء ترصد المسافة بين السيارات وتتنبأ بحصول زحام، لذا فإنها توجه سائقي السيارات، عبر أجهزة الملاحة، أو الراديو، باعتماد سرعة معينة. كما تنبه أشعة الليزر السائق إلى مرور طفل أو دراجة على جانبه الأيمن، عند الانعطاف، عن طريق صوت تحذير قوي.
وأضاف هارزندورف أن المفتشين لاحظوا أن الحوادث تكثر تماما في المواقع التي يقل فيها عبور المشاة عن تدفق السيارات، أو بالعكس، في حين تبقى أضوية المرور على برنامجها المعتاد. فبعض المشاة، أو سائقي السيارات، يخرقون الإشارات بسبب جزعهم من طول فترة الانتظار. ولهذا سيتم، في الخطوة اللاحقة، نصب أضوية المرور الذكية قرب المدارس بغية تقليل مخاطر حوادث الطرق على الأطفال.
من الناحية البيئية، يعول المهندسون على أنظمة المرور الذكية في تقليل حالات الكبس على الفرامل، وفي تقليل استهلاك الوقود. ويمكن للنظام في المرحلة الأولى، أن يقلل الزحام على الشوارع بنسبة 15%.. هذا وتم إخفاء الكومبيوتر، الذي ينظم عمل الكاميرا وأجهزة الاستشعار في صندوق صغير تحت الكاميرا، وتبلغ تكلفة النظام الواحد نحو 5000 يورو.
الدوري الإيطالي: مسؤول تعيين الحكام يعتذر بعد طرد كالولو المثير للجدلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5241102-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84
خسر يوفنتوس الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد كالولو (إ.ب.أ)
روما:«الشرق الأوسط»
TT
روما:«الشرق الأوسط»
TT
الدوري الإيطالي: مسؤول تعيين الحكام يعتذر بعد طرد كالولو المثير للجدل
خسر يوفنتوس الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد كالولو (إ.ب.أ)
قال جانلوكا روكي المسؤول عن تعيين الحكام في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن الحكم فدريكو لا بينا كان «مخطئاً تماماً» في إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه مدافع يوفنتوس بيير كالولو خلال خسارة فريقه أمام إنتر ميلان، السبت، وقدم اعتذاره عن الواقعة.
طُرد كالولو بعد التحام ضد أليساندرو باستوني لاعب إنتر؛ ما تسبب في سقوطه، وأشار لاعب إنتر فوراً إلى الحكم مطالبا ببطاقة ملمحاً إلى أن كالولو أمسك بقميصه لإسقاطه، وأظهرت لقطات تلفزيونية عدم وجود أي احتكاك بين اللاعبين.
خسر يوفنتوس، الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد كالولو، بنتيجة 2 - 3؛ ما يعني أن إنتر حافظ على صدارة الدوري بفارق 8 نقاط.
وقال روكي لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): «نأسف بشدة على الواقعة وإزاء قرار لا بينا الخاطئ تماماً، وعدم إمكانية الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد لتصحيحه».
وأضاف: «يشعر لا بينا بالحرج ونحن ندعمه، لكن يتعين عليَّ قول الحقيقة لكم، وهي أنه ليس الوحيد الذي ارتكب خطأً؛ فقد كان هناك تمثيل واضح أمس».
أشار كالولو إلى تقنية حكم الفيديو المساعد احتجاجاً على طرده، لكن بروتوكول الدوري يحظر استخدامها في حالات البطاقات الصفراء بما فيها البطاقات الثانية التي تؤدي إلى الطرد.
وواجه مدرب يوفنتوس لوتشيانو سباليتي ومدير استراتيجية كرة القدم في النادي جورجو كليني الحكم لا بينا في النفق لاحقاً.
وقال كليني في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «حدث شيء غير مقبول بتاتاً اليوم، لا يهم إن وقع لنا أو لغيرنا، ومن المفترض أن تتغير تقنية الفيديو المساعد بدءاً من الغد؛ لأن استمرار حدوث هذا الكم من الأخطاء حتى في مباريات كبيرة كهذه غير مقبول».
بري لـ«الشرق الأوسط»: خطة بإيعاز من جهة ما لمنع الاستحقاق النيابيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5241101-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A
بري لـ«الشرق الأوسط»: خطة بإيعاز من جهة ما لمنع الاستحقاق النيابي
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (الوكالة الوطنية للإعلام)
أقحم جواب «هيئة التشريع والاستشارات» في وزارة العدل اللبنانية -بشأن سؤال وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، حول اقتراع المغتربين اللبنانيين المقيمين في الخارج وحقهم الاقتراع من مقر إقامتهم للـ128 نائباً- المشهد الانتخابي في مزيد من الإرباك والتأزم. وقد يهدد هذا باندلاع مشكلة بين الحكومة، في حال تبنّت الجواب، والفريق النيابي الرافض له، ما قد يؤدي إلى تهديد إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده المقرر في مايو (أيار) المقبل.
وزير الداخلية أحمد الحجار (الوكالة الوطنية للإعلام)
فجواب «هيئة التشريع» قوبل بموقف «رافض ومستغرب وغير قابل للتأويل» من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لم ينتظر ردّ الحكومة والقوى السياسية عليه ليكون بوسعه أن يبني على «الشيء مقتضاه»، بل بادر إلى تحديد موقف من الأمر بقوله لـ«الشرق الأوسط»: «إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه، ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة، وأن الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، وأن صدوره جاء بإيعاز من جهة ما»، من دون أن يسميها.
بري: لم يأتِ من فراغ
ومع أن بري كرّر تأكيده أن جهة ما أوعزت إلى «هيئة التشريع» بإصدار مثل هذا الجواب، قال إنه «لم يأتِ من فراغ، ولا يُركّب على قوس قزح، وإنما جاء بإيعاز من جهة تُخطط سلفاً لوقف الانتخابات ومنع إجرائها في موعدها، والتي يجب أن تتم على أساس قانون الانتخاب النافذ».
قطع الطريق
ولفت بري إلى أنه افتتح شخصياً الترشُّح للانتخابات النيابية قناعةً منه بـ«ضرورة قطع الطريق على كل ما يُقال ويُشاع بأنني أحبذ التمديد للبرلمان، بذريعة أن حركة (أمل) أخذت تتراجع شعبياً، وأن لا مصلحة لنا بإجرائها، لكن نحن قررنا الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، كونها وحدها تحمل الرد على كل هذه الأقاويل والرغبات».
وأضاف: «كنت، وما زلت، أصر على إتمام الانتخابات في موعدها، وأن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها بتسهيل إنجازها بدلاً من أن يضع البعض العراقيل في وجهها».
تريث الحجار
وفي المقابل، ورغم أن الوزير الحجار هو من تلقّى جواب «هيئة الاستشارات» على سؤاله، فإنه يتريث، حسب مصادر مقربة منه لـ«الشرق الأوسط»، في تحديد موقف نهائي منه، ويفضّل التشاور مع رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلّام، وما إذا كان سيُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسة لاحقة، أو سيطرح من خارجه في جلسة الاثنين المخصصة للوقوف على تفاصيل المرحلة الثانية من الخطة التي أعدتها قيادة الجيش لاستكمال تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة التي تمتد من شمال نهر الليطاني حتى الأوّلي.
جلسة سابقة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)
ولم يُعرف حتى الساعة ما إذا كان مجلس الوزراء يميل إلى تبنّي جواب هيئة الاستشارات، رغم أنه غير مُلزم ويبقى في إطاره الاستشاري ولا ينوب عن القانون الذي لا يُعدَّل إلا بقانون، أم أنه يتذرّع به للتوصل لتسوية حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب لتعبيد الطريق أمام إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده في مايو المقبل لقطع الطريق على التمديد للبرلمان على نحو يتجاوز تأجيله لفترة زمنية قصيرة لدوافع تقنية؟
موقف الحكومة
ومع أنه من السابق لأوانه التكهُّن بموقف الحكومة من الجواب، وكيف ستتعاطى معه، فإن مصادر سياسية تستبعد، في ظل الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر بها البلد، وفي ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، بأن يؤدي لانجرار الأطراف إلى اشتباك سياسي بين مؤيدي الجواب والرافضين له، من شأنه تهديد الاستقرار السياسي في البلد الذي هو في أمسّ الحاجة إليه استعداداً للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي تستضيفه باريس في الخامس من مارس (آذار) المقبل، إضافة إلى جدول الأعمال السياسي للمرحلة الراهنة يتصدّرها استكمال حصرية السلاح بيد الدولة، ومواصلة التفاوض مع «صندوق النقد الدولي»، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة للنهوض به من أزماته، ولا سيما أن الجواب ليس مُلزماً، ويحتاج تبنّيه إلى تعديل قانون الانتخاب.
جلسة سابقة لمجلس النواب اللبناني (الوكالة الوطنية)
ولن تتضح الرؤية السياسية بشأن إخراج الاستحقاق النيابي من الضبابية التي تحيط به، والتي تُنبئ بإمكانية تأجيله بذريعة عدم التوافق على قانون الانتخاب، وتتوقف المصادر السياسية عند مدى استعداد المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، لتوفير الغطاء السياسي لإجراء الانتخابات في موعدها. ويأتي ذلك في ظل تراجع الحماسة لدى الموفدين الدائمين إلى لبنان، على اختلاف انتماءاتهم، لإجراء الانتخابات في موعدها، خلافًا لما كانوا يعلنونه خلال زياراتهم الاستطلاعية التي هدفت إلى تخفيف أزمة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما تحقق بالفعل.
وهج السلاح
وسألت المصادر، هل أن المجتمع الدولي يعطي الأولوية لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة على إجراء الانتخابات بذريعة، كما تقول لـ«الشرق الأوسط»، أن مجرد إنجازها في موعدها يتيح لـ«حزب الله»، في ظل احتفاظه بسلاحه وعدم تسليمه للدولة، تجديد شرعيته الشعبية على أساس عدم تخليه عنه، وبالتالي يوظف وهج السلاح في معركته الانتخابية على أساس أن مؤيديه يدعمون موقفه؟
وأكدت المصادر أن المجتمع الدولي لن يأخذ على عاتقه الطلب بتأجيل الانتخابات إلى ما بعد استكمال تطبيق حصرية السلاح وإلزام الحزب بها انسجاماً مع تمثيله في الحكومة وتأييده لبيانها الوزاري الذي نص على حصريته، لكنه لا يمانع من ترحيلها إلى ما بعد سيطرة الدولة على كل أراضيها، بدءاً بتطبيق المرحلة الثانية التي تشمل شمال نهر الليطاني حتى الأولي، لأن مجرد خروج الحزب من هذه المنطقة يعني حكماً بأن الجنوب ومداخله أصبح خالياً من أي سلاح غير شرعي.
الحاجة إلى الدولة
لذلك فإن المجتمع الدولي -حسب المصادر- لن يتدخل سلباً أو إيجاباً لتذليل العقبات التي يمكن أن تعترض إجراء الانتخابات، وإن كان يفضّل تأجيلها إلى ما بعد تطبيق حصرية السلاح، انطلاقاً من وجهة نظر واشنطن بأن إدراجها، بوصفها أولوية تتقدم على الانتخابات، سيُضعف «حزب الله» أمام بيئته، ولن يكون في مقدوره استخدام ما لديه من فائض قوة للضغط عليها، مع مواصلة وزارة الخزانة الأميركية تجفيف مصادر تمويله، فيما هو بحاجة إلى الدولة للشروع في إعمار البلدات المدمّرة، ويدرك سلفاً أن إعمارها يتوقف على تخليه عن سلاحه وانخراطه في مشروع الدولة.
«استثمار القابضة» تؤسس مجموعة «استثمار كابيتال» لإدارة الاستثمارات المالية
أعلنت شركة «استثمار القابضة» عن تأسيس مجموعتها الخامسة «استثمار كابيتال»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز توسع الشركة وتنويع القطاعات التي تعمل بها.
ستتخصص مجموعة «استثمار كابيتال» في إدارة الاستثمارات المالية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والعمل وفق أطر واضحة للامتثال والتنظيم وإدارة المخاطر، بما يعكس رؤية «استثمار القابضة» نحو الاستدامة والنمو المسؤول والمنظم.
ويأتي تأسيس «استثمار كابيتال» دعماً لاستراتيجية «استثمار القابضة» الأوسع، الرامية إلى تنويع الأصول المالية، وتحسين كفاءة رأس المال، وتوحيد ممارسات الحوكمة عبر مختلف الأسواق. ومن خلال نهج مركزي ومنضبط، من المتوقع أن تسهم المجموعة في تحسين أداء المحافظ الاستثمارية، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع مستويات الشفافية، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية والالتزام بأفضل الممارسات الدولية.
وقال خوان ليون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «استثمار القابضة»: «إن تأسيس (استثمار كابيتال) يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير أعمالنا في قطاع المصارف والخدمات المالية ضمن بيئة تنظيمية متقدمة. ننطلق من دولة قطر باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً، مع التركيز على الإدارة المسؤولة لرأس المال، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق قيمة طويلة الأجل، مع توسيع نطاق أنشطة الاستثمار في المنطقة، استناداً إلى أطر تنظيمية ورقابية صارمة تدعم النمو المستدام».
كما أكد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة «استثمار القابضة» أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الشركة القائمة على رصد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والأسواق، وتنويع المحافظ الاستثمارية بما يسهم في إدارة أفضل للمخاطر، وهو النهج الذي أثبت نجاحه في وضع «استثمار القابضة» في مقدمة الشركات القطرية داخل قطر وخارجها.
وأعلنت «استثمار القابضة» تعيين فادي الفقيه رئيساً تنفيذياً لمجموعة «استثمار كابيتال». لدى الفقيه خبرة تجاوزت 25 عاماً في قطاع المصارف والاستثمارات المالية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
يُذكر أن «استثمار القابضة (ش.م.ع.ق)» تعمل من خلال عدة مجموعات تشمل مجموعة الرعاية الصحية، ومجموعة الخدمات، ومجموعة السياحة والتطوير العقاري، إضافة إلى مجموعة الصناعات والمقاولات التخصصية. وتضم الشركة أكثر من 28,000 موظف من أكثر من 100 جنسية، وتمتد عملياتها عبر أكثر من 10 دول.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة