أوزبورن يرى مخاطر اقتصادية عالمية متزايدة لكنه متفائل بشأن الصين

أكد أنه سيجتمع مع وزير المالية الإيراني للمرة الأولى

قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أمس الجمعة: إن المخاطر الاقتصادية العالمية تتزايد ولن تكون بريطانيا بمنأى عنها، لكنه أضاف أنه ينبغي عدم المبالغة في القلق بشأن التباطؤ في الصين.
وتحدث أوزبورن أثناء الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في ليما عاصمة بيرو فقال: «من الواضح جدا من هذا الاجتماع لصندوق النقد الدولي أن المخاطر في الاقتصاد العالمي تتزايد. في حين توجد نقاط أكثر إشراقا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الاقتصادات الصاعدة مثل الهند فإن أحدث الأنباء في مجملها هي في رأينا تبعث على القلق». وفي حين يتباطأ النمو في الصين قال أوزبورن قال: إنه حتى إذا نما الاقتصاد الصيني بمعدل 7 في المائة أو أقل قليلا فإنه سيضيف إلى الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس القادمة ما يعادل الاقتصاد الياباني أو أكثر من الاقتصاد البريطاني بكامله.
وقال أوزبورن: «ولهذا فإنه يبقى مساهما هائلا في النمو العالمي» مضيفا أنه من اللافت أن التقديرات التي أصدرها صندوق النقد الدولي هذا الشهر لم تخفض توقعاته للصين. وأضاف أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية الصينيين كانا صريحين أثناء اجتماع مجموعة العشرين الشهر الماضي في أنقرة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصين وتصميمهما على التصدي لها.
وفي وقت لاحق الجمعة قال أوزبورن: إنه سيجتمع مع وزير المالية الإيراني للمرة الأولى ويعتزم زيارة إيران العام القادم.
وفي رده على سؤال: دافع أوزبورن عن مساعي بريطانيا لتوثيق الروابط الاقتصادية مع الصين وإيران رغم مخاوف بشأن حقوق الإنسان في البلدين.. وفي حالة إيران بشأن تمويل الإرهاب وبرنامجها النووي. وأكد على حقيقة أن الصين تمثل خمس سكان العالم وتملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال: «بريطانيا يمكنها إما أن تحجب نفسها عن الصين وهو ما أعتقد أنه سيلحق ضررا بنا ويكلفنا وظائف في بلدنا.. أو يمكننا أن نتواصل مع الصين».
وأضاف أن ذلك الحوار سيشمل مناقشة قضية حقوق الإنسان وأيضا النمو الاقتصادي للبلدين.
وقال أوزبورن: إنه سيزور إيران «وعيوننا مفتوحة تماما» وسنتقدم بحذر لكنه أضاف أن من الأفضل هنا أيضا السير في هذا الاتجاه بدلا من الاتجاه العكسي. وكشف أوزبورن أيضا عن أن 250 ألف شخص سجلوا هذا الأسبوع اهتمامهم بشراء بعض أسهم مجموعة لويدز المصرفية. وقالت وزارة المالية البريطانية يوم الاثنين إنها ستبيع أسهما في لويدز بقيمة ملياري جنيه إسترليني على الأقل (3 مليارات دولار) إلى مستثمري التجزئة بالقطاع الخاص في ربيع 2016.