فولكسفاغن تواجه خسائر هذا العام بسبب تكاليف فضيحة الانبعاثات

ستتحمل كامل تكلفة فضيحة التلاعب في 3.6 مليون سيارة

فولكسفاغن تواجه خسائر هذا العام بسبب تكاليف فضيحة الانبعاثات
TT

فولكسفاغن تواجه خسائر هذا العام بسبب تكاليف فضيحة الانبعاثات

فولكسفاغن تواجه خسائر هذا العام بسبب تكاليف فضيحة الانبعاثات

قال مصدران في فولكسفاغن أمس الجمعة: إن وحدة السيارات الأساسية التي تحمل العلامة التجارية للشركة الألمانية ستسجل على الأرجح خسائر هذا العام حيث ستتحمل كامل تكلفة فضيحة التلاعب في اختبارات انبعاثات العادم في سياراتها التي تعمل بالديزل.
وقال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية في وقت سابق أمس: إن نحو 6.‏3 مليون سيارة لفولكسفاغن في أوروبا مزودة بمحركات 6.‏1 لتر ستكون بحاجة لتغييرات في أجزائها في أعقاب فضيحة انبعاثات العادم.
وتحمل خمسة ملايين سيارة - من بين نحو 11 مليون سيارة تعمل بالديزل حول العالم ستحتاج إلى إصلاح - العلامة التجارية لفولكسفاغن. وهذه السيارات مزودة ببرنامج كومبيوتر مصمم للتحايل على اختبارات انبعاثات العادم. وجنبت فولكسفاغن 5.‏6 مليار يورو (4.‏7 مليار دولار) في الربع الثالث لتغطية تكاليف منافذ الخدمة والتسويق المرتبطة بالفضيحة.
وقال مصدر: إن الجانب الأكبر من تلك التكاليف سيتم تحميله على حسابات العلامة التجارية الأصلية. وقالت مجلة «دير شبيغل» الألمانية يوم الجمعة إن فولكسفاغن من المحتمل أن تسجل خسارة في مبيعات وعائدات أكبر شعبة لصناعة السيارات بها. وامتنعت الشركة عن التعقيب.
وخسرت أسهم الشركة أكثر من ثلث قيمتها بسبب الأزمة - وهي الأكبر في تاريخها منذ أن تأسست قبل 78 عاما - وأجبرت أيضا رئيسها التنفيذي مارتن فينتركورن على الاستقالة مما أثار تحقيقات في عدة دول وأحدث هزة في صناعة السيارات والمؤسسة السياسية في ألمانيا.
بينما سجل سهم شركة مكونات السيارات الألمانية (شيفلر)، ارتفاعًا كبيرًا في بداية طرحه للتداول في البورصة، أمس، وذلك في أعقاب الخفض الحاد لحجم الطرح المقرر بعد فضيحة تلاعب فولكس باختبارات عوادم سياراتها.
وبدأ تداول سهم شركة شيفلر المملوكة لعائلة ألمانية بسعر 5ر13 يورو (3ر15 دولار) بزيادة نسبتها 8 في المائة عن سعر الطرح وكان 5ر12 يورو. كانت الشركة قد طرحت السهم للتداول بسعر يتراوح بين 12 و14 يوروا. ومع استمرار التعاملات تراجع سعر السهم إلى 46ر13 يورو.
وتعتزم شركة شيفلر استخدام نحو 940 مليون يورو من حصيلة طرح 75 مليون سهم لخفض معدلات ديونها.
كانت الشركة قد خفضت حجم الطرح من 166 مليون سهم إلى 75 مليون سهم بعد تراجع أسعار أسهم شركات السيارات في ألمانيا نتيجة تفجر فضيحة «فولكس فاغن».
كانت «فولكس فاغن» قد اعترفت الشهر الماضي بتزويد سياراتها العاملة بمحرك ديزل (سولار) ببرنامج كمبيوتر معقد يخفض كمية العوادم التي تنتجها السيارة أثناء اختبارها مقارنة بكميات العادم الحقيقية التي تنتجها أثناء السير على الطرق.
يذكر أن شيفلر وشركة كونتنينتال للإطارات التابعة لها، من الموردين الرئيسيين لمجموعة «فولكس فاغن» أكبر منتج سيارات في أوروبا.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.