مصر تدعو شركات لمناقشة نتيجة مناقصة لشراء 45 شحنة من الغاز الطبيعي المسال

أحدث مجموعة من الشحنات سيجري تسليمها إلى ثاني محطة عائمة فيها

مصر تدعو شركات لمناقشة نتيجة  مناقصة لشراء 45 شحنة من الغاز الطبيعي المسال
TT

مصر تدعو شركات لمناقشة نتيجة مناقصة لشراء 45 شحنة من الغاز الطبيعي المسال

مصر تدعو شركات لمناقشة نتيجة  مناقصة لشراء 45 شحنة من الغاز الطبيعي المسال

من المنتظر أن تصدر مصر قرارا في مناقصة تحظى بمتابعة وثيقة لشراء 45 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في مطلع الأسبوع القادم بعد إتمام محادثات مع نحو سبعة موردين فائزين. وستسد تلك الشحنات جانبا كبيرا من حاجات البلاد من الطاقة في الأجل القصير.
وقالت مصادر تجارية أمس الجمعة إن الشركات التي دعيت للاجتماع مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المملوكة للدولة الأحد هي ترافيجورا وفيتول ونوبل جروب وأي دي إف تريدنج وجاز ناتشرال وبترو تشاينا وشل.
وقال مصدر: «قرار الترسية اتخذ بشكل أساسي وجرى الاتصال بالشركات المعنية هذا الأسبوع» مضيفا أنه لم يتم بعد الاتفاق على التفاصيل.
وبرزت مصر كسوق رئيسية جديدة للغاز الطبيعي المسال مع سعي الحكومة إلى تخفيف أسوأ مشكلة للطاقة في عقود. وأدى هبوط الإنتاج وتزايد الطلب إلى تحويل أكبر بلد عربي من حيث السكان من مصدر للنفط والغاز إلى مستورد صاف.
وعلى مدى الاثني عشر شهرا الماضية عقدت مصر اتفاقات مهمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من شركات أوروبية لتجارة السلع وأيضا من روسيا والجزائر للتسليم إلى أول محطة عائمة في البلاد لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.
ووفقا لتفاصيل المناقصة فإن أحدث مجموعة من الشحنات سيجري تسليمها إلى ثاني محطة عائمة لمصر لمعالجة الغاز الطبيعي المسال - بي دبليو سنغافورة - في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2016.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.