عودة التوتر بين الصين وأميركا بسبب ملف حقوق الإنسان

واشنطن انتقدت معاملة بكين للأقليات العرقية وحالة الحريات الدينية

عودة التوتر بين الصين وأميركا بسبب ملف حقوق الإنسان
TT

عودة التوتر بين الصين وأميركا بسبب ملف حقوق الإنسان

عودة التوتر بين الصين وأميركا بسبب ملف حقوق الإنسان

احتجت الحكومة الصينية أمس على لجنة من الكونغرس الأميركي بسبب انتقادها سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، وقالت إنه لا يتماشى مع الحقائق، وذلك في أحدث خلاف في العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين.
وقالت اللجنة التنفيذية بشأن الصين في الكونغرس الأميركي أمس إنها ترى في الصين «تدهورا مقلقا في حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يمثل تحديا مباشرا للمصالح الوطنية الأميركية وللعلاقات الأميركية - الصينية».
ويأتي هذا التقرير بعد أسابيع من زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن، والتي عبر خلالها الرئيس الأميركي باراك أوباما عن قلقه بشأن حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ خلال إفادة صحافية دورية إن المسؤولين الأميركيين والرأي العام الأميركي ينبغي أن يكونوا أكثر موضوعية في هذه القضية الحساسة، مضيفة أن «هذا التقرير لا يحوي جديدا.. بل يتبنى انحيازا مستمرا بهدف الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة عن شؤون الصين الداخلية، وتوجيه انتقادات لا تتماشى مع الحقائق»، وتابعت بأن «الشعب الصيني البالغ عدده 1.3 مليار نسمة هو صاحب أعلى سلطة في إصدار الحكم»، فيما قالت اللجنة الأميركية إن الصين تتحرك بعيدا عن سيادة القانون، وتزيد الضغط على المجتمع المدني. كما انتقدت حالة الحريات الدينية ومعاملة بكين للأقليات العرقية.
وتزامنت هذه التصريحات مع تصريحات أخرى للسلطات الصينية أكدت فيها أمس أنها لن تسمح بأي انتهاكات لمياهها الإقليمية باسم حرية الملاحة، في وقت تبحث فيه الولايات المتحدة الدفع بسفن حربية قرب جزر صناعية أقامتها الصين مؤخرا في بحر الصين الجنوبي، حيث قال مسؤول عسكري أميركي لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تبحث إرسال سفن خلال الأسبوعين القادمين إلى المناطق البحرية، التي تقول الصين إنها تحيط بجزر أقامتها في سلسلة سبراتلي.
وبينما تطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، تؤكد واشنطن أنها لا تعترف بمطالب بكين الإقليمية، وأن البحرية الأميركية ستواصل العمل في أي موقع يسمح به القانون الدولي. وفي هذا الصدد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إننا «لن نسمح أبدا لأي بلد بانتهاك المياه الإقليمية للصين، أو المجال الجوي في جزر سبراتلي باسم حماية حرية الملاحة والتحليق في أجوائها».
وأضافت ردا على سؤال بشأن الدوريات الأميركية المحتملة «إننا نحث الأطراف المعنية على عدم القيام بأي أعمال استفزازية، واتخاذ موقف مسؤول فعليا بشأن السلام والاستقرار بالمنطقة».
أما الرئيس الصيني شي جين بينغ فقد أوضح أن الصين ليس لديها نية لإضفاء طابع عسكري على الجزر، لكن محللين في واشنطن ومسؤولين أميركيين قالوا إنها بدأت بالفعل في بناء منشآت عسكرية هناك.



بيونغ يانغ: الأحكام العرفية «زرعت الفوضى» في كوريا الجنوبية

مظاهرة تطالب بعزل الرئيس أمام مقر حزب «قوة الشعب» الحاكم في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
مظاهرة تطالب بعزل الرئيس أمام مقر حزب «قوة الشعب» الحاكم في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

بيونغ يانغ: الأحكام العرفية «زرعت الفوضى» في كوريا الجنوبية

مظاهرة تطالب بعزل الرئيس أمام مقر حزب «قوة الشعب» الحاكم في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
مظاهرة تطالب بعزل الرئيس أمام مقر حزب «قوة الشعب» الحاكم في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)

اعتبر الإعلام الرسمي الكوري الشمالي، اليوم (الأربعاء)، أنّ كوريا الجنوبية تتخبط في «الفوضى» منذ فشلت المحاولة التي قام بها رئيسها يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في أول تعليق من جانب بيونغ يانغ على الأحداث المتتالية في الجنوب، إنّ «الخطوة الصادمة التي قام بها الدمية يون سوك يول الذي يواجه أزمة حكم ومسعى لعزله، عندما أصدر فجأة مرسوم الأحكام العرفية، وشهرَ بلا تردّد بنادق وسكاكين ديكتاتوريته الفاشية، زرعت الفوضى في عموم كوريا الجنوبية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت الوكالة أنّ «المجتمع الدولي يتابع من كثب» هذه الأحداث التي «سلّطت الضوء على نقاط ضعف داخل المجتمع الكوري الجنوبي».

وتابعت: «لقد وصف المعلّقون إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية بأنه عمل يائس، وقالوا إن حياة يون سوك يول السياسية قد تنتهي باكرًا».

وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أعلن يون بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر بعد 6 ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.

وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي السبت من مذكرة برلمانية لعزله، قدّمتها المعارضة بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

والاثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها فرضت حظراً على سفر الرئيس، بينما تجري الشرطة تحقيقاً بحقه بتهمة التمرّد على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.

وصباح الأربعاء، أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية أنّ وحدة تحقيق خاصة تابعة لها نفّذت عملية تفتيش في مكتب الرئيس، بينما قال مسؤول حكومي إن وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونج هيون حاول الانتحار، مضيفا أنه فشل في ذلك وأن حالته الآن مستقرة.