توجه عالمي نحو الاستثمار التقني في السعودية.. وتوقعات ببلوغه عشرة مليارات دولار

مختصون لـ {الشرق الأوسط} : إطلاق الحكومة الإلكترونية فتح شهية المستثمرين

عدد مستخدمي «فيسبوك» في السعودية بلغ في العام الماضي 7.8 مليون فيما بلغ عدد المشاهدات على «يوتيوب» من السعودية 90 مليون مشاهدة يومية (تصوير: خالد الخميس)
عدد مستخدمي «فيسبوك» في السعودية بلغ في العام الماضي 7.8 مليون فيما بلغ عدد المشاهدات على «يوتيوب» من السعودية 90 مليون مشاهدة يومية (تصوير: خالد الخميس)
TT

توجه عالمي نحو الاستثمار التقني في السعودية.. وتوقعات ببلوغه عشرة مليارات دولار

عدد مستخدمي «فيسبوك» في السعودية بلغ في العام الماضي 7.8 مليون فيما بلغ عدد المشاهدات على «يوتيوب» من السعودية 90 مليون مشاهدة يومية (تصوير: خالد الخميس)
عدد مستخدمي «فيسبوك» في السعودية بلغ في العام الماضي 7.8 مليون فيما بلغ عدد المشاهدات على «يوتيوب» من السعودية 90 مليون مشاهدة يومية (تصوير: خالد الخميس)

أكد مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تنامي استخدام التطبيقات الذكية في السعودية فتح شهية الشركات العالمية في الاستثمار في المملكة، متوقعين تدفقات استثمارية من مختلف دول العالم صوب السعودية في مجال التقنية.
وقدّروا حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها من الخارج في السوق السعودية، خلال العامين المقبلين، في مجال التطبيقات الذكية، بما فيها الهواتف الذكية بأكثر من عشرة مليارات دولار حتى عام 2016.
من جهته أكد الباحث والمحلل المعلوماتي عبد الرحمن العطا، أن السعوديين من أكثر المجتمعات استخداما لوسائط التواصل الاجتماعي المختلفة، بما في ذلك «الواتس أب»، و«تويتر» و«فيسبوك» وغيرها من الوسائط.
وأوضح أن المجتمع السعودي وخاصة الشباب منه لديه شغف كبير باستخدام هذه الوسائط، مبينا أن الكثير من الإحصاءات التي صدرت عن مصادر موثوقة أكدت أن هناك تناميا مستمرا في عدد المستخدمين لها منذ ظهورها وحتى الآن.
ووفق العطا، فإن شركة «سوشال كلينيك» الناشطة في مجال استخدام الشبكات الاجتماعية، أبانت في تقرير لها أن إجمالي عدد مستخدمي «فيسبوك» من السعوديين، بلغ في العام الماضي، 7.8 مليون ومنهم 5 ملايين يستخدمونه عن طريق هواتفهم الذكية، مشيرا إلى أن 46 في المائة من مستخدمي «فيسبوك» بالسعودية هم من الرياض.
ووفق التقرير فإن عدد مستخدمي «لينكد» في السعودية وصل لمليون مستخدم، مبينا أن شركة أرامكو والاتصالات السعودية وسابك تأتي في أول ترتيب الشركات.
وعلى صعيد مستخدمي «يوتيوب»، فإن المشاهدات بلغت 90 مليون مشادة يومية من مستخدمي السعودية بمعدل 7 فيديوات يوميا لكل مستخدم، في حين بلغ عدد المستخدمين لـ«تويتر»، 5 ملايين مستخدم نشط بمعدل نمو سنوي 45 في المائة. وأوضح العطا أنه حسب التقرير، فإن 73 في المائة من مستخدمي تويتر في السعودية يستخدمون الهواتف الذكية، مبينا أن نسبة انتشار «تويتر» بين مستخدمي الإنترنت في المملكة هي الأعلى عالميا، حيث تبلغ 40 في المائة، مشيرا إلى أن عدد التغريدات بمعدل 150 مليون تغريدة شهريا.
من جهته أوضح الباحث الاقتصادي وليد طه أن هذه الإحصاءات المتعلقة بمستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي من السعوديين مؤشر قوي لقدرات سوق المملكة على استيعاب أكبر قدر من الاستثمارات المتخصصة في مجال التقنية من الخارج.
وعزا توجه الشركات العالمية للاستثمار في مجال التقنية في السعودية لانتشار استخدام تطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي، مبينا أن التقارير الدولية التي أكدت الشغف الكبير الذي تميز به من المجتمع في المملكة في هذا الصدد، فتحت شهية هذه الشركات باعتبارها مجالا خصبا للاستثمار في هذا المجال. وكانت شركة سعودية، أطلقت في المؤتمر الدولي للجوال الذي انعقد في برشلونة مؤخرا، منتجها التقني «وون تولك»، كمنافس أول لـ«الواتس أب»، أثناء مشاركتها في المؤتمر الدولي للجوال هذه الأيام، وهو نتاج شراكة سعودية سنغافورية، من المتوقع أن يحدث نقلة في عالم الأعمال والمال والاتصال.
وأوضح مستثمر سعودي في مجال التقنية أن هناك مؤشرات تؤكد رغبة عدد من الشركات العالمية في هذا المجال للتوجه نحو الاستثمار في المملكة، مبينا أن السوق عطش لهذا النوع من الاستثمار، لافتا إلى أن ذلك يتماشى مع الحاجة إلى الاستثمار بحجم كبير في هذا المجال.
وأكد أن هناك احتياجا لتصدير الأنظمة المزودة للخدمة الإلكترونية، يتواكب ويخدم الهدف الذي تسعى الحكومة السعودية إلى تحقيقه وهو الحكومة الإلكترونية، في سبيل تطوير وتسهيل وتسريع خدمات المواطنين وخدمات قطاع الأعمال والاستثمار، مقدرا حجم الاستثمار المقبل من الخارج إلى السعودية بعشرة مليارات دولار مع حلول عام 2016.
وقال عبد الله المليحي المختص في الاستثمار التقني، وهو عضو مجلس الغرف السعودية في اتصال من برشلونة: «لاحظت أثناء مشاركتنا بمنتجنا التقني الجديد (وون تولك)، رغبة كبيرة لدى عدد كبير من الشركات العالمية في عالم التقنيات الدخول في السوق السعودية بغرض الاستثمار في هذا المجال».
وعزا هذه الرغبة إلى ما اكتشفوه من شغف في المجتمع السعودي بعالم الاتصال من خلال تصدرهم القائمة على مستوى العالم في استخدامات وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة لا سيما «تويتر»، والـ«واتس أب»، و«فيسبوك»، وغيرها من الوسائط الجديدة.
وأضاف المليحي: «لاحظت من خلال نشاطات ورغبات الشركات التي تشارك في المؤتمر الدولي للجوال في برشلونة أنها تتطلع للتوجه نحو المنطقة العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص».
ولفت إلى أن السعودية تستحوذ على نصيب الأسد من الاهتمام العالمي، مبينا أن الكثير من الشركات أبدت رغبتها في التوجه نحو المنطقة للاستثمار في مجال التقنية والاستفادة من الحكومة الإلكترونية التي كشفت عنها وزارة الداخلية، والتعامل واعتماد المعاملات عبر موقع الوزارة مؤخرا.
وزاد: «هناك تطورات في مجال التقنية في مجالات مختلفة والسوق السعودي من أكبر الأسواق المستهدفة، في مجال الهواتف الذكية، إضافة إلى التوجه في الاستثمار في مجال تطبيقات الهاتف الجوال».
وأكد أن الاستثمار في هذا المجال واسع في الخدمات كافة بما فيها الخدمات البسيطة المتعلقة بآلية الدفع والمعلومات الكاملة، وحتى الخدمات الطبية حوّلت إلى منتجات تقنية، حيث إن بعض الشركات طرحتها لتوظيفها في عدد من المتطلبات كمتابعة ارتفاع السكر، أي الحالة الطبية للمريض.
وقال المليحي: «نحن في المرحلة الحالية نتطلع لأن نستقطب هذه التقنية وإدخالها في سوق العمل في المملكة، وكذلك إيجاد فرص للشباب السعودي، حيث ثبت من خلال تقرير عالمي، أن استخدام تويتر ويوتيوب في بلدنا يعد الأول على مستوى العالم»، مشيرا إلى استعداد بلاده لتمويل أي استثمارات في مثل هذه التطبيقات الحديثة.
وأوضح أن منتج «وون تولك» يختلف عن المنتجات الموجودة، متوقعا أن يحل محل الـ«الواتس أب»، خاصة بعد تصريح الرئيس التنفيذي للشركة، بأنها تتجه لأن يصبح مثل «الفيبر» يقدم خدمة الإنترنت مجانا، مشيرا إلى أن هذا التوجه لن تسمح به السعودية، متوقعا إغلاقه قريبا.
وقال المليحي: «إن هيئة الاتصالات السعودية التي تنظم هذه الخدمة لا تسمح بإطلاق الـ(واتس أب) خدمته مجانا، لأن هناك خدمات مستثمرة، فضلا عن أن هذه التطبيقات تنطلق خدماتها من خارج المملكة».
وأضاف أن هناك توجها جديدا نحو تأسيس مركز للمعلومات خاص بهذا التطبيق موجود في السعودية حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها مع هيئة الاتصالات السعودية، مشيرا إلى أن ذلك هدف منشود بالنسبة إليهم. وزاد: «إن خدمة (وون تولك) أصبحت حاليا متاحة في السعودية والدول الخليجية وسنغافورة، وسوف يتاح عالميا بعد الحملة التسويقية التي تستهدفه ويكون متاحا لاستخدام التطبيق من خلال موقعه وينزّل ويحمّل على الجوال مباشرة».
وقال المليحي: «هدفنا من استخدام هذه التقنية خدمة منطقتنا ومجتمعنا بالطرق الحديثة، حيث إننا طرحنا هذا المنتج وطرحنا منتجا ثانيا اسمه (كاميل تراك) وهي تقنية جديدة تهتم بعملية المتابعة على المستوى الشخصي والفردي والحكومي والشركات التي لديها الرغبة في متابعته».
من جهته قال تشونغ تشي واه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة حلول السنغافورية «ثري بوكس» - صاحبة الملكية الفكرية للمنتج -: «أعتقد أن الشراكة القوية مع (موج) والتي أطلقت المنتج تساعد على تقديم أفضل الحلول للعملاء في السعودية وأسواق الشرق الأوسط الأخرى، لما تتمتع به من أمان».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).