موسكو تربط مدة عملياتها في سوريا بالأطر الزمنية لتقدم جيش الأسد

ناشطون من ريف حماه يؤكدون إلقاء طائرات الـ«سوخوي» الروسية قنابل عنقودية

صورة وزعها أمس الجمعة مكتب الاتصالات المرئية والمسموعة التابع لقوات المساحة الفرنسية لطائرة حربية فرنسية من نوع «رافال» جاثمة في أحد المواقع غير المعلن عنها والتابعة للتحالف الدولي الذي يقاتل «داعش» في سوريا (أ.ف.ب)
صورة وزعها أمس الجمعة مكتب الاتصالات المرئية والمسموعة التابع لقوات المساحة الفرنسية لطائرة حربية فرنسية من نوع «رافال» جاثمة في أحد المواقع غير المعلن عنها والتابعة للتحالف الدولي الذي يقاتل «داعش» في سوريا (أ.ف.ب)
TT

موسكو تربط مدة عملياتها في سوريا بالأطر الزمنية لتقدم جيش الأسد

صورة وزعها أمس الجمعة مكتب الاتصالات المرئية والمسموعة التابع لقوات المساحة الفرنسية لطائرة حربية فرنسية من نوع «رافال» جاثمة في أحد المواقع غير المعلن عنها والتابعة للتحالف الدولي الذي يقاتل «داعش» في سوريا (أ.ف.ب)
صورة وزعها أمس الجمعة مكتب الاتصالات المرئية والمسموعة التابع لقوات المساحة الفرنسية لطائرة حربية فرنسية من نوع «رافال» جاثمة في أحد المواقع غير المعلن عنها والتابعة للتحالف الدولي الذي يقاتل «داعش» في سوريا (أ.ف.ب)

ربطت موسكو يوم أمس بين المدة التي ستستلزمها عملياتها العسكرية في سوريا وبين الأطر الزمنية لتقدم قوات النظام السوري في الميدان، وأعلنت عزمها ضم قطع بحرية جديدة إلى أسطوليها في بحر قزوين والبحر الأسود. في هذا الوقت واصلت الطائرات الحربية الروسية غاراتها على ريف محافظة حماه الشمالي وفي سهل الغاب في ريف حماه الشمالي الغربي، حيث استمرت أيضًا الحملة البرية التي تشنّها قوات نظام الأسد وحلفاؤها لاستعادة مناطق خاضعة حاليًا لسيطرة فصائل المعارضة.
الكرملين ذكر أن «العملية العسكرية» التي ينفذها سلاح الجو الروسي في سوريا مرتبطة بمدى التقدم الذي يحرزه جيش النظام على الأرض، إذ أوضح دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئيس الروسي: «تستهدف هذه العملية تقديم الدعم للقوات المسلحة (النظامية) السورية، أما مدتها فستتطابق مع الأطر الزمنية لتقدم هذه القوات». وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن طائراتها الحربية نفذت ليل الخميس 22 طلعة استهدفت خلالها 27 موقعا لمن وصفتهم بـ«الإرهابيين» من دون تحديد المناطق المستهدفة.
من ناحية ثانية، كان لافتًا ما أعلنته بالأمس «المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية» عن عزم موسكو ضم قطع بحرية جديدة إلى أسطولي بحر قزوين والبحر الأسود الروسيين.
وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية أعلن عن قرار ضم ما يزيد على عشر قطع سلاح وعتاد جديدة إلى أسطول بحر قزوين وأسطول البحر الأسود. ومن المتوقع أن يتسلم هذان الأسطولان قريبًا الخافرتين البحريتين الـ«أدميرال غريغوروفيتش» والـ«أدميرال أسين» وسفينتي الصواريخ الصغيرتين «زيليوني دول» و«سيربوخوف» والغواصة «كراسنودار».
وكان أسطول بحر قزوين قد انضم أخيرًا إلى العملية العسكرية الروسية في سوريا من خلال إطلاق عدد من الصواريخ على مواقع تنظيم داعش، أفاد مسؤولون أميركيون أن عددا منها سقط عن طريق الخطأ في إيران.
وحول الموضوع الأخير، قالت مرضيّة أفخم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) إن بلادها «لا تؤكد» سقوط صواريخ روسية على أراضيها بعدما أكد ذلك مسؤول أميركي الخميس. فردًا على سؤال عن احتمال سقوط صواريخ روسية في إيران بعد إطلاقها الأربعاء باتجاه سوريا من بحر قزوين، اكتفت المتحدثة بالقول: «لا نؤكد» هذه المعلومات. كذلك نفت وزارة الدفاع الإيرانية علمها بسقوط صواريخ روسية في أراضي إيران، فقال مصدر في الوزارة يوم الخميس: «لا توجد لدينا أي معلومات حول سقوط صواريخ روسية في الأراضي الإيرانية».
غير أن إيرَج ثقفي، قائم مقام مدينة تكاب في محافظة آذربيجان بشمال غربي إيران، أفاد بأن صواريخ روسية سقطت بالفعل على قرية قريبة من المدينة. وأوضح ثقفي أن جسمًا طائرًا سقط في قرية قزقابان وانفجر بعد سقوطه مما أدى إلى كسر زجاج نوافذ البيوت القريبة موقع السقوط.
ولكن مع هذا، نفى الجيش الروسي في وقت سابق سقوط أربعة من صواريخه داخل أراضي إيران بحسب معلومات أوردتها شبكة «سي إن إن» الأميركية، ودعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف في بيان أن «كل مهني يعرف أنه خلال هذه العمليات نقوم دائما بتحديد الهدف قبل الضربة وبعدها. كل الصواريخ التي أطلقناها من سفننا أصابت أهدافها».
في هذه الأثناء، أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها من احتمال تدفق موجة جديدة من اللاجئين السوريين على حدودها نتيجة للضربات الجوية الروسية في سوريا، وقال تانجو بلجيتش، المتحدث باسم الخارجية التركية، للصحافيين إنه في ظل العمليات الجوية الروسية «هناك بطبيعة الحال احتمال أن تصل موجة جديدة من اللاجئين.. ونحن نشعر بالقلق من ذلك».
وأضاف بلجيتش أن تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، تواصل التباحث مع الحلف وشركاء آخرين بشأن تعزيز قدراتها الدفاعية التي تتضمن أنظمة صواريخ «باتريوت» لكنها لم تقدم أي طلب للحلف لإرسال قوات إليها.
أما على الصعيد الميداني داخل سوريا، فقد استمرت الحملة العسكرية الروسية - النظامية المشتركة في ريف محافظة حماه، أحد أهم معاقل المعارضة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن تنفيذ طائرات حربية روسية عدة غارات على مناطق ببلدة كفرنبودة في ريف حماه الشمالي، وعن قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في قرية عطشان بريف حماه الشمالي الشرقي. كذلك حافظت المعارك على وتيرتها العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، وفصائل المعارضة من طرف آخر، في قرية البحصة بسهل الغاب في ريف حماه الشمالي الغربي.
وذكر عبادة كوجان، الناشط الإعلامي في حماه، أن الهدف الرئيسي الحالي للحملة العسكرية على ريف حماه السيطرة على بلدتي كفرزيتا واللطامنة، وذلك تنفيذًا للمخطط الأكبر للروس والنظام وهو المخطط القاضي «بتأمين» الساحل السوري من بلدة تلبيسة في ريف حمص الشمالي إلى بلدة كفرنبودة في ريف حماه الشمالي.
وأشار كوجان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قوات النظام سيطرت فجر الجمعة على قرية البحصة الواقعة شمال غربي سهل الغاب والتي تشكل نقطة تماس بين ريف حماه وريف اللاذقية، والقريبة نسبيًا من مدينة جسر الشغور. ولفت إلى أن فصائل المعارضة لا تزال في محيط القرية وتحاول استرجاعها. كذلك أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» دخول جيش النظام إلى البحصة لكنّه أوضح أنه لم ينجح بعد بالسيطرة عليها بالكامل وتثبيت مواقعه فيها.
عودة إلى كوجان، أفاد الناشط أن طائرات الـ«سوخوي» الروسية تمشّط المنطقة جوًا وتقوم بدور أساسي في هذه المعارك وهي تلقي القنابل العنقودية، وخصوصا على كفرزيتا، كما تشارك الهليكوبترات القتالية في المعارك وهي تحلق على مستوى منخفض جدًا إلا أننا لم نستطع تبيان الجهة التي تقودها، ما إذا كانوا الروس أم طيارو النظام».
من جهته، أفاد «مكتب أخبار سوريا» باحتدام المعارك بين فصائل المعارضة والقوات السورية النظامية، التي اندلعت على عدة جبهات في ريف اللاذقية الشمالي، خلال محاولة الأخيرة التقدّم في المنطقة، وهو ما تزامن مع تحليق على علو منخفض للهليكوبترات العسكرية فوق محاور القتال. ولقد أدت المعارك إلى مقتل أكثر من ثمانية مقاتلين تابعين للمعارضة وإصابة سبعة آخرين بجروح، في حين قتل وأصيب عدد غير معروف من القوات النظامية. وحسب كلام القائد العسكري في حركة «أنصار الشام» أبو وحيد الأنصاري، فإن مقاتلي المعارضة صدّوا الهجوم ومنعوا القوات النظامية من التقدم في المنطقة، مشيرًا إلى أن المعارك أدت أيضًا إلى أسر عدد من جنود النظام، والسيطرة عدد من الأسلحة والذخائر التابعة لهم.
كذلك أجبرت الاشتباكات العنيفة، بين فصائل المعارضة والقوات النظامية في ريف حماه الشمالي، أكثر من 100 ألف مدني على النزوح من بلدة كفرنبودة والقرى المحيطة بها إلى قرى ريف إدلب الجنوبي ومخيمات اللجوء على الحدود التركية.
وقال «أبو عمر الحموي»، القيادي العسكري المعارض من ريف حماه، إن الاشتباكات اندلعت إثر محاولة القوات النظامية السيطرة على مناطق تسيطر عليها المعارضة منذ أكثر من ثلاث سنوات بريف حماه، مبينًا أن الاشتباكات هي الأعنف بين الطرفين في المنطقة منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد النظام السوري في عام 2011.
وفي المقابل،، أشارت وكالة «سانا» الرسمية السورية إلى أن الجيش السوري حقق خلال العملية العسكرية التي انطلقت بهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية في ريفي حماه الشمالي والغربي، «تقدما كبيرا على مختلف محاور الاشتباكات التي أسفرت الخميس عن مقتل 32 إرهابيا وإصابة 38 آخرين إضافة إلى تدمير 4 عربات مصفحة و3 مدافع».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.