إيران تتلقى ضربة بمقتل نائب القائد العام للحرس الثوري في سوريا بيد {داعش}

التنظيم المتطرف يتمدد في المناطق «الرخوة» للمعارضة بريف حلب الشمالي رغم الضربات الجوية

صورة ملتقطة يوم الأربعاء الفائت ووزعت أمس لقوة راجمات صواريخ تابعة لقوات النظام السوري قرب بلدة مورك بشمال غربي سوريا (أ.ب)
صورة ملتقطة يوم الأربعاء الفائت ووزعت أمس لقوة راجمات صواريخ تابعة لقوات النظام السوري قرب بلدة مورك بشمال غربي سوريا (أ.ب)
TT

إيران تتلقى ضربة بمقتل نائب القائد العام للحرس الثوري في سوريا بيد {داعش}

صورة ملتقطة يوم الأربعاء الفائت ووزعت أمس لقوة راجمات صواريخ تابعة لقوات النظام السوري قرب بلدة مورك بشمال غربي سوريا (أ.ب)
صورة ملتقطة يوم الأربعاء الفائت ووزعت أمس لقوة راجمات صواريخ تابعة لقوات النظام السوري قرب بلدة مورك بشمال غربي سوريا (أ.ب)

لم تردع الغارات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سوريا، والطائرات الروسية على حد سواء، «داعش» أو تمنعه من التمدد في ريف محافظة حلب الشمالي بشمال البلاد، حيث وسّع التنظيم، لأول مرة منذ أشهر، نطاق سيطرته واختار «مناطق رخوة» تسيطر عليها المعارضة، مما دفعها للانسحاب «التكتيكي» منها، كما يقول معارضون سوريون.
التنظيم المتشدد خاض معاركه أمس على جبهتين متوازيتين في شمال مدينة حلب وشرقها، في منطقة لا تتعدى المسافة فيها الـ15 كيلومترًا، ولقد أسفرت مواجهاته مع قوات النظام السوري والقوات الإيرانية الحليفة لها قرب مطار كويرس العسكري إلى الشرق من حلب، عن مقتل الجنرال الإيراني حسين همداني، الذي بات أرفع مسؤول في «الحرس الثوري الإيراني» رتبة يُقتل في سوريا، وذلك منذ حشد طهران قوات إيرانية مقاتلة ادعت أنها عبارة فقط عن «خبراء»، يقدمون الدعم اللوجيستي والاستشارة العسكرية، للقوات النظامية وحلفائها.
«مقتل همداني يحمل ثلاثة مؤشرات عن دور إيران في الحرب السورية»، كما قال المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، موضحًا «أولها أن مقتل ضابط يحمل هذه الرتبة يكشف الكثير من الحقائق التي كان البعض يتجاهلها عن دور إيران في سوريا، كون وجود شخصية بهذا المستوى، يستدعي بالتأكيد وجود ضباط برتب أدنى في الميدان يعملون تحت إشرافه، وهو مؤشر على أن العملية العسكرية في سوريا تديرها طهران».
وتابع أبو زيد: «أما المؤشر الثاني، فيتمثل في منافسة روسية - إيرانية على النفوذ في سوريا، ودخول طهران في حالة سباق مع موسكو، كون إيران لم تسلّم الأمر للروسي، وكل منهما له قطاعه ومنطقته. بينما يتمثّل المؤشر الثالث في رسم شكوك حول دوره في المعركة، التي لا تقتصر على (داعش) كما تدّعي طهران، بالنظر إلى أن السيطرة على مدينة حلب، الخاضع جزء منها لسيطرة قوات المعارضة، يعدّ أولوية لنظام (الرئيس السوري) بشار الأسد». وأشار أبو زيد إلى أن «مطار كويرس لا يشكل أولوية بالنسبة للنظام، كون هناك مطارات أهم بينها «تي فور» في ريف حمص الشرقي ومطار دير الزور، وعليه يُسأل فعلاً لماذا لم يكن نطاق عمليات همداني في هذين المطارين اللذين يتعرضان لهجمات من (داعش)». وفي الشأن نفسه، التقت تأكيدات المعارضة السورية، مع وسائل الإعلام الإيرانية، حول مقتل العميد همداني، إذ أعلنت وكالة «فارس» الإيرانية، مقتل «القائد في حرس الثورة الإسلامية ليلة الخميس في ضواحي مدينة حلب شمال سوريا»، قائلة إنه «أحد القادة الأوائل لقوات حرس الثورة الإسلامية إبان الحرب المفروضة ومن مؤسسي قوات حرس الثورة في (مدينة) همدان»، ومشيرة إلى أنه «تولى لفترة قيادة الفرقة 27 محمد رسول الله (ص)». وأشارت الوكالة إلى أنه «عاد لتولي قيادة الفرقة بعد أن تحولت إلى فيلق محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)».
كذلك أفادت إدارة العلاقات العامة لـ«الحرس الثوري الإيراني» أن حسين همداني «(استشهد) على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ضواحي مدينة حلب شمال سوريا»، وأنه «لعب دورا مصيريا في الذود عن مرقد السيدة زينب وتقديم الدعم لجبهة المقاومة الإسلامية في حربها ضد الإرهابيين في سوريا».
ويعد العميد حسين همداني، أحد كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني، وكان يشغل قبل مقتله منصب نائب القائد العام للحرس، وهو «أحد القادة الأوائل لقوات حرس الثورة الإسلامية إبان الحرب المفروضة ومن مؤسسي قوات حرس الثورة في همدان». وبحسب وكالة «إرنا» الرسمية الإيرانية، فإنه يعد من أكبر المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، ونال شارتي «فتح» من المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي «لتوجيهه وقيادته الناجحة للفرق التي تحت إمرته خلال فترة الحرب المفروضة»، علمًا أن اسم همداني كان مدرجًا على قائمة الحظر الأوروبي.
من جهة ثانية، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في هذا السياق أن «الجنرال الإيراني حسين همداني الذي قتل مع مجموعة من مرافقيه لدى استهدافهم من قبل تنظيم داعش بالقرب من مطار كويرس العسكري بريف حلب الشرقي، كان المشرف على عملية فك الحصار عن مطار كويرس العسكري الذي يحاصره التنظيم».
يذكر أن قوات النظام السوري والقوات الحليفة لها، كانت قد بدأت في أواخر الشهر الماضي عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مطار كويرس والمناطق المحيطة به، حيث يحاصر تنظيم داعش نحو 800 عسكري نظامي منذ أشهر. ولقد قصفت طائرات حربية أمس، مناطق بمحيط المحطة الحرارية جنوب شرقي مدينة حلب، مما أدى لاندلاع نيران في جزء من المحطة، فيما قصف الطيران الحربي مناطق في محيط المطار.
وبموازاة معركة مطار كويرس، بسط تنظيم «داعش» أمس سيطرته على بلدة فافين وقرى تل قراح وتل سوسين ومعراته وكفر قارص والمنطقة الحرة وسجن الأحداث ومدرسة المشاة بريف حلب الشمالي، بعد معارك عنيفة مع الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية. ويعد هذا الهجوم والسيطرة هذه على المناطق السابقة، من أكبر حالات التقدم الميداني التي تمكن التنظيم من تحقيقها في محافظة حلب منذ أشهر. وتزامن هذا التقدم مع تنفيذ طائرات حربية لم يُعلم إذا ما كانت تابعة للتحالف الدولي أم أنها طائرات روسية، صباح أمس، عدة غارات على مناطق في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي التي يسيطر عليها تنظيم داعش، بحسب ما أفاد «المرصد».
هذا التقدم ألغى بعض نقاط التماس بين المعارضة والنظام و«داعش»، واستحدث نقاطًا أخرى، بحيث وسع التنظيم المتشدد نقاطه المحيطة بمناطق سيطرة قوات النظام، عبر قضم مناطق تابعة للمعارضة. وجاء هذا التقدم في شمال حلب، بمنطقة «رخوة»، في ظل مرابطة قوات المعارضة في نقاط حاول التنظيم المتقدم منها إلى بلدتي مارع وأعزاز في الريف الشمالي القريب للحدود التركية.
وقال عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية ياسر النجار لـ«الشرق الأوسط» إن قوات المعارضة «نفذت انسحابا تكتيكيًا في تل شعير كي لا تقع بين قوات داعش والنظام قرب المنطقة الصناعية الخاضعة لسيطرة النظام، وهو ما دفعنا لاتخاذ قرار بإخلاء المنطقة، والحفاظ على الكادر البشري»، مشيرًا إلى أن المنطقة التي تقدم فيها «داعش» هي مناطق عسكرية شبه خالية من المدنيين، مما سهّل عليه التمدد.
وأشار النجار إلى أن «داعش»، يحاول توسعة رقعة سيطرته في الشرق إلى شمال حلب، لمنع استهدافها من قبل طائرات التحالف، كونها توفر له مساحة خالية للانتشار، تصعب فيها ملاحقته، كونه لا يقيم فيها مقرات ولا مخازن أسلحة. ولفت إلى أن «التمدد في هذه المنطقة اختاره (التنظيم) بعدما استحال عليه الوصول إلى مارع، نظرًا لاستبسالنا في الدفاع عنها، فتمدّد جنوبها، مختارًا طريقة أخرى لتشتيت قدرة طائرات التحالف على إنهائه».
ولا يخفي النجار أنه يتوقع هجمات أخرى «قد تكون بمحاذاة الشريط الحدودي مع تركيا باتجاه أعزاز، أو العمق نحو ريف شمال حلب، نظرًا لاستحالة وصوله إلى مدينة حلب، ميدانيًا، في ظل سيطرتنا وسيطرة قوات النظام على مواقع تفصل بين المدينة وشرق حلب».



الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended


تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».