العاهل المغربي يدعو لاعتماد التوافق الإيجابي في كل القضايا الكبرى للأمة

رفض الاتهامات الباطلة الموجهة للسلطات المختصة بتنظيم الانتخابات

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة أمس (ماب)

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس: إن البرلمان يجب أن يكون مرآة تعكس انشغالات المواطنين، وفضاء للحوار الجاد والمسؤول حول كل القضايا الوطنية الكبرى، معتبرا أن «تمثيل المواطنين أمانة عظمى على المنتخبين والأحزاب أداؤها، سواء بالوفاء بوعودهم تجاه الناخبين، أو من خلال العمل على الاستجابة لانشغالاتهم الملحة».
وأكد ملك المغرب، في خطاب ألقاه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، أن تمثيل المواطنين «مسؤولية وطنية تقتضي من الجميع الارتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادنا»، منبها إلى أن التوجه نحو الصراعات الهامشية «يكون دائما على حساب القضايا الملحة والانشغالات الحقيقية للمواطنين»، مما «يؤدي إلى عدم الرضى الشعبي على العمل السياسي بصفة عامة، ويجعل المواطن لا يهتم بالدور الحقيقي للبرلمان».
وبعد أن سجل الملك محمد السادس أن السنة التشريعية التي تفتتح اليوم «حافلة بالتحديات، وتتطلب العمل الجاد والتحلي بروح الوطنية الصادقة لاستكمال إقامة المؤسسات الوطنية»، شدد على القول إن هذه المؤسسات «يجب أن تكون في خدمة المواطنين من دون أي اعتبارات أخرى»، ودعا إلى «اعتماد التوافق الإيجابي في كل القضايا الكبرى للأمة وتجنب التوافقات السلبية التي تحاول إرضاء الرغبات الشخصية والأغراض الفئوية على حساب مصالح الوطن والمواطنين». كما دعا البرلمان للإسراع بالمصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية المعروضة عليه، مشيرا إلى أن «ما يهمنا ليس فقط المصادقة على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، وإنما أيضا تفعيل هذه التشريعات وتنصيب المؤسسات»، مشددا على أن مكانة المؤسسات تقاس بمدى قيامها بمهامها وخدمتها لمصالح المواطنين.
في سياق ذلك، جدد العاهل المغربي الدعوة للإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذين يخول الدستور صلاحية تعيينهم لمجلسي البرلمان حتى يتسنى تنصيبها في أقرب الآجال، وأيضا تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. كما هنأ الملك محمد السادس أعضاء مجلس المستشارين ورؤساء المجالس الجهوية والمحلية وكافة المنتخبين على الثقة التي حظوا بها، داعيا الله تعالى لهم جميعا بالتوفيق والسداد في مهامهم. غير أنه يرى، من جهة أخرى، أنه «لا يجب أن نعتبر أن الأمر قد انتهى» لأن الانتخابات «ليست غاية في ذاتها، وإنما هي البداية الحقيقية لمسار طويل ينطلق من إقامة المؤسسات وإضفاء الشرعية عليها».
ووجه العاهل المغربي أيضا رسالة للذين لم يوفقوا في هذه الانتخابات، مؤكدا لهم على ألا يفقدوا الأمل، ودعاهم إلى القيام بالنقد الذاتي البناء لتصحيح الأخطاء، ومواصلة العمل الجاد من أجل كسب ثقة الناخبين في الاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أن «هذا هو حال الديمقراطية الحقة، فهي تداول وتناوب على ممارسة السلطة، وتدبير الشأن العام، فمن لم يفز اليوم قد يكون هو الرابح غدا».
بيد أن الملك محمد السادس قال: «إننا نرفض البكاء على الأطلال، كما نرفض الاتهامات الباطلة الموجهة للسلطات المختصة بتنظيم الانتخابات»، مشددا على أن الضمانات التي جرى توفيرها تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم، بل إنها لا توجد إلا في قليل من الدول.
وقال العاهل المغربي: «إن من يعتبر نفسه مظلوما بسبب بعض التجاوزات المعزولة التي تعرفها عادة الممارسة الديمقراطية، فيبقى أمامه اللجوء إلى القضاء»، وذلك في إشارة ضمنية إلى إدريس لشكر، الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، الذي صرح أخيرا أن العملية الانتخابية الأخيرة باطلة، وأنها مغشوشة منذ بدايتها.
على صعيد آخر، قال العاهل المغربي إن «المشاركة المكثفة» لسكان الأقاليم الجنوبية (الصحراء) في الانتخابات الأخيرة: «دليل ديمقراطي آخر على تشبث أبناء الصحراء بالوحدة الترابية، وبالنظام السياسي لبلادهم»، مبرزا أن هذه المشاركة المكثفة لسكان الأقاليم الجنوبية تعكس أيضا «حرصهم على الانخراط الفعال في المؤسسات الوطنية».
وقال العاهل المغربي إن المؤسسات هي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، وللخدمات التي يحتاجون إليها: «والتي لا نقبل أن تكون رهينة أهواء الأشخاص ورغباتهم»، موضحا أن «الأشخاص كيفما كانوا فهم راحلون، أما المؤسسات فهي دائمة. وهي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، وللخدمات التي يحتاجون إليها، والتي لا نقبل أن تكون رهينة أهواء الأشخاص ورغباتهم».
وأضاف العاهل المغربي أن الحياة السياسية لا ينبغي أن ترتكز على الأشخاص، بل يجب أن تقوم على المؤسسات، مشددا على أن تمثيل المواطنين «أمانة عظمى على المنتخبين والأحزاب أداؤها، سواء بالوفاء بوعودهم تجاه الناخبين، أو من خلال العمل على الاستجابة لانشغالاتهم الملحة، وهي مسؤولية وطنية تقتضي من الجميع الارتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادنا».