البنك المركزي المصري: القاهرة تسلمت سبعة مليارات دولار من إجمالي 12 مليارا مساعدات خليجية

قال إن الثقة تعود تدريجيا إلى السوق

أبوظبي - رويترز: قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز اليوم (الأحد) إن مصر تسلمت بالفعل سبعة مليارات دولار من إجمالي مساعدات قدرها 12 مليارا تعهدت بها دول خليجية، مضيفا أنه يتوقع الحصول على دعم إضافي من الإمارات والسعودية والكويت.
كانت الدول الخليجية أغدقت على مصر وعود المساعدات عقب عزل الرئيس محمد مرسي في مطلع يوليو (تموز) الماضي.
وتكافح مصر لسداد ثمن الواردات منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في مطلع عام 2011 وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهم من المصادر الرئيسة لإيرادات البلاد بالعملة الصعبة.
وقال رامز للصحافيين على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العرب في أبوظبي إنه من بين السبعة مليارات دولار التي تسلمتها مصر جاءت ثلاثة مليارات من الإمارات وملياران من كل من السعودية والكويت.
وفي وقت سابق هذا الشهر ردت مصر لقطر وديعة بملياري دولار بعد فشل محادثات لتحويلها إلى سندات لأجل ثلاث سنوات، في خطوة فسرها البعض على أنها مؤشر على تنامي التوتر بين البلدين في أعقاب عزل الرئيس مرسي في مطلع يوليو.
قطر طدت أواصر العلاقة مع مرسي وقدمت لمصر 5.‏7 مليار دولار في صورة منح وقروض خلال العام الذي قضاه في السلطة. لكن رامز قال أمس إن قرار رد الوديعة لم يكن له دوافع سياسية وإنما كان قرارا فنيا أخذه البنك المركزي. وأضاف أن البنك المركزي لم يوافق على التوقيت الذي اقترحته قطر لتحويل الوديعة إلى سندات.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطة بديلة لتعويض الملياري دولار، قال محافظ البنك المركزي إن مصر ليست بحاجة إلى خطة بديلة.
اضاف رامز إنه يتوقع أن تقر دول الخليج الغنية بالنفط مزيدا من المساعدات لمصر، والأهم من ذلك هو استقرار الاقتصاد والأسواق المالية. واشار رامز إلى الإمارات والسعودية والكويت وقال «نعم. أتوقع مزيدا من الدعم منهم»، لكنه أضاف: «لا يمكننا مواصلة الاعتماد على هذا الدعم». وقال: «الثقة تعود تدريجيا إلى السوق. ونمو الائتمان يبلغ تسعة في المائة». ولم يوضح الفترة الزمنية التي يشير الرقم إليها.