هجوم بري لليوم الثاني.. الناتو يهدد بإرسال قوات إلى تركيا.. وبريطانيا «توبخ» روسيا

الروس والنظام السوري يصوبون معركتهم باتجاه سهل الغاب بعد فشل الهجوم على ريف حماه الشمالي > استخدام حوامات حديثة لأول مرة

صورة مقتطعة من فيديو لوزارة الدفاع الروسية منشور على موقعها الرسمي لسفينة حربية تطلق صاروخا من بحر قزوين باتجاه أهداف داخل سوريا أول من أمس (أ.ب)
صورة مقتطعة من فيديو لوزارة الدفاع الروسية منشور على موقعها الرسمي لسفينة حربية تطلق صاروخا من بحر قزوين باتجاه أهداف داخل سوريا أول من أمس (أ.ب)
TT

هجوم بري لليوم الثاني.. الناتو يهدد بإرسال قوات إلى تركيا.. وبريطانيا «توبخ» روسيا

صورة مقتطعة من فيديو لوزارة الدفاع الروسية منشور على موقعها الرسمي لسفينة حربية تطلق صاروخا من بحر قزوين باتجاه أهداف داخل سوريا أول من أمس (أ.ب)
صورة مقتطعة من فيديو لوزارة الدفاع الروسية منشور على موقعها الرسمي لسفينة حربية تطلق صاروخا من بحر قزوين باتجاه أهداف داخل سوريا أول من أمس (أ.ب)

صوّب الجيش السوري والمجموعات المسلحة المتحالفة معه معركتهم باتجاه سهل الغاب الغربي في محافظة حماة، بعد فشل الهجوم البري الذي شنّوه يوم الأربعاء بدعم جوي روسي على الريف الشمالي لمحافظة حماة (وسط)، وأدّى إلى تدمير نحو 20 دبابة نظامية. قال حلف شمال الأطلسي إنه مستعد لإرسال قوات إلى حليفته تركيا للدفاع عنها بعد انتهاك طائرات روسية تشن ضربات جوية في سوريا للمجال الجوي التركي، بينما وبخت بريطانيا موسكو بسبب تصعيد الحرب الأهلية السورية التي راح ضحيتها 250 ألف شخص بالفعل. غير أن الكرملين، أكد بدوره، أنه سيرد على اقتراب الحلف من حدود روسيا.
أكثر من رسالة وجهها حلف شمال الأطلسي )الناتو(، على هامش اجتماعات وزراء الدفاع في الدول الأعضاء التي انعقدت، أمس (الخميس)، في بروكسل، لعل أبرزها ما جاء على لسان الأمين العام ينس ستولتنبرغ من الإعلان لأول مرة عن استعداد الناتو لإرسال قوات للدفاع عن تركيا في عقاب الانتهاكات الروسية للمجال الجوي التركي، وفي الوقت نفسه أكد الناتو جاهزيته للدفاع عن المواطنين في دول الناتو من خلال إقرار الإطار العسكري لقوة الرد السريع؛ مما يعزز القدرات الدفاعية للناتو. حسب ما جرى الإعلان عنه في بروكسل على هامش الاجتماعات.
وأعلن ستولتنبرغ عن استعداد الحلف لإرسال قوات إلى تركيا للدفاع عن الدولة العضو في الحلف أعقاب حادث الانتهاك الجوي للطائرات الروسية للمجال الجوي التركي، وقال إن الناتو على أهبة الاستعداد للدفاع عن الدول الأعضاء، ومنهم تركيا ضد أي تهديدات. وهو الأمر الذي اعتبره الكثير من المراقبين في بروكسل بمثابة رسالة قوية للروس؛ حيث قال الأمين العام: «نرى التوترات في مناطق متلفة سواء في الشرق أو في الجنوب وعلى استعداد لنشر قوات في هذه المناطق ومنها تركيا».
وقال المحلل السياسي البلجيكي، فردريك بلاتو، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «المرة الأولى التي يتحدث فيها الناتو عن إرسال قوات إلى تركيا، وكان من قبل يتحدث عن استعداد لدعم تركيا بمواجهة أية مخاطر، وكان يكتفي بإرسال معدات منها بطاريات دفاعية للصواريخ على غرار ما حدث في وقت سابق، وبالتحديد في 2012 عندما تعرضت تركيا لإطلاق صواريخ من الأراضي السورية».
وشكل ملف التطورات في سوريا والمشاركة الروسية في العمليات العسكرية مؤخرًا، محور النقاشات في الاجتماع الوزاري وأعرب الحلف الأطلسي عن القلق إزاء الأنشطة العسكرية الروسية. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن «الدور الروسي ودعمه لنظام الأسد يمثل عقبة أمام التوصل إلى حل سلمي دائم للأزمة»، معربًا عن مخاوفه لعدم استهداف موسكو مواقع ما يسمى تنظيم داعش.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي: «إنني قلق لعدم استهداف روسيا مواقع ما يسمى بتنظيم داعش ومهاجمة المعارضة السورية والمدنيين». وألمح في هذا الصدد إلى ازدياد الانتشار العسكري الروسي في سوريا. وأضاف أن «المقاتلات الروسية تشن غارات جوية بالصواريخ وانتهكت المجال الجوي التركي»، مشددًا على أن ذلك يزيد من مخاوفه و«ذلك أمر غير مقبول».
وشدد الأمين العام لحلف الناتو، على استمرار الناتو في دعم تركيا، بوصفها عضوًا فيه، واتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، قائلاً: «إن أفضل السبل لقياس نحاج الناتو، شعور الحلفاء بقدرتهم على حماية أنفسهم، ومسؤوليتنا الرئيسية حماية كل الحلفاء، والناتو ليس جزءًا من العمليات في سوريا ولكنه كل العمليات». وحذر أن تعزيز روسيا لقواتها في البحر المتوسط يمثل تحديًا للحلف، مضيفًا: «نحن قلقون حيال احتمال التصادم العرضي مع الطائرة الروسية، ونحن في حوار متواصل مع تركيا لتقييم الوضع»، مؤكدًا أن الناتو قادر على نشر قوات الرد السريع لردع أي تهديد.
أكد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، أمس، أن روسيا ستبدأ في تكبد خسائر بشرية بعد توسيع دعمها العسكري لحليفها نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال كارتر: «سيكون لهذا (التدخل) عواقب على روسيا نفسها التي تخشى من هجمات (..) خلال الأيام المقبلة سيبدأ الروس في تكبد خسائر بشرية». وصرح كارتر للصحافيين بأن الأسوأ من ذلك هو أن موسكو تبنت نهجا عسكريا طائشا؛ إذ إنها تخاطر بحدوث تصادم بين الطائرات الأميركية وغيرها من الطائرات التي تستهدف جهاديي تنظيم داعش في سوريا.
وقال: «لقد أطلقوا صواريخ (كروز) عابرة من سفينة في بحر قزوين دون إنذار مسبق، واقتربوا أميالا قليلة من طائرة من طائراتنا من دون طيار». وأضاف: «لقد شنوا هجوما بريا مشتركا مع النظام السوري وأزالوا بذلك واجهة أنهم يقاتلون تنظيم داعش».
وكان وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، قد صرح بأنه «يجب على روسيا أن تستخدم نفوذها لمنع نظام الرئيس السوري بشار الأسد من قصف المدنيين». وأضاف أن «التدخل العسكري الروسي في الحرب الأهلية جعل الصراع أكثر خطورة». وأشار فالون لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي، إلى أن «بريطانيا سترسل عددًا قليلاً من الجنود إلى الحدود الشرقية للحلف لردع أي عدوان روسي محتمل هناك». وقال إن القوات سترسل «إلى حلفائنا على الجانب الشرقي للحلف إلى دول البلطيق وبولندا».
من جهته، قال دميتري بيسكوف، الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي، إن «موسكو تأسف لاقتراب البنية التحتية لحلف الناتو من الحدود الروسية»، مشددًا على أن هذا النهج للحلف سيثير حتمًا ردًا روسيا. واعتبر، تعليقًا على الخطط البريطانية لإرسال قوة عسكرية إلى دول البلطيق، أن الحلف يحاول التستر عن خططه التوسعية باتجاه حدود روسيا بالحديث عن خطر وهمي مصدره روسيا.
وأكد أنه «بلا شك ستؤدي أية خطط لتقريب البنية التحتية لحلف الناتو من حدود الاتحاد الروسي، إلى اتخاذ خطوات جوابية من أجل استعادة التكافؤ».
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية مارينا زاخاروفا، أن نقل عسكريين بريطانيين إلى دول البلطيق لن تساعد على ترسيخ الاستقرار في القارة الأوروبية. وفي مؤتمر صحافي، قالت زاخاروفا، أمس، إن «ما يجري في الأزمنة الأخيرة لا يزيد المنطقة استقرارًا بل على عكس ذلك يعرض استقرارها للخطر». ميدانيًا في سوريا، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري العماد علي عبد الله أيوب، أن الجيش «بدأ هجومًا واسعًا بهدف القضاء على تجمعات الإرهاب وتحرير المناطق والبلدات التي عانت من ويلاته وجرائمه». وفيما لم يحدد أيوب المناطق التي استهدفها الهجوم، قال إن «القوات المسلحة السورية شكلت قوات بشرية مزودة بالسلاح والعتاد كان أهمها (الفيلق الرابع اقتحام)، وإنها حافظت على زمام المبادرة العسكرية».
من جهته، قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري، إن هجومًا شنه الجيش السوري وحلفاؤه الأجانب، أول من أمس (الأربعاء)، في مناطق قريبة بمحافظة حماة، «فشل في تحقيق مكاسب كبيرة». وأكد الائتلاف السوري المعارض أن كتائب تابعة للجيش السوري الحر «نجحت بصد أول هجوم لقوات نظام الأسد المدعومة من الاحتلالين؛ الروسي والإيراني، بعد معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي سبقها قصف مدفعي وصاروخي عنيف وغطاء جوي وفره الطيران الروسي».
بالمقابل، تحدثت وسائل إعلام «حزب الله» عن تحقيق الجيش السوري «إنجازًا ميدانيًا بعد سيطرته على مساحة 70 كيلومترًا، في المرحلة الأولى من المعركة البرية».
وأوضح قائد المجلس العسكري الثوري بالساحل السوري العميد المنشق أحمد رحال، أن النظام، «وبعد أن تدارك الأخطاء التي اقترفها بهجومه المتهور على الريف الشمالي لحماة، بدأ هجومًا جديدًا على سهل الغاب الغربي باتجاه جسر الشغور»، لافتًا إلى أن المعارك تركزت، أمس، في المنطقة المذكورة وفي جبل الأكراد.
وردّ العميد رحال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، نجاح المعارضة بإفشال الهجوم الأول على ريف حماة الشمالي، لـ«الاحتياطات التي اتخذتها الفصائل المقاتلة من تحصينات وتغيير في أماكن التموضع ووقف استخدام وسائل الاتصال»، متحدثًا في هذا الإطار عن «سلسلة تدابير». وأضاف: «المعركة لم تكن مفاجئة بالنسبة لنا لأننا نعلم تمامًا ما تتضمنه الخطة الروسية التي انطلقت بمرحلة أولى بتمهيد ناري بالصواريخ والطائرات الحربية والمروحيات، وبمرحلة ثانية باستخدام راجمات الصواريخ الروسية التي تم نصبها في المنطقة». وأشار رحال إلى حركة نزوح كبيرة من مناطق سهل الغاب باتجاه المناطق المحيطة.
ويقع سهل الغاب بمحاذاة سلسلة جبال تمثل معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد. وكان تحالف لجماعات مقاتلة معارضة من بينها «جبهة النصرة»، اقتحم المنطقة في أواخر يوليو (تموز) وأجبر القوات الحكومية على التراجع. واستعادة هذه المنطقة سيؤمن معاقل الأسد الساحلية كما يمكن أن تنطلق منها هجمات لطرد مقاتلي المعارضة من مناطق أخرى. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات البرية السورية قصفت مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بزخات ثقيلة من صواريخ سطح - سطح بينما قصفتها الطائرات الروسية من الجو.
وأشار إلى أن 13 من قوات النظام قتلوا كما قتل في الاشتباكات أيضا 11 من مقاتلي المعارضة، في المعارك التي شهدها ريف حماة أول من أمس (الأربعاء).
وقال ضابط في قوات المعارضة برتية ملازم: «إن صواريخ (تاو) كان لها دور كبير في إيقاف تقدم آليات النظام وتدميرها بفعل القدرة التفجيرية العالية التي تسببها لدى إصابتها الآليات الثقيلة، إذ تصهر المعدن الذي يغلف تلك الآليات». وأوضح الملازم الملقب بـ«قناص الدبابات» في حديث صحافي، أن «مدى قذيفة التاو تبلغ أربعة كيلومترات، ولها نسبة إصابة تكاد تكون محققة»، لافتًا إلى أن «الدبابة التي يصيبها التاو تخرج عن الخدمة ولا يمكن إصلاحها وإعادة استخدامها في المعارك مرة أخرى».
بدوره، قال أبو البراء الحموي من جماعة «أجناد الشام» المقاتلة، لـ«رويترز»، إن «الطائرات الروسية تقصف منذ الفجر.. وهذه ليست المرة الأولى التي يقصف فيها الروس المنطقة»، لكنه وصف هذا الهجوم بـ«الأشرس». وأضاف: «الطيران الروسي يقصف منذ الفجر. هناك محاولة تقدم للنظام، لكن الأوضاع تحت سيطرتنا».
وأفادت مواقع «حزب الله» لخسارة «جيش الفتح» مساحة 70 كلم بعد «سيطرة وحدات الجيش السوري على مساحة تبلغ نحو خمسين كيلومترًا على محور مورك، وعشرين كيلومترًا على محور قلعة المضيق في المنطقة ذاتها بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المدفعية الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى سلاح الطيران، الذي استهدف بغاراته مراكز وتجمعات ونقاط انتشار المسلحين في القرى التي جرت فيها العمليّة والقرى المجاورة لها».
وأشارت هذه المواقع إلى سيطرة الجيش السوري أيضًا على قريتي معركبة وعطشان، وتلتي سكيك والحوير على محورٍ أول، وفي محور آخر، سيطر الجيش على بلدة كفرنبودة، وقرية المغير شرق قلعة المضيق، وتل الصخر شمال شرق المغير، وتل عثمان غرب بلدة كفرنبودة في منطقة ريف حماة الشمالي.



«تشاوري عربي - أوروبي» بحثاً عن «توافق أكبر» حول أزمات المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
TT

«تشاوري عربي - أوروبي» بحثاً عن «توافق أكبر» حول أزمات المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)

استضافت قبرص، الجمعة، اجتماعاً «عربياً - أوروبياً» تشاورياً، وسط توترات تشهدها المنطقة، ومخاوف من تجدد الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة التي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية منذ اندلاعها نهاية فبراير (شباط) الماضي، وهدأت مع هدنة بدأت في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي.

ويُعدّ هذا الاجتماع العربي - الأوروبي «جديداً من نوعه، فرضته تطورات المنطقة بحثاً عن توافق أكبر ضد أزمات المنطقة بين دول متضررة وذات تأثير»، وفق سفير مصر الأسبق لدى الاتحاد الأوروبي، رؤوف سعد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط».

وحسب «الرئاسة المصرية»، فقد شارك في الاجتماع الذي انعقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، عدد من قادة الدول العربية، وقادة دول الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد تباحثاً بين زعماء الدول العربية والأوروبية، ومسؤولي الاتحاد الأوروبي حول المستجدات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل خفض التصعيد الراهن، واستعادة السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

الرئيس المصري ونظيره الفرنسي خلال المشاركة في القمة العربية - الأوروبية (الرئاسة المصرية)

ويرى رؤوف سعد، أن هذا الاجتماع التشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسة الاتحاد الأوروبي «يُعد تجمعاً جديداً من نوعه، يهدف بشكل أساسي إلى حماية مصالح الأطراف كافّة، سواء الأوروبية أو العربية أو منطقة الشرق الأوسط ككل، في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة».

وأوضح سعد أن هذا الاجتماع «تفرضه تداعيات مستمرة، وحالة من الحذر والتخوف الشديد من اتساع نطاق الحرب»، مؤكداً أن «الحرب في غزة، وما تبعها من تصعيد في إيران، وسعت نطاق الأخطار لتتجاوز المنطقة، وتؤثر على العالم أجمع».

توافق أكبر

يرى سعد أن الهدف من هذا التجمع «هو الوصول إلى توافق مشترك أكبر لمواجهة أزمات المنطقة، وكيفية اتخاذ جهود مشتركة لتنسيق المواقف في هذا التوقيت الخطير، الذي قد يشهد تجدد الحرب، مما يصعب السيطرة على آثارها إن لم يتم وقف الحرب».

وأوضح سعد أن قبرص، التي استضافت الاجتماع رغم صغر حجمها الجغرافي، تؤدي دوراً يتجاوز هذا الحجم بفضل تاريخ علاقاتها مع الشرق الأوسط، وانخراطها في التجمع المعني بالغاز في شرق المتوسط، مما يجعلها مدخلاً مهماً للمصالح المشتركة وتعزيز التشاور.

وأبرز الشناوي أن السيسي شدد في كلمته على أن «الأزمات التي تشهدها منطقتنا لا تقف عند حدودها، بل تمتد تداعياتها لتطول الجميع، وفي المقدمة القارة الأوروبية التي تُعدّ من أكثر الأطراف تأثراً بهذه التطورات».

كما أوضح أن ثوابت الموقف المصري «واضحة لا لبس فيها، وفي مقدمتها التأكيد أن المسار السياسي يظل السبيل الوحيد المقبول للخروج من الوضع الراهن، وتحقيق الاستقرار المستدام»، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بحرية الملاحة، وأهمية تأمين الممرات الملاحية الدولية، بوصفها قاعدة راسخة ومستقرة في القانون الدولي.

وخلال الاجتماع أكد السيسي أنه «يتعين أن تتسم أي اتفاقيات يتم التوصل إليها بالإنصاف والتوازن، وأن تراعي شواغل كل طرف، وبصفة خاصة الطرف العربي، وهذا ينسحب على الملف الإيراني والملفَين السوري واللبناني». وشدد على «الأهمية البالغة أن يهتم أي اتفاق يتعلق بإيران بالشواغل الأمنية لدول الخليج العربي».

كما لفت السيسي إلى أهمية عدم السماح لأي طرف باستغلال الظرف الإقليمي والإقدام على إجراءات تقوّض أفق السلام، والتعايش بين الشعبَين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتَين. وطالب الاتحاد الأوروبي ودوله بمواصلة دعم القضية الفلسطينية، وعدم السماح بتراجعها على سلم الأولويات.

دعم أوروبي منتظر

يأتي الاجتماع التشاوري وسط أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، وكانت القاهرة قد دعت الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي خلال ذروة حرب إيران، إلى سرعة صرف شريحة دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو، أقرها البرلمان الأوروبي قبل عام.

تأكيدات مصرية على ضرورة مراعاة أي اتفاقيات بين واشنطن وطهران الشواغل العربية (الرئاسة المصرية)

واتخذت مصر بعد حرب إيران قرارات اقتصادية، غلب عليها التقشف، مع زيادة في أسعار الوقود والمواصلات والقطارات والمترو الرئيسي في البلاد.

وشدد السفير رؤوف سعد على أن الاتحاد الأوروبي تربطه بالشرق الأوسط سياسة الجوار التي تمثّل معياراً استراتيجياً أساسياً، حيث يربطهما البحر المتوسط، مما يجعل المشكلات قابلة للتبادل والتأثير المتبادل، مبرزاً أن ما يحدث في المنطقة يؤثر مباشرة على الأمن والاقتصاد هناك، خصوصاً مع الخوف الأوروبي الشديد من خروج الأمور عن السيطرة بسبب غلق مضيق هرمز.

ولفت سعد إلى أن دولاً كبرى، مثل بريطانيا وألمانيا، غير راضية عن الحرب التي يرى معظم الخبراء والدول أنها كانت بلا داعٍ، وأن الولايات المتحدة دفعت إليها لخدمة أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متوقعاً أن يكون هناك دعم أوروبي لمصر والدول العربية.


«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

برز ملف إعادة إعمار قطاع غزة على طاولة محادثات مصرية مع أطراف دولية مختلفة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع جمود في خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وحديث سابق بشأن أزمات تمويلية يواجهها «مجلس السلام» بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تم نفيها بعد ذلك، لكن من دون أن يترتب على ذلك قرارات ملموسة تشي بالتحرك نحو التعافي المبكر على أقل تقدير.

وبحسب خبراء مصريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن القاهرة تعمل على دفع هذا الملف؛ سواء من خلال إيجاد مسارات موازية لخطة «مجلس السلام» نحو إعادة الإعمار، أو بما يؤدي إلى تحريك الجمود القائم بشأن مراحل وقف إطلاق النار في القطاع، وبما يحافظ على فاعلية الاتفاق في ظل اهتمام الأطراف المعنية بتطورات «الحرب الإيرانية».

والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قبل أيام المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة أوكوبو تاكيشي، وتناول معه «مسار جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن».

بحسب المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير تميم خلاف، فإن «عبد العاطي استعرض رؤية مصر إزاء ضرورة الإسراع بجهود التعافي المبكر من خلال تنفيذ مشروعات عملية ذات أثر مباشر وسريع على حياة المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك توفير الأدوية، ومستلزمات البناء، ومحطات تحلية المياه، ومحطات توليد الطاقة المتنقلة، وأشكال السكن المؤقت اللائق، أخذاً في الاعتبار الحقائق القائمة على الأرض واحتياجات السكان الفعلية».

ملف الإعمار كان حاضراً أيضاً خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن في منتصف الشهر الحالي، وتطرق في اجتماعه مع المدير القُطري للضفة الغربية وقطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط بمجموعة البنك الدولي ستيفان إمبلاد، إلى «تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة».

وتطلع عبد العاطي إلى دور مهم لـ«البنك الدولي» لضمان تحقيق ظروف معيشية كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني ارتباطاً بخبراته الطويلة والمتراكمة في مجال إعادة الإعمار والبناء، وشدد على أهمية تنفيذ المشروعات والأنشطة الأكثر احتياجاً في هذه المرحلة لتحقيق التعافي المبكر، معرباً عن «استعداد مصر للتعاون الكامل مع (مجلس السلام) و(البنك) في هذا الصدد».

محادثات مصرية - يابانية لتسريع خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة (الخارجية المصرية)

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير أشرف حربي، أشار إلى أن إعادة ملف «الإعمار» إلى الطاولة مجدداً تستهدف إيجاد مسارات موازية لخطوات «مجلس السلام» التي لم تبدأ بعد في هذا الإطار، مشيراً إلى أن القاهرة تعَوّل على مؤسسات دولية وأوروبية يمكن أن تدفع عملية التعافي المبكر.

وأوضح حربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر في المقابل تستهدف أيضاً أن تكسر جمود وقف إطلاق النار، وتعمل بشكل مستمر على أن يكون هناك حراك في ملف القضية الفلسطينية و«اتفاق غزة»؛ خشية من الجمود الكامل مع اهتمام الأطراف الدولية بالحرب الإيرانية.

وشهدت القاهرة خلال الأسابيع الماضية اجتماعات بين حركة «حماس» والممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، تركزت بشكل أكبر على مسألة نزع سلاح «حماس»، لكن دون أن تصل إلى تفاهمات، فيما تحدث ملادينوف عن «أن الوصول إلى ترتيبات تُرضي جميع الأطراف سيستغرق بعض الوقت».

وكانت وكالة «رويترز» تحدثت في تقرير نشرته مطلع أبريل (نيسان) الحالي، عن «أن مجلس السلام لم يتلق سوى جزء ضئيل من مبلغ يبلغ 17 مليار دولار الذي تم التعهد به لغزة، مما يمنع ترمب من المضي قدماً في خطته لمستقبل القطاع الفلسطيني المدمر».

لكن «مجلس السلام» سارع في التأكيد «أنه لا يواجه أي عراقيل بشأن التمويل، وأن جميع الطلبات تمت تلبيتها (على الفور وبشكل كامل)»، مشيراً إلى أنه يركز بالأساس على «تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة واستعادة الحوكمة، وتوسيع نطاق المساعدات».

وقبل أيام من اندلاع «الحرب الإيرانية» في فبراير (شباط) الماضي، استضافت واشنطن الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» تعهدت خلاله دول بتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة وإدارتها، عقب دمار واسع لحق بالقطاع على مدار عامين من الحرب.

وتقوم الخطة على إعادة إعمار القطاع على نطاق واسع، بالتوازي مع نزع سلاح حركة «حماس»، وانسحاب القوات الإسرائيلية، تمهيداً لتسليم الإدارة إلى لجنة وطنية فلسطينية.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، إلى أن القاهرة تبذل جهوداً مضاعفة لتجاوز العقبات الإسرائيلية أمام «مجلس السلام»، وتؤدي بالتبعية إلى عدم تسلم «لجنة التكنوقراط» مهام عملها بعد في قطاع غزة، وتعرقل كذلك تشكيل «قوة الاستقرار» وآليات عملها، وهي خطوات ترتبط بإعادة الإعمار والتعافي المبكر.

وأكد أنور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عدم تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في غزة تتعلق أيضاً ببند توفير التمويل الخاص للإعمار والتعافي المبكر والتنمية المستدامة في القطاع، فيما تعمل القاهرة على إيجاد أرضية وانطلاقة فعلية على الأرض تساعد في زيادة الدعم الإغاثي والتنموي من خلال «البنك الدولي» أو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بما يسهم في بث الأمل بنفوس الفلسطينيين الذين يعيشون واقعاً أليماً.

وترى القاهرة أن تعثر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من 55 في المائة من كامل أراضي قطاع غزة فقط، والأنظار الملتفتة إلى حرب إيران وما تسفر عنه من تداعيات اقتصادية وسياسية واحتمالات العودة للقتال مرة أخرى، عوامل تؤثر في المشهد الفلسطيني، وتحتاج إلى تحركات مكثفة في اتجاهات مختلفة، وفقاً لأنور.

وتُقدّر مؤسسات دولية كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، بعدما دُمّر الجزء الأكبر من البنية التحتية والمباني خلال الحرب، ما يجعل مستقبل القطاع رهناً بتوافر التمويل والتوافق السياسي بين الأطراف المعنية كافة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن إعادة إعمار وتأهيل النظام الصحي في قطاع غزة تتطلب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات تشمل إعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الطبية، وتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة، مع تضرر 1800 منشأة صحية كلياً أو جزئياً.


مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
TT

مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)

تحوَّل مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» في اليمن إلى نموذج للتدخل المزدوج، بتوفير فرص عمل، ومساعدة المزارعين في مواجهة انعدام الأمن الغذائي من جهة، وتنمية زراعة البن بوصفه محصولاً تراثياً واستراتيجياً.

ونجح مشروع ينفِّذه «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، بتمويل من البنك الدولي، في خلق فرص عمل مباشرة لأكثر من 43 ألف شخص، بينهم 4 آلاف امرأة، عبر 1.3 مليون يوم عمل، وتوفير 200 ألف متر مكعب من المياه داخل خزانات مستحدثة، وتحسين 8351 هكتاراً من الأراضي.

ومكَّن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» الذي ينفِّذه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، بتمويل من البنك الدولي، 17 ألف مزارع من استعادة القدرة على استغلال أراضيهم بكفاءة، إلى جانب دعم المزارعين في مناطق إنتاج القهوة، خصوصاً في محافظة تعز، من خلال إنشاء بنية تحتية مائية تقلل من أثر تراجع الأمطار.

يركِّز المشروع، بحسب تقرير صادر عن البرنامج الأممي، على إنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار، تُستخدَم خلال فترات الجفاف؛ لضمان استمرارية الري، وفي مديرية صبر الموادم، جرى إنشاء خزانين بسعة 400 متر مكعب لكل منهما.

يمنية تعرض عيّنة من محصول البن الذي أنتجته مزرعتها (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات المشروع، فإنَّ المزارعين الذين تمكَّنوا من الوصول إلى هذه الموارد سجَّلوا تحسناً ملحوظاً في إنتاجهم خلال الموسم الأخير، مقارنة بغيرهم ممَّن ظلوا يعتمدون على الأمطار غير المنتظمة.

يستند المشروع إلى تمويل تقديري يبلغ 64 مليون دولار أميركي، وتغطي تدخلاته 47 مديرية في عدد من المحافظات اليمنية، خصوصاً المناطق الأكثر هشاشة زراعياً، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

تحسين البنية التحتية

ويأتي المشروع بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، ويُنفَّذ ضمن شراكة يقودها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، إلى جانب «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي»، ضمن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن».

خزان مياه بناه مشروع أممي لمساعدة المزارعين في تعز على استدامة الإنتاج (الأمم المتحدة)

ويركز «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» على تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التغيُّرات المناخية، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.

يقول سعيد الشرجبي، المهندس الزراعي اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إنَّ زراعة البن في اليمن بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الخاصة بالبنية التحتية، مثل ربط مناطق الإنتاج بشبكة من الطرق الرئيسية والفرعية والطرق الزراعية لتقليل تكاليف النقل، إضافة إلى الاستفادة منها فيما تُعرَف بالسياحة البيئية أو السياحة الزراعية.

ويدعو الشرجبي إلى إنشاء السدود والحواجز والخزانات المائية ومدها بشبكات الري المناسبة التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه، وإنشاء المشاتل لإنتاج شتلات البن، ووضع مواصفات فنية لها يتقيَّد بها القائمون على المشاتل، وتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالبن، مثل الإنتاج والتسويق، وتصنيع مستلزمات الإنتاج من مواد صديقة للبيئة.

وشملت أنشطة المشروع تأهيل أكثر من 201 كيلومتر من الطرق الزراعية، ما أسهم في تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم وأسواقهم، وإنشاء وتحسين خزانات مياه بسعة إجمالية تجاوزت 200 ألف متر مكعب؛ لتقليل الاعتماد على الأمطار الموسمية، وتعزيز استقرار الري.

يمني في تعز يعدّ قهوة من محصول البن الذي تنتجه مزرعته (الأمم المتحدة)

وامتدت التدخلات إلى حماية الأراضي الزراعية، حيث تم تحسين وإعادة تأهيل نحو 8351 هكتاراً، وريّ أكثر من 13 ألف هكتار، وتطوير أكثر من 110 آلاف متر من قنوات الري؛ بهدف رفع كفاءة التوزيع والحدِّ من الفاقد.

ووفَّر المشروع أكثر من 1.3 مليون يوم عمل وفق بيانات البرنامج الأممي، منها نحو 130 ألف يوم لصالح النساء، بينما تمكَّن أكثر من 22 ألف مزارع من تحسين حصولهم على المياه.

إعادة إحياء الأرياف

ويأتي هذا المشروع بوصفه جزءاً من برنامج أوسع تموله المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية الميسّرة للبنك الدولي، ويُنفَّذ بالشراكة مع عدد من الوكالات الدولية، بينها «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي».

ولفتت هذه التحولات الزراعية أنظار كثير من المجتمعات الريفية التي تأثرت بالتغيُّرات المناخية، حيث يسعى كثير من المزارعين إلى الحصول على تمويل لمساعدتهم على تغيير وتطوير أنشطتهم الزراعية؛ لمواجهة مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

عاملون في تعز يفحصون حبوب البن لفرزها قبل البدء بتسويقها (الأمم المتحدة)

ويشير سمير المقطري، وهو مهندس زراعي وموظف حكومي، إلى أنَّ كثيراً من الأراضي الزراعية في ريف محافظة تعز باتت مهجورة إما بسبب شح المياه، أو الهجرة الداخلية بحثاً عن الخدمات، وهو ما يهدِّد بتدهورها وانهيارها بفعل أمطار غزيرة مفاجئة بعد سنوات من الجفاف والتصحر.

ويطالب المقطري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الجهات المعنية، الحكومية والأممية والدولية، بتوسيع نطاق المشروعات الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي، وانتهاز فرصة تخلي آلاف المزارعين عن نبتة القات؛ لدعم استبدال شجرة البن بها، خصوصاً أن الظروف البيئية والمناخية لنموهما متشابهة إلى حدّ كبير.

وتُظهر النتائج الأولية أن تحسين إدارة المياه يمثل عاملاً حاسماً في حماية زراعة البُن، التي تعتمد تقليدياً على الأمطار المتقلبة، كما تسهم هذه التدخلات في الحد من خسائر المحاصيل، وتحسين استقرار دخل المزارعين، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود.

Your Premium trial has ended