تونس: نجاة نائب برلماني من الحزب الحاكم من محاولة اغتيال

توقعات بأن يلحق الحادث مزيدًا من الأضرار بالقطاع السياحي

شرف الدين رضا (يسار) يعانق أحد المواطنين بعد نجاته من محاولة اغتيال في مدينة سوسة أمس (إ.ب.أ)
شرف الدين رضا (يسار) يعانق أحد المواطنين بعد نجاته من محاولة اغتيال في مدينة سوسة أمس (إ.ب.أ)
TT

تونس: نجاة نائب برلماني من الحزب الحاكم من محاولة اغتيال

شرف الدين رضا (يسار) يعانق أحد المواطنين بعد نجاته من محاولة اغتيال في مدينة سوسة أمس (إ.ب.أ)
شرف الدين رضا (يسار) يعانق أحد المواطنين بعد نجاته من محاولة اغتيال في مدينة سوسة أمس (إ.ب.أ)

نجا التونسي رضا شرف الدين، القيادي في حركة نداء تونس والنائب البرلماني، ورئيس أحد النوادي الرياضية التونسية الكبرى، من محاولة اغتيال استهدفته صباح أمس في مدينة سوسة الساحلية (140 كلم جنوب شرقي العاصمة).
وتعرض شرف الدين لوابل من الرصاص بعد استهداف سيارته من قبل مجهولين، أثناء توجهه إلى مقر عمله بسوسة، وقال شهود عيان إنه تعرض لنحو 30 رصاصة، لكنّ عددًا قليلاً منها أصاب السيارة من جميع الجوانب دون أن يصاب شرف الدين بأذى.
وإثر نجاته من محاولة الاغتيال قال شرف الدين، إنه «ولد من جديد»، وقدم تفاصيل حول العملية، لكنه أوضح أنه لا يعرف لماذا وقع استهدافه.
وبسؤاله عن الأسباب التي قد تكون سبب إقدام الجناة على محاولة قتله في هذا الظرف بالذات؟ وإن كانت للعملية ارتباط بتصريحات الإعلامي معز بن غربية التي تحدث فيها عن شبكات الفساد ومحاولة اغتياله كذلك، قال شرف الدين إنه لا علاقة له بأمر بن غربية، علمًا بأن شرف الدين يعد من بين المساهمين في قناة التاسعة التلفزيونية، التي أسسها معز بن غربية منذ أشهر قليلة، والتي تعيش أزمة مالية خانقة.
وبخصوص تفاصيل الحادث، قال وليد اللوقيني المكلف الاتصال في وزارة الداخلية التونسية، في تصريح إعلامي، إن المؤسسة الأمنية خصصت حماية أمنية خاصة لشرف الدين وعائلته، ولمنزله ومقر عمله بعد أن أعطى وزير الداخلية أوامر بذلك، خاصة وأن شرف الدين لم يكن يتمتع بحماية أمنية شخصية في السابق، كما لم يتلق أي تهديد بالقتل.
وأوردت مصادر أمنية تونسية، أن النائب البرلماني تعرض لمحاولة اغتيال باستعمال سلاح جماعي، مستبعدة فرضية إطلاق النار من بندقية صيد، وقالت إنه تعرض لثماني رصاصات أطلقت من سيارة رباعية الدفع بيضاء اللون، وإن محاولة الاغتيال قد تكون جرت من طرف شخصين على الأقل.
ومن المرجح أن يؤثر الإعلان عن محاولة الاغتيال الجديدة على أداء السياحة في منطقة سوسة التي تعرف بكونها من أهم معاقل السياحة التونسية، والتي شهدت يوم 26 يونيو (حزيران) الماضي هجومًا إرهابيًا أدى إلى مقتل 39 سائحًا أجنبيًا، وجرح نحو 40 آخرين، معظمهم من السياح البريطانيين.
وفي رد فعله على هذا الهجوم، قال محسن مرزوق، الأمين العام لحركة نداء تونس، إن محاولة الاغتيال لها علاقة بشبكات الإرهاب، التي تنتظر الأوامر لتنفيذ عمليات اغتيال أخرى على غرار ما حصل لقيادي «نداء تونس»، حسب تقديره، مضيفًا أن تونس في حرب طويلة مع الإرهاب، وأن شبكات الإرهاب والفساد تتقدم وتستفيد من ضعف الدولة، وتتغذى من الوضع الحالي القائم في تونس.
ويتزامن الإعلان عن فشل عملية الاغتيال السياسي للنائب رضا شرف الدين مع تصريح حمة الهمامي، المتحدث باسم تحالف الجبهة الشعبية اليساري ودعوته الجبهويين (أنصار الجبهة الشعبية) إلى الاستعداد لحكم تونس، حيث أوضح حمة أن مشاركة اليسار في الحكم لن تكون وفق المحاصصة الحزبية، بل وفق برامج سياسية وبدائل اقتصادية واجتماعية واضحة، تستجيب لتطلعات التونسيين وانتظاراتهم.
وتنادي عدة أطراف سياسية في تونس بضرورة إجراء تحوير على تركيبة الحكومة الحالية التي يقودها الحبيب الصيد، بعد أن أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن نسبة النمو الاقتصادي ستكون سلبية مع نهاية السنة الحالية. فيما انتقدت أحزاب المعارضة توقيت الإعلان عن محاولة الاغتيال بقولها إن الحكومة ستتوارى مجددًا وراء خطر الإرهاب لدرء فشلها في مجالي التنمية والتشغيل، وأنها قد تسعى مجددًا إلى إعلان حالة الطوارئ لاستباق تحركات اجتماعية منتظرة.
يذكر أن الرئيس التونسي رفع حالة الطوارئ قبل أيام بعد نحو ثلاثة أشهر من اتخاذه قرار في هذا المجال.
وانتقد الهمامي في تصريح إذاعي حكومة الحبيب الصيد، وقال إنها «عاجزة وفاشلة على جميع المستويات». كما شكك في قدرة حركة نداء تونس وحركة النهضة على الحكم والاستجابة لطموحات التونسيين، وتوقع انهيار الائتلاف الحاكم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.