الأجهزة الأمنية تلاحق إرهابيين بينهم مطلوب في قائمة الـ23

مصادر أمنية لـ {الشرق الأوسط}: نشدد على عدم إيوائهم

الأجهزة الأمنية تلاحق إرهابيين بينهم مطلوب في قائمة الـ23
TT

الأجهزة الأمنية تلاحق إرهابيين بينهم مطلوب في قائمة الـ23

الأجهزة الأمنية تلاحق إرهابيين بينهم مطلوب في قائمة الـ23

نفذت السلطات الأمنية السعودية أمس، حملات تفتيش لتعقب عدد من المطلوبين الأمنيين الهاربين، بعد أن جرى تبادل لإطلاق نار في قرية العوامية في محافظة القطيف أول من أمس، حيث أكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن أحد المطلوبين في قائمة الـ23 كان يتواجد داخل المزرعة التي عثر بداخلها على عدد كبير من الأسلحة، وأجهزة لاسلكية.
وأوضحت المصادر، أن كمية الأسلحة الذي عثرت الأجهزة الأمنية عليها، في عملية استباقية، تشير إلى أن تلك المجموعة، التي تطاردها السلطات الأمنية حاليًا، كانت تعتزم القيام بعمليات إرهابية تستهدف المواطن السعودي والمقيم، من أجل إثارة الفتنة، وتأليب الرأي العام.
وقالت المصادر، إن هناك عددا من المطلوبين على قائمة الـ23، لا يزالون فارين من أجهزة الأمن، حيث تشير المعلومات إلى أن المطلوب رقم 9 سلمان علي آل فرج، كان بداخل المزرعة التي جرى فيها تبادل لإطلاق النار مع الإرهابيين، إلى جانب شخص أو شخصين من الجنسية البحرينية، ضمن المجموعة.
يذكر أن الأجهزة الأمنية تلاحق ستة من المطلوبين على قائمة الـ23 هم سلمان آل فرج، ورمزي محمد آل جمال، وعلي حسن آل زايد، وفاضل حسن الصفواني، ومحمد حسن آل زايد، ومحمد عيسى آل لباد.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية تتبع تحركات الفارين، بعد عملية إحباط مخططهم الإرهابي، والعثور على الأدوات التي يستخدمونها في تنفيذ أفكارهم المتطرفة، حيث يسعى رجال الأمن إلى القبض عليهم، بعد فقد إمكاناتهم في المواجهة، دون أن يكون هناك أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
وشددت المصادر، أن كل من يقوم بإيواء الإرهابيين الهاربين من العدالة، أو تسهيل طرقهم، أو مساعدتهم، فسيتم معاملتهم بنفس الجرم، فيما تأمل في الإبلاغ عنهم. وجرت أول من أمس، مواجهة بين رجال الأمن وعدد من الإرهابيين، رفضوا تسليم أنفسهم، والهروب بعد إطلاق النار بكثافة، الأمر الذي جرى التعامل معهم بالمثل، كما تعرضت شرطة قرية العوامية، إلى وابل من الرصاص من مصدر مجهول، دون أن يصاب أحد من رجال الأمن بأي إصابة تذكر.
يشار إلى أن المواجهات والأحداث التي وقعت من قبل قتل فيها عدد من رجال الأمن كما تم استهداف مواطنين ومقار أمنية وكان يتزعم المجموعة التي قامت بها نمر النمر الذي تجري محاكمته في الفترة الراهنة، وكانت تقابل برفض اجتماعي حيث صدرت عدة بيانات تندد بها أبرزها بيان أصدره 10 من أبرز علماء الطائفة الشيعية في محافظتي القطيف والأحساء (شرق السعودية) في 10 مارس (آذار) من العام 2014 أدانوا فيه استخدام السلاح ضد الدولة أو المجتمع، محذرين الشباب من الانجراف خلف توجهات العنف والتطرف في البلاد، كما صدر في 17 من ديسمبر (كانون الأول) من العام 2014 بيان لـ30 من وجهاء محافظة القطيف نددوا فيه بالعمل الإرهابي في بلدة العوامية.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت قائمة المطلوبين الـ23 بعد أحداث العوامية بمحافظة القطيف (شرق السعودية) في الثاني من يناير (كانون الثاني) عام 2012. وأسقطت من القائمة نحو 17 مطلوبا أمنيا، حيث سلم خمسة منهم أنفسهم طواعية لرجال الأمن، بينما قُبض على تسعة مطلوبين في عمليات أمنية نوعية، وجرت مواجهات أمنية مع بعض المطلوبين حيث قتل ثلاثة من المطلوبين خلال هذه المواجهات، بينما ما زال على قائمة وزارة الداخلية ستة مطلوبين أمنيا ما زالت الأجهزة الأمنية تلاحقهم.



السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
TT

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

رحبت السعودية، الأربعاء، بوقف إطلاق النار في لبنان، مثمنةً جميع الجهود الدولية المبذولة بهذا الشأن.

وأعربت، في بيان لوزارة خارجيتها، عن أملها بأن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان، وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.

من جانبها، دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بعناصره كافة.

وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه الدعم الكامل لاستقرار لبنان، وممارسة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، داعياً إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية احتياجات المتضررين، وعودة النازحين، وإعمار ما دمرته الحرب.

وأعرب طه عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تحقيق وقف فوري للعدوان على قطاع غزة وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجدَّد دعوته إلى إنفاذ قرارات الشرعية الدولية فيما يخص الوضع في فلسطين والأراضي المحتلة، وخاصة تمكين الشعب من تجسيد حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.