الأجهزة الأمنية تلاحق إرهابيين بينهم مطلوب في قائمة الـ23

مصادر أمنية لـ {الشرق الأوسط}: نشدد على عدم إيوائهم

الأجهزة الأمنية تلاحق إرهابيين بينهم مطلوب في قائمة الـ23
TT

الأجهزة الأمنية تلاحق إرهابيين بينهم مطلوب في قائمة الـ23

الأجهزة الأمنية تلاحق إرهابيين بينهم مطلوب في قائمة الـ23

نفذت السلطات الأمنية السعودية أمس، حملات تفتيش لتعقب عدد من المطلوبين الأمنيين الهاربين، بعد أن جرى تبادل لإطلاق نار في قرية العوامية في محافظة القطيف أول من أمس، حيث أكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن أحد المطلوبين في قائمة الـ23 كان يتواجد داخل المزرعة التي عثر بداخلها على عدد كبير من الأسلحة، وأجهزة لاسلكية.
وأوضحت المصادر، أن كمية الأسلحة الذي عثرت الأجهزة الأمنية عليها، في عملية استباقية، تشير إلى أن تلك المجموعة، التي تطاردها السلطات الأمنية حاليًا، كانت تعتزم القيام بعمليات إرهابية تستهدف المواطن السعودي والمقيم، من أجل إثارة الفتنة، وتأليب الرأي العام.
وقالت المصادر، إن هناك عددا من المطلوبين على قائمة الـ23، لا يزالون فارين من أجهزة الأمن، حيث تشير المعلومات إلى أن المطلوب رقم 9 سلمان علي آل فرج، كان بداخل المزرعة التي جرى فيها تبادل لإطلاق النار مع الإرهابيين، إلى جانب شخص أو شخصين من الجنسية البحرينية، ضمن المجموعة.
يذكر أن الأجهزة الأمنية تلاحق ستة من المطلوبين على قائمة الـ23 هم سلمان آل فرج، ورمزي محمد آل جمال، وعلي حسن آل زايد، وفاضل حسن الصفواني، ومحمد حسن آل زايد، ومحمد عيسى آل لباد.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية تتبع تحركات الفارين، بعد عملية إحباط مخططهم الإرهابي، والعثور على الأدوات التي يستخدمونها في تنفيذ أفكارهم المتطرفة، حيث يسعى رجال الأمن إلى القبض عليهم، بعد فقد إمكاناتهم في المواجهة، دون أن يكون هناك أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
وشددت المصادر، أن كل من يقوم بإيواء الإرهابيين الهاربين من العدالة، أو تسهيل طرقهم، أو مساعدتهم، فسيتم معاملتهم بنفس الجرم، فيما تأمل في الإبلاغ عنهم. وجرت أول من أمس، مواجهة بين رجال الأمن وعدد من الإرهابيين، رفضوا تسليم أنفسهم، والهروب بعد إطلاق النار بكثافة، الأمر الذي جرى التعامل معهم بالمثل، كما تعرضت شرطة قرية العوامية، إلى وابل من الرصاص من مصدر مجهول، دون أن يصاب أحد من رجال الأمن بأي إصابة تذكر.
يشار إلى أن المواجهات والأحداث التي وقعت من قبل قتل فيها عدد من رجال الأمن كما تم استهداف مواطنين ومقار أمنية وكان يتزعم المجموعة التي قامت بها نمر النمر الذي تجري محاكمته في الفترة الراهنة، وكانت تقابل برفض اجتماعي حيث صدرت عدة بيانات تندد بها أبرزها بيان أصدره 10 من أبرز علماء الطائفة الشيعية في محافظتي القطيف والأحساء (شرق السعودية) في 10 مارس (آذار) من العام 2014 أدانوا فيه استخدام السلاح ضد الدولة أو المجتمع، محذرين الشباب من الانجراف خلف توجهات العنف والتطرف في البلاد، كما صدر في 17 من ديسمبر (كانون الأول) من العام 2014 بيان لـ30 من وجهاء محافظة القطيف نددوا فيه بالعمل الإرهابي في بلدة العوامية.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت قائمة المطلوبين الـ23 بعد أحداث العوامية بمحافظة القطيف (شرق السعودية) في الثاني من يناير (كانون الثاني) عام 2012. وأسقطت من القائمة نحو 17 مطلوبا أمنيا، حيث سلم خمسة منهم أنفسهم طواعية لرجال الأمن، بينما قُبض على تسعة مطلوبين في عمليات أمنية نوعية، وجرت مواجهات أمنية مع بعض المطلوبين حيث قتل ثلاثة من المطلوبين خلال هذه المواجهات، بينما ما زال على قائمة وزارة الداخلية ستة مطلوبين أمنيا ما زالت الأجهزة الأمنية تلاحقهم.



الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أعلنت الإمارات القبض على الجناة في حادثة مقتل مقيم اسمه «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولدوفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت «الداخلية» الإماراتية، في بيان نشرته «وام»، يوم الأحد، إن عدد الذين تم القبض عليهم 3 أشخاص.

وأفاد البيان بتشكيل فريق بحث وتحرٍ بعدما تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه. وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، وتم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كل ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات. ووفقاً للبيان، قالت «الداخلية» الإماراتية إنها قادرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وأكدت الوزارة أن الإمارات بكل مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.

وحذّرت الوزارة «بكل وضوح وحزم من أنها ستستخدم جميع السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه»، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.