السعودية ترفع إمدادات النفط الخام إلى الأسواق في سبتمبر

أبقت الإنتاج مستقرًا عند 10.23 مليون برميل يوميًا

السعودية ترفع إمدادات النفط الخام إلى الأسواق في سبتمبر
TT

السعودية ترفع إمدادات النفط الخام إلى الأسواق في سبتمبر

السعودية ترفع إمدادات النفط الخام إلى الأسواق في سبتمبر

أبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مطلع بأن السعودية رفعت كمية النفط الخام التي أمدت بها السوق في سبتمبر (أيلول) الماضي، لتصل إلى 10.26 مليون برميل يوميا، بزيادة عن الكمية التي أمدت بها السوق في أغسطس (آب) الماضي، والبالغة 10.18 مليون برميل يوميا.
واستقر إنتاج السعودية من النفط الخام في سبتمبر على مستوى قريب من مستوى أغسطس، حيث أنتجت 10.23 مليون برميل يوميا، وهو انخفاض طفيف مقارنة بما تم إنتاجه في أغسطس والبالغ نحو 10.26 مليون برميل يوميا.
وأرقام الإنتاج اليومي تعكس كل ما يتم استخراجه من النفط الخام من الآبار في الحقول السعودية، أما الإمدادات فهي تعكس الكمية التي تم بيعها مباشرة للسوق المحلية والخارجية. ويعكس الفرق بين الرقمين كمية النفط التي يتم تخزينها أو بيعها من المخزونات. وفي ما يخص الشهر الماضي فإن زيادة الإمدادات فوق مستوى الإنتاج تعني أن السعودية باعت قليلا من النفط الخام الذي تخزنه فوق الكمية التي أنتجتها.
ومن المتوقع أن يزيد إنتاج السعودية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وشهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بفضل التخفيضات التي قدمتها «أرامكو السعودية» على أسعار النفط الخام مع بدء المصافي في الاستعداد لفصل الشتاء، حيث بدأت بعض المصافي عالميا في الخروج من فترة الصيانة ما قبل موسم الشتاء هذا الشهر.
وكانت «أرامكو السعودية» قد أعلنت الأحد الماضي أنها خفضت سعر شحنات نوفمبر من الخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين بنحو 1.70 دولار للبرميل، مقارنة مع أكتوبر، ليصبح بخصم 1.60 دولار عن متوسط خامي سلطنة عمان ودبي. وعلى الرغم من انخفاض الإنتاج قليلا في سبتمبر فإنه لا يزال فوق المعدل المعتاد خلال السنوات الثلاثين الماضية. وبحسب البيانات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» فقد أنتجت السعودية في سبتمبر من العام الماضي 9.7 مليون برميل يوميا من النفط الخام، مما يعني أن إنتاج سبتمبر هذا العام أكثر بنحو 523 ألف برميل يوميا من الشهر نفسه قبل عام مضى.
ويأتي هذا التراجع في الإنتاج طبيعيا بعد أن وصل الطلب المحلي على النفط الخام إلى ذروته خلال يوليو (تموز) ويونيو (حزيران) الماضيين، وهي الفترة التي تزامنت مع شهر رمضان، إضافة إلى وصول المصافي الجديدة في السعودية إلى كامل طاقتها التكريرية.
وكان إنتاج السعودية من النفط الخام قد بدأ في التراجع منذ شهر يوليو، حيث بدأ الطلب المحلي من النفط الخام في التراجع بعد أن بدأت المصافي المحلية في تقليص كميات النفط الخام الذي تستهلكه، إضافة إلى تراجع كمية المواد البترولية التي تنتجها.
ويعلق المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي على تراجع الإنتاج السعودي لشهر أغسطس قائلا: «تفاصيل الأرقام ليست واضحة حتى الآن، ولكن يبدو أن المصافي السعودية قد بدأت في تخفيض كميات النفط الخام الذي تكرره، حيث إن السوق الآن متشبعة بالديزل والبنزين، وزيادة إنتاجهما ستضغط على هوامش أرباح المصافي عالميا».
وتمتلك السعودية حاليا طاقة إنتاج قصوى قدرها 12 مليون برميل يوميا، بعد أن فقدت نحو نصف مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية جراء إقفال الإنتاج في الحقول الواقعة في المنطقة المحايدة المقسومة بين الكويت والسعودية.
وعلى الرغم من امتلاك السعودية هذه الطاقة الإنتاجية فإن الحفاظ على مستوى 10.3 مليون برميل يوميا ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب هذا حفر المزيد من الآبار طيلة الوقت لتعويض الانخفاض الطبيعي للإنتاج وحتى يتم تعويض الاحتياطيات التي يتم استنزافها.
من جهة أخرى، نقلت وكالة «رويترز» بالأمس عن مصادر في صناعة النفط أن مصفاة شركة «ينبع أرامكو سينوبك للتكرير» (ياسرف) تعمل بنسبة 75 في المائة من طاقتها، بما قد يعزز هوامش المنتج، حيث تجري عدة مجمعات في آسيا والشرق الأوسط أعمال صيانة.
و«ياسرف» التي بدأت العمل بطاقتها الكاملة في يوليو هي مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية» و«سينوبك» الصينية، ولديها وحدة تكسير هيدروجيني بطاقة 124 ألف برميل يوميا بخطي إنتاج متساويين. وقال أحد المصادر إن المصفاة عملت على مدار الأسبوع الأخير بطاقة 300 ألف برميل يوميا، حيث كان يجري إصلاح تسرب في مبادلات أحد خطي التكسير الهيدروجيني. وأضاف المصدر: «من المتوقع أن يستمر العمل في وحدة التكسير الهيدروجيني لأكثر من أسبوع أو ما إلى ذلك.. عند ذلك فقط سيرتفع معدل التشغيل في وحدة الخام إلى الطاقة القصوى».
لكن مصدرا ثانيا قال: «بعض الوحدات الثانوية تعمل بأكثر من 100 في المائة، والبعض بما يقارب ذلك، لكن في المتوسط تعمل المصفاة بنسبة 75 إلى 85 في المائة من طاقتها». وأضاف المصدر الثاني أن مستوى تشغيل المصفاة جرى تعديله «على أساس احتياجات السوق والجدوى الاقتصادية».



«أدنوك للإمداد» تستكمل الاستحواذ على 80 % من «نافيغ 8» بنحو مليار دولار

إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)
إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)
TT

«أدنوك للإمداد» تستكمل الاستحواذ على 80 % من «نافيغ 8» بنحو مليار دولار

إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)
إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، الأربعاء، استكمالها الاستحواذ على 80 في المائة من ملكية شركة «نافيغ 8 توبكو القابضة» (نافيغ 8)، مقابل 3.8 مليار درهم (1.04 مليار دولار) مع التزام تعاقدي بشراء نسبة 20 في المائة المتبقية في منتصف عام 2027.

ووفق المعلومات الصادرة، فإن مجموعة «نافيغ 8» شركة متخصصة في تشغيل تجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية، وتملك أسطول ناقلات حديثة، مكوناً من 32 ناقلة، ولها حضور مهم في 15 مدينة عبر 5 قارات.

كما تمتلك «نافيغ 8» استثمارات في شركات لإدارة العمليات الفنية، وتزوّد خدمات الوقود في أكثر من ألف ميناء في مختلف أنحاء العالم، وعدد من المؤسسات التي تعمل في القطاع البحري.

وذكرت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي» أن الاستحواذ يُشكل خطوة مهمة في استراتيجيتها للنمو النوعي، ويُعزز مكانتها بصفتها شركة عالمية في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة. كما يُمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية التوسع العالمي وخلق وإضافة قيمة جديدة لعملائها ومساهميها، وفتح فرص جديدة للنمو التجاري والتوسع في أسواق جديدة.

ولفتت إلى أن هذا الاستحواذ «يستند إلى التكامل الناجح مع شركة (زاخر مارين إنترناشيونال) في عام 2022».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، القبطان عبد الكريم المصعبي، إن استكمال هذا الاستحواذ يعد خطوةً مهمة في تسريع تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو التحويلي، مشيراً إلى أنه من خلال ضم أسطول شركة «نافيغ 8» وحضور الشركة العالمي، يُتيح هذا الاستحواذ تعزيز عروض خدمات الشركة، وتحقيق قيمة كبيرة لعملائها ومساهميها. كما تتيح هذه الخطوة الإستراتيجية فرصاً جديدة لتعزيز نمو الشركة التجاري، والتوسع نحو أسواق جديدة، وترسيخ مكانة الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.

وسيتيح هذا الاستحواذ لـ«أدنوك للإمداد والخدمات» تعزيز عروض خدماتها، لتشمل تجمعات السفن التجارية، وتزويد السفن بالوقود، وتعزيز الانتشار التجاري والإدارة التقنية عالمياً، وتقديم الحلول القطاعية والرقمية الموجهة نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«نافيغ 8» نيكولاس بوش، إن الانضمام إلى «أدنوك للإمداد والخدمات» ومجموعة «أدنوك»، يُسلط الضوء على الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق «نافيغ 8» على مدى العقدين الماضيَين، والذي مهّد الطريق للمرحلة المقبلة.

واستحوذت «أدنوك للإمداد والخدمات» على 80 في المائة من ملكية شركة «نافيغ 8»، مقابل 3.8 مليار درهم (1.04 مليار دولار) مع سريان نقل الملكية الاقتصادية بداية من 1 يناير (كانون الثاني) 2024.

كما تعاقدت على شراء نسبة 20 في المائة المتبقية في منتصف عام 2027، مقابل مبلغ مؤجل يتراوح من 1.2 إلى 1.7 مليار درهم (335 إلى 450 مليون دولار)، بناءً على تحقيق الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المؤقت، يُدفع في ذلك الوقت.

وتوقعت الشركة الإماراتية أن تحقق الصفقة ربحاً إضافياً لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» بنسبة 20 في المائة على الأقل للسهم الواحد في عام 2025، مقارنة بعام 2024.

وقالت «ستُحقق (أدنوك للإمداد والخدمات) قيمة كبيرة لا تقل عن 73.4 مليون درهم (20 مليون دولار) سنوياً، من خلال أوجه تآزر وتكامل مقومات الشركة، بدايةً من عام 2026».