السعودية ترفع إمدادات النفط الخام إلى الأسواق في سبتمبر

أبقت الإنتاج مستقرًا عند 10.23 مليون برميل يوميًا

السعودية ترفع إمدادات النفط الخام إلى الأسواق في سبتمبر
TT

السعودية ترفع إمدادات النفط الخام إلى الأسواق في سبتمبر

السعودية ترفع إمدادات النفط الخام إلى الأسواق في سبتمبر

أبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مطلع بأن السعودية رفعت كمية النفط الخام التي أمدت بها السوق في سبتمبر (أيلول) الماضي، لتصل إلى 10.26 مليون برميل يوميا، بزيادة عن الكمية التي أمدت بها السوق في أغسطس (آب) الماضي، والبالغة 10.18 مليون برميل يوميا.
واستقر إنتاج السعودية من النفط الخام في سبتمبر على مستوى قريب من مستوى أغسطس، حيث أنتجت 10.23 مليون برميل يوميا، وهو انخفاض طفيف مقارنة بما تم إنتاجه في أغسطس والبالغ نحو 10.26 مليون برميل يوميا.
وأرقام الإنتاج اليومي تعكس كل ما يتم استخراجه من النفط الخام من الآبار في الحقول السعودية، أما الإمدادات فهي تعكس الكمية التي تم بيعها مباشرة للسوق المحلية والخارجية. ويعكس الفرق بين الرقمين كمية النفط التي يتم تخزينها أو بيعها من المخزونات. وفي ما يخص الشهر الماضي فإن زيادة الإمدادات فوق مستوى الإنتاج تعني أن السعودية باعت قليلا من النفط الخام الذي تخزنه فوق الكمية التي أنتجتها.
ومن المتوقع أن يزيد إنتاج السعودية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وشهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بفضل التخفيضات التي قدمتها «أرامكو السعودية» على أسعار النفط الخام مع بدء المصافي في الاستعداد لفصل الشتاء، حيث بدأت بعض المصافي عالميا في الخروج من فترة الصيانة ما قبل موسم الشتاء هذا الشهر.
وكانت «أرامكو السعودية» قد أعلنت الأحد الماضي أنها خفضت سعر شحنات نوفمبر من الخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين بنحو 1.70 دولار للبرميل، مقارنة مع أكتوبر، ليصبح بخصم 1.60 دولار عن متوسط خامي سلطنة عمان ودبي. وعلى الرغم من انخفاض الإنتاج قليلا في سبتمبر فإنه لا يزال فوق المعدل المعتاد خلال السنوات الثلاثين الماضية. وبحسب البيانات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» فقد أنتجت السعودية في سبتمبر من العام الماضي 9.7 مليون برميل يوميا من النفط الخام، مما يعني أن إنتاج سبتمبر هذا العام أكثر بنحو 523 ألف برميل يوميا من الشهر نفسه قبل عام مضى.
ويأتي هذا التراجع في الإنتاج طبيعيا بعد أن وصل الطلب المحلي على النفط الخام إلى ذروته خلال يوليو (تموز) ويونيو (حزيران) الماضيين، وهي الفترة التي تزامنت مع شهر رمضان، إضافة إلى وصول المصافي الجديدة في السعودية إلى كامل طاقتها التكريرية.
وكان إنتاج السعودية من النفط الخام قد بدأ في التراجع منذ شهر يوليو، حيث بدأ الطلب المحلي من النفط الخام في التراجع بعد أن بدأت المصافي المحلية في تقليص كميات النفط الخام الذي تستهلكه، إضافة إلى تراجع كمية المواد البترولية التي تنتجها.
ويعلق المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي على تراجع الإنتاج السعودي لشهر أغسطس قائلا: «تفاصيل الأرقام ليست واضحة حتى الآن، ولكن يبدو أن المصافي السعودية قد بدأت في تخفيض كميات النفط الخام الذي تكرره، حيث إن السوق الآن متشبعة بالديزل والبنزين، وزيادة إنتاجهما ستضغط على هوامش أرباح المصافي عالميا».
وتمتلك السعودية حاليا طاقة إنتاج قصوى قدرها 12 مليون برميل يوميا، بعد أن فقدت نحو نصف مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية جراء إقفال الإنتاج في الحقول الواقعة في المنطقة المحايدة المقسومة بين الكويت والسعودية.
وعلى الرغم من امتلاك السعودية هذه الطاقة الإنتاجية فإن الحفاظ على مستوى 10.3 مليون برميل يوميا ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب هذا حفر المزيد من الآبار طيلة الوقت لتعويض الانخفاض الطبيعي للإنتاج وحتى يتم تعويض الاحتياطيات التي يتم استنزافها.
من جهة أخرى، نقلت وكالة «رويترز» بالأمس عن مصادر في صناعة النفط أن مصفاة شركة «ينبع أرامكو سينوبك للتكرير» (ياسرف) تعمل بنسبة 75 في المائة من طاقتها، بما قد يعزز هوامش المنتج، حيث تجري عدة مجمعات في آسيا والشرق الأوسط أعمال صيانة.
و«ياسرف» التي بدأت العمل بطاقتها الكاملة في يوليو هي مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية» و«سينوبك» الصينية، ولديها وحدة تكسير هيدروجيني بطاقة 124 ألف برميل يوميا بخطي إنتاج متساويين. وقال أحد المصادر إن المصفاة عملت على مدار الأسبوع الأخير بطاقة 300 ألف برميل يوميا، حيث كان يجري إصلاح تسرب في مبادلات أحد خطي التكسير الهيدروجيني. وأضاف المصدر: «من المتوقع أن يستمر العمل في وحدة التكسير الهيدروجيني لأكثر من أسبوع أو ما إلى ذلك.. عند ذلك فقط سيرتفع معدل التشغيل في وحدة الخام إلى الطاقة القصوى».
لكن مصدرا ثانيا قال: «بعض الوحدات الثانوية تعمل بأكثر من 100 في المائة، والبعض بما يقارب ذلك، لكن في المتوسط تعمل المصفاة بنسبة 75 إلى 85 في المائة من طاقتها». وأضاف المصدر الثاني أن مستوى تشغيل المصفاة جرى تعديله «على أساس احتياجات السوق والجدوى الاقتصادية».



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.