غرفة الرياض: 33 مليار دولار قيمة الواردات الغذائية والزراعية العام الماضي

نظمت لقاء مع سفارتي هولندا وبلجيكا لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري

جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

غرفة الرياض: 33 مليار دولار قيمة الواردات الغذائية والزراعية العام الماضي

جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)

أوضحت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة الرياض أن قيمة واردات السعودية من المواد الغذائية والزراعية لعام 2014 بلغت ما يقارب 126 مليار (33.6 مليار دولار)، لتمثل بذلك ما نسبته 14 في المائة من حجم الواردات لذلك العام.
ولفتت غرفة الرياض التجارية إلى أن زيادة النمو السكاني التي تشهدها السعودية حاليا أدت إلى رفع معدلات الواردات الغذائية من الخارج من أجل مواكبة فجوة الطلب الزائدة.
وفي غضون ذلك، نظمت غرفة الرياض، ممثلة بلجنة الزراعة والأمن الغذائي، لقاءً لمستوردي المواد الغذائية، بمشاركة السفارة الهولندية والسفارة البلجيكية، طُرحت خلاله المواضيع والقضايا التي تهم قطاع الغذاء المستورد.
من جهته، دعا محمد الحمادي، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض، المهتمين في القطاع الغذاء للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في صناعة الأغذية، لما لذلك من دور فعال في تحقيق نسب عالية من الأمن الغذائي. ونوه بأن النمو السكاني بالسعودية سيكون له أثر كبير في زيادة حجم الاستهلاك من المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، مما يستدعي أن تعمل كل الجهات ذات العلاقة على وضع أسس وضوابط لضمان سلامة ما يستورد من سلع غذائية، وأيضا السعي لدعم قطاع الصناعات الغذائية نظرا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي.
ولفت الحمادي إلى أن السعودية تتمتع بعلاقات صداقة رفيعة المستوى مع الدول الأوروبية وعلى رأسها مملكتا هولندا وبلجيكا، مبينا أن التبادل التجاري بين السعودية وبلجيكا عام 2013 بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، كما بلغ بين السعودية وهولندا 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وتوقع الحمادي أن يفوق حجم التبادل عام 2015 بين السعودية وهاتين الدولتين 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، مشيرا إلى أن قيمة واردات السعودية من المواد الغذائية والزراعية لعام 2014 بلغت ما يقارب 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار)، ممثلة 14 في المائة من حجم الواردات لذلك العام.
وأكد أن دولتي بلجيكا وهولندا تعتبران من أهم تلك الدول التي تصدر للسعودية سلعا غذائية عالية المستوى، وتحصل على رضا جيد للمستهلك السعودي، إلا أن انسياب التجارة وبالذات في السلع الغذائية بين البلدين يحتاج إلى الكثير من العمل لإزالة العوائق التي تحد من هذا التبادل المستمر والمحفز لقيام العديد من الاستثمارات المشتركة.
وقال الحمادي خلال مخاطبته لقاء مستوردي المواد الغذائية، الذي نظمته لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة بالتعاون مع السفارة الهولندية، أمس، إن السعودية تتمتع بعلاقات صداقة رفيعة المستوى مع الدول الأوروبية خاصة مع دولتي هولندا وبلجيكا، داعيا إلى تضافر الجهود والتعاون بين كل الأطراف لزيادة حجم التبادل التجاري وفتح المجال للمزيد من الاستثمارات المشتركة.
واشتمل اللقاء على تقديم عدد من أوراق العمل، منها ورقة حول التعاون التجاري بين السعودية وبلجيكا قدمها الخبير كريس كاستلاين، استعرض خلالها حركة التبادل التجاري بين البلدين الذي ظل يشهد نموا خلال السنوات الماضية. وقال كاستلاين: «إن السوق السعودية تعتبر من أهم الأسواق في المنطقة، وإن السعودية تتمتع بعدد من المميزات الجاذبة للاستثمار»، مشيرا إلى أن الرياض تعتبر أحد الشركاء الأساسيين لبروكسل.
من جهته، قدم الدكتور هانز فان، المستشار الزراعي بسفارة هولندا، ورقة تناول فيها ملامح العلاقات التجارية بين البلدين ومميزات القطاع الزراعي السعودي، وقال إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فيه. واستمع المشاركون في اللقاء أيضا إلى ورقة حول تجربة مجموعة «الرشيد» في القطاع الزراعي، قدمها مارتن سميث، تطرق فيها لتجربة الشركة الاستثمارية في القطاع.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».