غرفة الرياض: 33 مليار دولار قيمة الواردات الغذائية والزراعية العام الماضي

نظمت لقاء مع سفارتي هولندا وبلجيكا لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري

جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

غرفة الرياض: 33 مليار دولار قيمة الواردات الغذائية والزراعية العام الماضي

جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)

أوضحت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة الرياض أن قيمة واردات السعودية من المواد الغذائية والزراعية لعام 2014 بلغت ما يقارب 126 مليار (33.6 مليار دولار)، لتمثل بذلك ما نسبته 14 في المائة من حجم الواردات لذلك العام.
ولفتت غرفة الرياض التجارية إلى أن زيادة النمو السكاني التي تشهدها السعودية حاليا أدت إلى رفع معدلات الواردات الغذائية من الخارج من أجل مواكبة فجوة الطلب الزائدة.
وفي غضون ذلك، نظمت غرفة الرياض، ممثلة بلجنة الزراعة والأمن الغذائي، لقاءً لمستوردي المواد الغذائية، بمشاركة السفارة الهولندية والسفارة البلجيكية، طُرحت خلاله المواضيع والقضايا التي تهم قطاع الغذاء المستورد.
من جهته، دعا محمد الحمادي، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض، المهتمين في القطاع الغذاء للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في صناعة الأغذية، لما لذلك من دور فعال في تحقيق نسب عالية من الأمن الغذائي. ونوه بأن النمو السكاني بالسعودية سيكون له أثر كبير في زيادة حجم الاستهلاك من المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، مما يستدعي أن تعمل كل الجهات ذات العلاقة على وضع أسس وضوابط لضمان سلامة ما يستورد من سلع غذائية، وأيضا السعي لدعم قطاع الصناعات الغذائية نظرا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي.
ولفت الحمادي إلى أن السعودية تتمتع بعلاقات صداقة رفيعة المستوى مع الدول الأوروبية وعلى رأسها مملكتا هولندا وبلجيكا، مبينا أن التبادل التجاري بين السعودية وبلجيكا عام 2013 بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، كما بلغ بين السعودية وهولندا 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وتوقع الحمادي أن يفوق حجم التبادل عام 2015 بين السعودية وهاتين الدولتين 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، مشيرا إلى أن قيمة واردات السعودية من المواد الغذائية والزراعية لعام 2014 بلغت ما يقارب 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار)، ممثلة 14 في المائة من حجم الواردات لذلك العام.
وأكد أن دولتي بلجيكا وهولندا تعتبران من أهم تلك الدول التي تصدر للسعودية سلعا غذائية عالية المستوى، وتحصل على رضا جيد للمستهلك السعودي، إلا أن انسياب التجارة وبالذات في السلع الغذائية بين البلدين يحتاج إلى الكثير من العمل لإزالة العوائق التي تحد من هذا التبادل المستمر والمحفز لقيام العديد من الاستثمارات المشتركة.
وقال الحمادي خلال مخاطبته لقاء مستوردي المواد الغذائية، الذي نظمته لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة بالتعاون مع السفارة الهولندية، أمس، إن السعودية تتمتع بعلاقات صداقة رفيعة المستوى مع الدول الأوروبية خاصة مع دولتي هولندا وبلجيكا، داعيا إلى تضافر الجهود والتعاون بين كل الأطراف لزيادة حجم التبادل التجاري وفتح المجال للمزيد من الاستثمارات المشتركة.
واشتمل اللقاء على تقديم عدد من أوراق العمل، منها ورقة حول التعاون التجاري بين السعودية وبلجيكا قدمها الخبير كريس كاستلاين، استعرض خلالها حركة التبادل التجاري بين البلدين الذي ظل يشهد نموا خلال السنوات الماضية. وقال كاستلاين: «إن السوق السعودية تعتبر من أهم الأسواق في المنطقة، وإن السعودية تتمتع بعدد من المميزات الجاذبة للاستثمار»، مشيرا إلى أن الرياض تعتبر أحد الشركاء الأساسيين لبروكسل.
من جهته، قدم الدكتور هانز فان، المستشار الزراعي بسفارة هولندا، ورقة تناول فيها ملامح العلاقات التجارية بين البلدين ومميزات القطاع الزراعي السعودي، وقال إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فيه. واستمع المشاركون في اللقاء أيضا إلى ورقة حول تجربة مجموعة «الرشيد» في القطاع الزراعي، قدمها مارتن سميث، تطرق فيها لتجربة الشركة الاستثمارية في القطاع.



«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.