قضاء فرنسا يرفض فتح تحقيق في اغتيال القيادي الفلسطيني بسيسو 1992

أكّد القضاء الفرنسي، اليوم (الخميس)، رفض فتح تحقيق في اغتيال عاطف بسيسو أحد كوادر منظمة التحرير الفلسطينية في باريس في 1992، بينما تشتبه عائلته بقتله من قبل جهاز الاستخبارات الاسرائيلي، وفق ما أفاد محامون ومصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان قاضيا مكافحة الارهاب مارك تريفيديك ودافيد بينيشو قد قررا في التاسع من ديسمبر (كانون الاول) 2014، رد الطلب؛ لكن اطراف الادعاء المدني استأنفوا القرار معتبرين أنّ التحقيق لم يتقدم بشكل كاف وخصوصًا في تحري الخيط الاسرائيلي.
وقال محامي منظمة التحرير انطوان كونت لوكالة الصحافة الفرنسية، "تُترك عملية اغتيال من دون عقاب. هذا القرار لن يؤدي سوى إلى زيادة الشعور بالغبن ولا يشجع على السلام".
وكانت معلومات تحدثت أنّ بسيسو الذي كان يقيم في تونس مع قيادة منظمة التحرير، كان له دور في عملية ميونيخ التي جرت خلال دورة الالعاب الاولمبية في 1972.
وقد اغتيل في الثامن من يونيو (حزيران) 1992 في باريس، وهو في 44 من العمر، قبل شهر من فوز اسحق رابين في الانتخابات التشريعية، وبينما كانت المفاوضات في مدريد متعثرة بين اسرائيل والفلسطينيين.
وكشف التحقيق وفق مصدر قريب من الملف، أنّ مسؤولًا في الاستخبارات الفرنسية يدعى لوي كابريولي كشف خلال التحقيق أنّ عاطف بسيسو كان على اتصال مع جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية أو ادارة مراقبة الاراضي.
كما أوضح هذا المصدر أنّ بسيسو تعرض للخيانة من قبل عميل في قيادة منظمة التحرير في تونس وهو فلسطيني "جنده" الاسرائيليون. وكانت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية نشرت هذه المعلومات في 1999، مؤكدة أنّ التحقيق يكشف أن الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد) تقف وراء مقتله.
وذكر المصدر القريب من الملف أنّ التقرير المقدم إلى قضاة التحقيق في سنة 1993، يفيد بأنّ الاستخبارات الداخلية الفرنسية ذكرت، أنّ لديها معلومات حول "صلات قائمة" بين هذا العميل المزدوج وعاطف بسيسو وحول "حقيقة تجنيد الاول من قبل الاجهزة الاسرائيلية الخاصة".
من جهته، أفاد المحامي فرنسوا جيبو، محامي عائلة بسيسو للصحافة الفرنسية، أنّه "من غير المعقول أن لا يتم الاستماع لاقوال هذا الشخص. في هذه الظروف لم يكن هناك أي سبب لرد الطلب".