توقعات بارتفاع إنتاج السعودية من الغاز إلى 14 مليار قدم مكعب

أرامكو تنهي تشييد مشروع واسط لمعالجة 2.5 مليار قدم مكعب يوميا

توقعات بارتفاع إنتاج السعودية من الغاز إلى 14 مليار قدم مكعب
TT

توقعات بارتفاع إنتاج السعودية من الغاز إلى 14 مليار قدم مكعب

توقعات بارتفاع إنتاج السعودية من الغاز إلى 14 مليار قدم مكعب

توقّع متخصصون في مجال الطاقة، أن يرتفع إنتاج السعودية من الغاز من 11.5 مليار قدم مكعبة إلى 14 مليار قدم مكعبة من الغاز بعد التشغيل الكامل لمنشأة واسط لمعالجة الغاز.
وكانت مصادر في قطاع الطاقة أكدت، أن «أرامكو السعودية» انتهت تقريبًا من تشييد مشروع واسط العملاق للغاز الذي يتوقّع أن يعالج نحو 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، لكنّ المجمع العملاق سيبدأ بمعالجة غاز حقل كران في مراحل التشغيل الأولى.
وقال الدكتور فهد بن جمعة، عضو مجلس الشورى السعودي والمتخصص في مجال النفط والغاز، إن السعودية تسعى إلى رفع إنتاجها من الغاز إلى 15 مليار قدم مكعبة يوميًا. وقال بن جمعة: «سيرتفع الإنتاج السعودي من الغاز من 11.5 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى 14 مليار قدم مكعبة بعد التشغيل الكامل لمنشأة واسط العملاقة التي ستعالج الغاز الجاف (غير المصاحب)».
ويستهلك الغاز بشكل كامل داخليًا، حيث تعتمد صناعة البتروكيماويات ومحطات التحلية ومحطات توليد الكهرباء على الغاز بشكل أساسي.
يشار إلى أن معظم إنتاج السعودية من الغاز هو من نوع الغاز المصاحب، أي المستخرج من حقول النفط.
ويتضمن مشروع الغاز في واسط مرفق معالجة مركزيًا ومتكاملاً على اليابسة، حيث سيتولى معالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز غير المصاحب. ويعد معمل واسط أكبر منشأة سعودية للغاز، في حين تقدر احتياطيات السعودية القابلة للاستخراج من الغاز الطبيعي بـ300 تريليون قدم مكعبة.
وسيتولى المعمل عند تشغيله إنتاج نحو 1.75 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز المخصص للبيع، كما يتضمن المشروع أيضًا مرافق تجزئة لسوائل الغاز الطبيعي داخل مرفق المعالجة المركزي، وفي هذا الجانب سيتولى المشروع معالجة نحو 240 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثين المنتج من حقل الخرسانية.
وقالت مصادر في صناعة الطاقة في أبريل (نيسان) الماضي، إن شركة «أرامكو السعودية» بدأت اختبار أجزاء من معمل واسط باستخدام إمدادات من منظومة الغاز الرئيسية لـ«أرامكو» مما أثار الآمال بأن يساعد غاز واسط في تلبية الطلب المحلي خلال موسم ذروة الطلب الصيفي.
ويزداد الطلب على الغاز في فترة الصيف لإنتاج الكهرباء ولتشغيل محطات التحلية التي تستهلك نحو 300 ألف برميل من الوقود المكافئ يوميًا، حيث يتم تعويض النقص في إمدادات الغاز بـ«تغويز» وقود الديزل لتوفير الإمدادات.
ومن غير المتوقع أن تبدأ المحطة بمعالجة الغاز غير المصاحب من حقلي الغاز عالي الكبريت البحريين العربية والحصبة قبل نهاية العام بسبب مصاعب فنية، حيث لا بد من معالجته لفصل الكبريت في وحدات خاصة للتخلّص من كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون عن غاز الميثان، وهي نسب عالية في حقلين منتجين للغاز غير المصاحب، وهما حقل العربية، وحقل الحصبة.
وينقسم مشروع واسط إلى عدة وحدات بحرية وبرية، حيث شيّدت «أرامكو» منشأة معالجة مركزية ومرافق لتكسير سوائل الغاز الطبيعي ووحدة لاسترداد الكبريت في منطقة واسط القريبة من مدينة الجبيل.
وستتم تغذية المعمل العملاق عند اكتمال معامل فصل الكبريت بما يصل إلى 1.3 مليار قدم مكعبة معيارية يوميًا من حقل الحصبة، في حين سيضخ حقل العربية نحو 1.2 مليار قدم مكعبة معيارية يوميًا.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.