توقعات بارتفاع إنتاج السعودية من الغاز إلى 14 مليار قدم مكعب

أرامكو تنهي تشييد مشروع واسط لمعالجة 2.5 مليار قدم مكعب يوميا

توقعات بارتفاع إنتاج السعودية من الغاز إلى 14 مليار قدم مكعب
TT

توقعات بارتفاع إنتاج السعودية من الغاز إلى 14 مليار قدم مكعب

توقعات بارتفاع إنتاج السعودية من الغاز إلى 14 مليار قدم مكعب

توقّع متخصصون في مجال الطاقة، أن يرتفع إنتاج السعودية من الغاز من 11.5 مليار قدم مكعبة إلى 14 مليار قدم مكعبة من الغاز بعد التشغيل الكامل لمنشأة واسط لمعالجة الغاز.
وكانت مصادر في قطاع الطاقة أكدت، أن «أرامكو السعودية» انتهت تقريبًا من تشييد مشروع واسط العملاق للغاز الذي يتوقّع أن يعالج نحو 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، لكنّ المجمع العملاق سيبدأ بمعالجة غاز حقل كران في مراحل التشغيل الأولى.
وقال الدكتور فهد بن جمعة، عضو مجلس الشورى السعودي والمتخصص في مجال النفط والغاز، إن السعودية تسعى إلى رفع إنتاجها من الغاز إلى 15 مليار قدم مكعبة يوميًا. وقال بن جمعة: «سيرتفع الإنتاج السعودي من الغاز من 11.5 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى 14 مليار قدم مكعبة بعد التشغيل الكامل لمنشأة واسط العملاقة التي ستعالج الغاز الجاف (غير المصاحب)».
ويستهلك الغاز بشكل كامل داخليًا، حيث تعتمد صناعة البتروكيماويات ومحطات التحلية ومحطات توليد الكهرباء على الغاز بشكل أساسي.
يشار إلى أن معظم إنتاج السعودية من الغاز هو من نوع الغاز المصاحب، أي المستخرج من حقول النفط.
ويتضمن مشروع الغاز في واسط مرفق معالجة مركزيًا ومتكاملاً على اليابسة، حيث سيتولى معالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز غير المصاحب. ويعد معمل واسط أكبر منشأة سعودية للغاز، في حين تقدر احتياطيات السعودية القابلة للاستخراج من الغاز الطبيعي بـ300 تريليون قدم مكعبة.
وسيتولى المعمل عند تشغيله إنتاج نحو 1.75 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز المخصص للبيع، كما يتضمن المشروع أيضًا مرافق تجزئة لسوائل الغاز الطبيعي داخل مرفق المعالجة المركزي، وفي هذا الجانب سيتولى المشروع معالجة نحو 240 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثين المنتج من حقل الخرسانية.
وقالت مصادر في صناعة الطاقة في أبريل (نيسان) الماضي، إن شركة «أرامكو السعودية» بدأت اختبار أجزاء من معمل واسط باستخدام إمدادات من منظومة الغاز الرئيسية لـ«أرامكو» مما أثار الآمال بأن يساعد غاز واسط في تلبية الطلب المحلي خلال موسم ذروة الطلب الصيفي.
ويزداد الطلب على الغاز في فترة الصيف لإنتاج الكهرباء ولتشغيل محطات التحلية التي تستهلك نحو 300 ألف برميل من الوقود المكافئ يوميًا، حيث يتم تعويض النقص في إمدادات الغاز بـ«تغويز» وقود الديزل لتوفير الإمدادات.
ومن غير المتوقع أن تبدأ المحطة بمعالجة الغاز غير المصاحب من حقلي الغاز عالي الكبريت البحريين العربية والحصبة قبل نهاية العام بسبب مصاعب فنية، حيث لا بد من معالجته لفصل الكبريت في وحدات خاصة للتخلّص من كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون عن غاز الميثان، وهي نسب عالية في حقلين منتجين للغاز غير المصاحب، وهما حقل العربية، وحقل الحصبة.
وينقسم مشروع واسط إلى عدة وحدات بحرية وبرية، حيث شيّدت «أرامكو» منشأة معالجة مركزية ومرافق لتكسير سوائل الغاز الطبيعي ووحدة لاسترداد الكبريت في منطقة واسط القريبة من مدينة الجبيل.
وستتم تغذية المعمل العملاق عند اكتمال معامل فصل الكبريت بما يصل إلى 1.3 مليار قدم مكعبة معيارية يوميًا من حقل الحصبة، في حين سيضخ حقل العربية نحو 1.2 مليار قدم مكعبة معيارية يوميًا.



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.