العاهل المغربي يفتتح غدًا آخر سنة تشريعية في ولاية الحكومة الحالية

أحزاب الغالبية تفشل في الاتفاق على مرشحها المشترك لرئاسة مجلس المستشارين

يفتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس غدًا (الجمعة) السنة التشريعية الأخيرة في عهد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية. ويبقى أكبر تحدٍ دستوري يواجه الحكومة وهي على أبواب نهاية ولايتها السياسية هو تطبيق الالتزام الدستوري بالانتهاء من تنزيل جميع القوانين التنظيمية الواردة في الدستور، حيث ينص الفصل 86 منه على ضرورة إحالة الحكومة لجميع القوانين التنظيمية خلال الولاية الحالية. وما زالت خمسة قوانين تنظيمية تنتظر الإفراج عنها، ويتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية، والمجلس الوطني للغات، والإضراب، ومجلس الوصاية، والقانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية.
من جهة أخرى، فشلت أحزاب الغالبية الحكومية المكونة من أحزاب: العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية خلال اجتماعها مساء أول من أمس في تسمية مرشحيها لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان). واعترف أمين عام حزب مشارك في التحالف فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» بصعوبة التوافق على شخصية محددة باستطاعتها مواجهة مرشحي المعارضة التي نالت أغلبية مقاعد الغرفة الثانية خلال الانتخابات التي جرت في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن قادة التحالف الحكومي تدارسوا خلال الاجتماع الذي جرى عقده في منزل رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران كل الاحتمالات بما فيها تقديم مرشح للأغلبية، على أن الاتفاق لم يحصل بينهم بخصوص «تسمية مرشح ما لمنصب رئاسة مجلس المستشارين». وذكرت المصادر أن حسابات قادة الغالبية تمنحهم 38 مقعدًا بالغرفة الثانية التي تتشكل وفق القانون الجديد من 120 عضوا، فيما تتوفر المعارضة التي تضم حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري على ما يعادل 62 مقعدًا.
وأضافت المصادر أن حظوظ الغالبية تبقى قائمة بقوة لضمان رئاسة الغرفة الثانية بالإضافة للغرفة الأولى في حالة تقديم المعارضة لمرشحين متنافسين.
وكشفت المصادر ذاتها أن قادة التحالف الحكومي وإن أجلوا الحسم في مرشحهم إلى اجتماع ثان سيعقد مباشرة بعد افتتاح الملك محمد السادس للسنة التشريعية، إلا أنهم تداولوا في بعض الأسماء من بينها عبد اللطيف أوعمو عن حزب التقدم والاشتراكية (شيوعي سابقًا)، فيما أبدى التحالف إمكانية أن يكون المرشح المشترك من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأبرزت المصادر أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة التنسيق في التصويت، في حالة فشل الغالبية في تقديم مرشحيها أو انهزامه خلال الدور الأول لتجنب ما وقع خلال تشكيل مكاتب المدن والجهات والتي تسبب في توتر كبير بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار. ونجح ابن كيران، تقول المصادر، في ضمان تعهد قادة الغالبية بالتصويت لصالح المرشح الذي سيتم الاتفاق عليه.