لواء مشاة البحرية الروسي 810 يشارك في العمليات القتالية في سوريا

من أقدم ألوية القوات الخاصة وغالبية أفراده من المتعاقدين

لواء مشاة البحرية الروسي 810 يشارك في العمليات القتالية في سوريا
TT

لواء مشاة البحرية الروسي 810 يشارك في العمليات القتالية في سوريا

لواء مشاة البحرية الروسي 810 يشارك في العمليات القتالية في سوريا

تناقلت بعض وسائل الإعلام معلومات حول مشاركة قوات روسية من لواء مشاة البحرية الروسي 810، التابع لأسطول البحر الأسود الروسي في عمليات قتالية، إلى جانب الجيش السوري، داخل الأراضي السورية. وكانت روسيا قد أرسلت قوات من مشاة البحرية لتنفيذ مهام حماية القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم، وقالت مصادر روسية إن قرابة 2000 جندي وصلوا إلى هناك للقيام بهذه المهمة، معززين بالعربات والمدرعات والمدفعية الضرورية.
ولم يستبعد فلاديمير يفسييف، الخبير الروسي في الشؤون العسكرية احتمال مشاركة قوات برية روسية في عمليات داخل الأراضي السورية، لكنه أوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يمكن الحديث عن عمليات عسكرية واسعة، لأن مثل هذه العمليات تتطلب على أقل تقدير نشر فرقة عسكرية كاملة قوامها 15000 جندي، بكامل العتاد ومع كل الآليات القتالية الضرورية من دبابات وعربات ومدفعية». أما بالنسبة لما يدور الحديث عنه من مشاركة قوات روسية في الفترة الحالية فهو أمر، إن تأكدت صحته، - حسب قول يفسييف «فلن يتعدى مشاركة محدودة، على سبيل المثال لتدمير أهداف للمتطرفين يصعب تدميرها عبر القصف الجوي. أما تنفيذ عمليات عسكرية واسعة فهذا أمر غير ممكن ضمن تعداد وقوام قوات المشاة البحرية التي تنتشر حاليا في محيط مطار اللاذقية، حيث القاعدة الجوية الروسية».
من جانب آخر لم يستبعد الخبير الروسي يفسييف وجود تشكيلات صاروخية في طرطوس تقوم بمهام الدفاع الجوي، مرجحًا أن تكون منظومة (إس - 400) أساسية ضمن هذه التشكيلات، التي لا يزيد عدد الأفراد فيها عن 100 إلى 200 ما بين ضابط متخصص ومهندس رادارات، وغيرهم من أفراد. ولفت إلى أن منظومة «بانتسير» تقوم بحماية أجواء أرض المعركة، أي على مسافات قريبة، بينما تستطيع منظومة (إس - 400) رصد الأهداف على مسافة 500 كم، ما يعني أنها تطال حتى ذلك الجزء من الأجواء التركية على الحدود مع سوريا «وربما حتى أجواء قاعدة أنجيرليك. ويحيل الخبير العسكري الروسي احتمال نشر روسيا لمثل هذه المنظومة إلى وجود طائرات التحالف في الأجواء السورية، الأمر الذي يتطلب الرصد والمتابعة خلال أي عمليات قتالية. وقال: إن هذه القوات في طرطوس ربما تشارك أيضًا في عمليات استباقية لإبعاد خطوط النار عن محيط مطار حميميم لتفادي أي هجمات قد يتم شنها على تلك القاعدة.
وبالعودة إلى اللواء 810 لمشاة البحرية الروسية، أكد يفسييف أن غالبية أفراده وضباطه من المتعاقدين، مرجحا أن يكونوا قد وصلوا إلى سوريا على متن السفن الروسية التي وصلت ميناء طرطوس خلال الفترة الماضية. ومعروف أن اللواء المذكور من أقدم ألوية القوات الخاصة، ويعود تشكيل نواته الرئيسية، أي «قوات مشاة بحرية» إلى قرار من وزارة الدفاع السوفياتية عام 1966. لتشكيل هذا النوع من القوات. منذ ذلك الحين شهد اللواء أكثر من عملية إعادة تشكيل، آخرها كان في عام 2008، حيث كان عبارة عن فوج وأصبح لواء المشاة البحرية 810. وتقول بعض المصادر إن هذا اللواء لعب الدور الرئيسي في فرض روسيا سيطرتها على شبه جزيرة القرم العام الماضي، كما تتهم أوكرانيا روسيا بأنها أرسلت مجموعات من هذا اللواء للمشاركة في العمليات العسكرية في جنوب - شرق أوكرانيا ضد الجيش الأوكراني.
ويتألف لواء مشاة البحرية الروسية 810 من عدة كتائب أهمها: كتيبة المشاة البحرية المحمولة جوا، وكتائب مشاركة مستقلة، فضلا عن كتيبة مدفعية وقوات صاروخية للدفاع الجوي، وكتيبة إنزال بحري، وكتائب دعم مادي ولوجستي. ويعتمد اللواء في تنقله لتنفيذ المهام القتالية إما على طائرات النقل الحربي أو على سفن الأسطول الروسي، علما بأن لواء مشاة البحرية 810 يتبع قيادة أسطول البحر الأسود، ويتبع الدائرة العسكرية الجنوبية في روسيا.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.