السعودية والهند تتفقان على سرعة إنجاز الاتفاق الإطاري لتسهيل استثمارات رجال الأعمال في البلدين

تطلعتا لتعميق الشراكة وزيادة الاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والطاقة والدواء والبنية التحتية ونقل التقنية

مجلس الأعمال المشترك مطالب بتعميق الشراكة وزيادة الاستثمار في البلدين (واس)

أجمعت السعودية والهند على ضرورة الإسراع في إنجاز الاتفاق الإطاري بين هيئتي الاستثمار في البلدين من أجل تسهيل استثمارات رجال الأعمال، متطلعتين لتعميق الشراكة وزيادة الاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والطاقة والدواء والبنية التحتية ونقل التقنية، في الوقت الذي اتفقتا فيه على إزالة الصعوبات والعوائق التي قد تقف أمام زيادة الاستثمارات وتدفقها أو نمو التجارة بين البلدين.
جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر اليوم بمناسبة زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية الهند، جاء فيه: «تلبية لدعوة كريمة من دولة نائب رئيس جمهورية الهند محمد حامد أنصاري، قام الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في السعودية بزيارة رسمية إلى جمهورية الهند لمدة ثلاثة أيام من 26 فبراير (شباط) 2014، والتقى ولي العهد خلال الزيارة رئيس جمهورية الهند السيد براناب موخرجي، وعقد محادثات مع نائب رئيس الجمهورية محمد حامد أنصاري، ورئيس الوزراء الدكتور مانموهان سينغ».
وأعرب ولي العهد وكذلك رئيس الوزراء الهندي بعد المحادثات عن سعادتهما بتطور العلاقات بين البلدين في كل المجالات، منوهين بالنمو الملحوظ في التبادل التجاري، ومجالات الاستثمار، والطاقة، والتعاون العلمي والثقافي، والتعاون الأمني بين البلدين منذ الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية الهند في عام 2006 التي جرى خلالها التوقيع على «إعلان دلهي» الذي وضع الأسس لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتأسيس شراكة استراتيجية، وكذلك الزيارة المهمة لرئيس الوزراء الدكتور مانموهان سينغ إلى السعودية في عام 2010 التي جرى خلالها التوقيع على «إعلان الرياض» الذي أدى إلى تعميق التعاون بين البلدين في المجالات كافة.
وأكد الجانبان خلال المحادثات على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومواصلة تطوير العلاقات في كل المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، مشيدين بالنتائج الإيجابية لاجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية - الهندية التي انعقدت في الرياض خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2014، وما صدر عنها من توصيات لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتقنية.
واتفق الجانبان على أهمية تشجيع رجال الأعمال في البلدين على زيادة الاستثمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في السعودية وجمهورية الهند وخاصة في مجالات البنية التحتية، ونقل التقنية، وزيادة التعاون في مجال الموارد البشرية المؤهلة في تقنية المعلومات والإلكترونيات، والاتصالات.
وحث الجانبان الجهات المختصة في البلدين على سرعة إنجاز الاتفاق الإطاري بين الهيئة العامة للاستثمار في السعودية وهيئة الاستثمار الهندية للمساهمة في تسهيل استثمارات رجال الأعمال في البلدين، خاصة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، والصناعات الدوائية، والمعدات الطبية، وتأسيس استثمارات مشتركة في هذه المجالات، واتفق الجانبان على إزالة الصعوبات والعوائق التي قد تقف أمام زيادة الاستثمارات وتدفقها أو نمو التجارة بين البلدين.
وأعرب الجانبان عن سعادتهما بتطور التعاون الدفاعي بين البلدين، وخاصة في مجال تبادل الخبرات والتدريب، ورحبا في هذا الخصوص بالتوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون العسكري بين السعودية وجمهورية الهند.
وجدد الجانبان إدانتهما لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف، مؤكدين أنها ظاهرة عالمية وتهدد كل المجتمعات ولا ترتبط بأي عرق أو لون أو معتقد.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لنمو التجارة الثنائية في قطاع الطاقة وكون السعودية أكبر مزود للنفط إلى الهند.
الجانب الهندي أعرب عن تقديره للسعودية لكونها مصدرا موثوقا به للنفط الخام، ومن جانبه أكد الجانب السعودي التزامه بتلبية أي احتياجات مستقبلية للهند، وفق ما تضمنه إعلانا دلهي (2006) والرياض (2010). وقد ثمن الجانب الهندي الجهود المشكورة للسعودية في توفير الإمدادات اللازمة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وطبقا لما ورد في إعلاني دلهي (2006) والرياض (2010)، اتفق الجانبان على استكشاف الطرق والوسائل للارتقاء بالعلاقة في مجال الطاقة إلى مستوى شراكة أعمق تركز على الاستثمار والمشاريع المشتركة على المستوى الثنائي، وأيضا في دول ثالثة.
واتفق الجانبان على عقد المزيد من المحادثات حول هذا الموضوع خلال الاجتماع المقبل للمشاورات السعودية - الهندية حول الطاقة.
وشكر الجانب الهندي السعودية على استضافة جالية هندية كبيرة وضمان رفاهيتها وسلامتها.
وفي مجال التعاون الثقافي والإعلامي، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالي الإذاعة والتلفزيون، وفي مجالات التغطية الإعلامية وتبادل البرامج والتدريب، كما اتفقا على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال تنظيم الإعلام المسموع والمرئي بين الهيئات التنظيمية المعنية في البلدين، وعلى تفعيل الاتفاقية الموقعة بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».
وأكد الجانبان على أهمية الاستمرار في تفعيل التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين، في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2010.