نتنياهو يهدد حلفاءه في اليمين المتطرف بحل الحكومة

الجيش والمخابرات في إسرائيل يرفضان اتهامات الوزراء ويؤكدان أن أبو مازن يسعى للتهدئة

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع بالكنيست عام 2013
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع بالكنيست عام 2013
TT

نتنياهو يهدد حلفاءه في اليمين المتطرف بحل الحكومة

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع بالكنيست عام 2013
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع بالكنيست عام 2013

في أعقاب الانتقادات التي يتعرض لها من وزرائه وحلفائه في اليمين المتطرف، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحل حكومته. وقال نتنياهو، خلال اجتماع مطول له مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية، إن «هناك وزراء يتعاملون في السياسة كما لو أنهم تلامذة في المدرسة الثانوية. إن الحكومة تتحمل مسؤولية ضخمة وكل عضو فيها ينبغي أن يتصرف بحكم هذه المسؤولية، وليس باستغلال الأحدث لخدمة المصالح الحزبية، فهناك يهود يقتلون وينزفون ونحن نحتاج إلى سياسة حكيمة لحمايتهم».
وكان نتنياهو يرد بذلك على ضغوط قادة حزب المستوطنين والنواب المتطرفين الذين يطالبونه بتوسيع الاستيطان ردا على كل عملية مقاومة، ويتهمونه بـ«التقاعس أمام الإرهابيين»، ويدعون أنه يكبل أيدي الجيش ولا يتيح له أن يطبق خططه لتصفية المقاومة. وقد اجتمع نتنياهو في ليلة الثلاثاء – الأربعاء مع نحو 30 شخصية من قادة المستوطنات، طيلة أربع ساعات، وقال لهم إنه لا يمكنه الإعلان عن البناء في المستوطنات بسبب الإنذار الذي طرحته الولايات المتحدة. ومع أن واشنطن نفت الادعاء حول تهديدها بعدم استخدام الفيتو فقد أوضح نتنياهو، وفقا لأكثر من مصدر اقتبسته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن «الأميركيين أوضحوا بشكل قاطع أنه إذا تمت المصادقة على أية خطة للبناء في المستوطنات أو إعلان خطة كهذه فإنهم لن يفرضوا الفيتو على مشروع الاقتراح الفرنسي في مجلس الأمن، الذي يعتبر المستوطنات غير مشروعة». وأضاف: «أريد منع خطوة كهذه، ولذلك لا يمكن دعم دفع البناء حاليا». وشدد على كلمة «حاليا».
وأضاف مصدر رفيع في القدس أن «نتنياهو أوضح بأنه لن يخاطر بفقدان الدعم الأميركي مقابل أي إعلان عن البناء أو توسيعه في ايتمار». وحسب أقواله فإن «المطلوب هنا مناورة سياسية حكيمة وليس عملية طلاب ثانوية. لا يتم بناء الخطوات السياسية من خلال تغريدة في «تويتر». وقال رئيس مجلس المستوطنات، آفي روئيه، في ختام الاجتماع إنه «في المجال الأمني نحن على ثقة بوجود جهود ضخمة، أما في موضوع الاستيطان فللأسف لم نتلق أجوبة مناسبة. تم الحديث عن مصاعب تجاه الخارج، تجاه أوروبا، في موضوع التصديق على البناء. هذا خطأ جسيم سيمس بالاستيطان. نحن ننوي عقد اجتماع غدا واتخاذ قرارات بشأن مواصلة طريقنا». وحسب روئيه فإنه لم يقل لهم إن هناك تجميدا للبناء، وإنما «عدم قدرة على المصادقة على البناء ودفعه في ظل الضغوط الحالية». وأضاف: «لا أريد استخدام كلمة (استسلام)، ولكن هذه الاستراتيجية تعتبر خطأ جسيما. يجب إظهار القيادة في هذا الوقت الذي نشهد خلاله هجوما إرهابيا جامحا يقتل النساء والأولاد. والقيادة يجب أن تتخذ قرارات. يجب أن نقول نحن الأسياد».
ورد نتنياهو أمس على انتقادات وزراء البيت اليهودي لسياسة الحكومة أمام التصعيد في القدس والضفة، والادعاء بأن «أيدي الجنود مقيدة» في مواجهة الإرهاب، وقال: «لا يوجد هنا أي سؤال حول الدعم للجيش. إنه يحصل عليه بسخاء والكل يعرف ذلك باستثناء من يقول العكس، رغم أنه يعرف ذلك. على قادة الجمهور، خصوصا في المستوطنات، التصرف بمسؤولية والتدقيق».
وتطرق إلى هذا الموضوع أيضًا وزير الدفاع موشيه يعلون، خلال جولة مع نتنياهو لقوات الجيش في المناطق المحتلة، فدعا الوزراء والنواب ورؤساء السلطات المحلية في المستوطنات إلى التوقف عن إطلاق شعارات. وقال: «نحن ندير سياسة هجومية منذ عملية السور الواقي (سنة 2002)، لمن لا يفهم ذلك. يوجد فرق بين الوضع آنذاك واليوم. لا توجد مشكلة في حرية العمل أو دعم الضباط. للأسف فإن مثل هذه التصريحات من قبل الوزراء تجعل المواطنين ينتزعون القانون إلى أيديهم. هذه ظاهرة مرفوضة وهي تصب الزيت على النار». وقال يعلون إن الجيش يضطر في الأيام الأخيرة إلى مواجهة العنف أيضًا من قبل اليهود.
وأوضح رئيس أركان الجيش، جادي آيزنكوت، خلال الجولة أن الجيش يتمتع بحرية العمل الكامل في الضفة الغربية، وللأسف ينشغل في الأيام الأخيرة كثيرا في خرق النظام من قبل حفنة من اليهود الذين يزعجونه ويمنعونه من التركيز على محاربة الإرهاب الفلسطيني. وقال ضابط رفيع من قيادة المنطقة الوسطى إن الجيش يشعر بأنه يملك حرية كاملة في العمل العسكري. وأوضح خلال حديث مع الصحافيين أنه «لا أحد يقيد أيدينا، وتم التصديق على كل عمل اقترحناه».
وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن الجيش الإسرائيلي يعارض حتى سياسة نتنياهو في المعارك الأخيرة في الضفة الغربية، ويرفض اعتبار الهبة الشعبية الفلسطينية انتفاضة ويرفض اتهام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالتحريض على العنف كما يقول نتنياهو ووزراؤه. وإن قيادة الجيش ترى أن عباس ليس معنيا بانفجار انتفاضة.
وكان عباس نفسه قال لصحيفة «هآرتس»، أمس، إنه يعمل من أجل تهدئة الأوضاع، وقال إن هذه هي التوجيهات التي طرحها أمام قادة أجهزة الأمن، والنداء الذي وجهه إلى الجمهور. وأضاف: «أنا أؤيد النضال الشعبي غير العنيف، وضد أي عنف واستخدام للسلاح، وقد أوضحت ذلك عدة مرات. نحن لا نريد العودة إلى دائرة العنف». مع ذلك أكد عباس أن الفلسطينيين لم يكونوا سبب التصعيد الحالي وإنما نجم ذلك عن استفزازات اليهود في الحرم القدسي. وقال: «لم نسع إلى العنف ولم نعمل على التصعيد، ولكن العدوان ضد المسجد الأقصى والمصلين قاد إلى ذلك. نحن نحاول العمل طوال الوقت كي لا تشتد الأوضاع».
وأضاف عباس: «إذا أصرت إسرائيل على مواصلة الاحتلال فأنا أقول لهم أهلا وسهلا. إنهم لا يحتاجون إلى قوة عسكرية، فليحضروا لتسلم المفاتيح». ويعرف عباس بوجود تساؤلات بشأن تهديده بتوقف السلطة عن احترام الاتفاقيات مع إسرائيل، لكنه ليس مستعدا لتفصيل كيف سيفعل ذلك. ويقول: «نحن ملتزمون بالاتفاقات لكن حكومة إسرائيل تخرقها طوال الوقت. حولت رسائل بواسطة سيلفان شالوم ومئير شطريت والأميركيين، ولم أتلق حتى الآن أي رد. إذا تواصل الأمر فسنتصرف حسب ما نراه مناسبا. هذا الوضع، وضع راهن دون اتفاق، ومع استمرار البناء في المستوطنات، لا يمكن استمراره إلى الأبد».



مصر والأردن يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر والأردن يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، كما جدد الزعيمان «رفضهما المطلق» لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

واستقبل السيسي، الاثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في القاهرة، حيث عقدا جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، أعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

السيسي مستقبلاً العاهل الأردني بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

تناولت المباحثات، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الأوضاع الإقليمية، وجهود تنسيق المواقف، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في الأرض الفلسطينية، وأكد الزعيمان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.

وذكر المتحدث، في بيان، أن الزعيمين أكدا «الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومحاولات القضاء على حل الدولتين أو المماطلة في التوصل إليه»، مشددين على أن «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي الضمان الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».

جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين (الرئاسة المصرية)

وإلى جانب القضية الفلسطينية، تناولت المباحثات تطورات الوضع في سوريا، وشدّد الزعيمان على «أهمية دعم الدولة السورية، خاصة مع عضوية مصر والأردن في لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تُقصي طرفاً، وتشمل مكونات وأطياف الشعب السوري كافة»، حسب البيان.

وناقش الزعيمان الأوضاع في لبنان، وأكدا «الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وحرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان، ورفضهما لأي اعتداء عليه، وضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسؤولية لوقف التصعيد الجاري في المنطقة».

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تضمن أيضاً الترحيب بوتيرة التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين، مما يعكس الأهمية البالغة للعلاقات بين مصر والأردن، وتطلُّع الدولتين إلى مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، تلبيةً لطموحات الشعبين الشقيقين.