الصين تنتقد أميركا في ردها على تقرير سنوي بشأن حقوق الإنسان

الصين تنتقد أميركا في ردها على تقرير سنوي بشأن حقوق الإنسان
TT

الصين تنتقد أميركا في ردها على تقرير سنوي بشأن حقوق الإنسان

الصين تنتقد أميركا في ردها على تقرير سنوي بشأن حقوق الإنسان

اتهمت الصين الولايات المتحدة اليوم (الجمعة) بانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع وارتكاب انتهاكات منها المراقبة الإلكترونية وتشغيل الأطفال وذلك في تعقيب بكين السنوي على انتقاد واشنطن لسجلها بشأن الحقوق.
وقضية حقوق الإنسان مصدر توتر منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم وخصوصا منذ عام 1989 عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الصين بعد حملتها الدامية ضد متظاهرين مؤيدين للديمقراطية في ميدان تيانانمين ببكين.
وفي مسح سنوي لحقوق الإنسان في أنحاء العالم نشر أمس (الخميس) أشارت الولايات المتحدة إلى بعض الإصلاحات الإيجابية في الصين، لكنها قالت إن بكين مستمرة في تشديد القيود على الحرية والناشطين وتصعيد القمع في التبت وشينجيانغ.
وفي رد مطول أصدرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قالت الصين إن الولايات المتحدة «أخفت بعناية وتجنبت ذكر مشكلاتها مع حقوق الإنسان».
وانتقد التقرير برنامج المراقبة الأميركي باعتباره «انتهاكا صارخا للقانون الدولي»، قائلا إنه «ينتهك على نحو خطير حقوق الإنسان».
وقال التقرير إن الولايات المتحدة تواجه أيضا حوادث إطلاق نار متفشية.
وأضاف «في عام 2013 مات 137 شخصا في 30 حادث قتل جماعي تسبب كل منها في مقتل أربعة أشخاص أو أكثر في الولايات المتحدة».
واستهدف التقرير هجمات أميركية من دون طيار في دول مثل باكستان وهي حليف مقرب من الصين.
وقال التقرير «الولايات المتحدة نفذت 376 هجوما بطائرات بلا طيار في باكستان منذ عام 2004 وهو ما تسبب في موت ما يصل إلى 926 مدنيا».
وتناول التقرير نطاقا واسعا من القضايا من بينها البطالة ومزاعم عن تشغيل أطفال في المزارع واستخدام الحبس الانفرادي في السجون الأميركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين قانغ إن الولايات المتحدة تمارس ازدواجية في المعايير.
وقال في إفادة صحافية يومية «تريد الولايات المتحدة دائما الثرثرة وإطلاق التصريحات بشأن مؤسسات الدول الأخرى لكنها تتجاهل قضاياها. هذا (نموذج) قياسي لازدواجية المعايير».
وقال تشين إن الصين أصدرت تقريرها الخاص بحقوق الإنسان في الولايات المتحدة لتسمح للناس بأن يروا إن كانت الولايات المتحدة «التي تريد أن تصبح سيدة حقوق الإنسان في العالم» لها الحق في إصدار هذه الأحكام.
وأضاف «الشعب الصيني في أفضل وضع ليحكم بنفسه على وضع حقوق الإنسان».



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».