إفلاس 3 مصارف روسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية

تضاف إلى أكثر من 50 مؤسسة مالية منذ مطلع العام

إفلاس 3 مصارف روسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية
TT

إفلاس 3 مصارف روسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية

إفلاس 3 مصارف روسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية

أعلن البنك المركزي الروسي أمس إفلاس ثلاثة مصارف روسية صغيرة دفعة واحدة مما يرفع إلى أكثر من خمسين عدد المؤسسات المالية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية في روسيا منذ مطلع العام.
واهتز النظام المصرفي بقوة نتيجة انهيار سعر الروبل في نهاية 2014 في حين كان ضعيفا مع وجود نحو 800 مؤسسة مالية صغيرة تقوم أحيانا بتعاملات مشبوهة. وكانت السلطات بدأت قبل الأزمة الحالية عملية «تنظيف» في القطاع المصرفي للتخلص من حلقاته الضعيفة، تسارعت في الأشهر الأخيرة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية في عدة بيانات قال البنك المركزي إنه قرر سحب الترخيص المصرفي لبنك «إنفستراست» المصنف 361 من ناحية الأصول والبنك الوطني الموحد (622) لانتهاكهما قواعد تبييض الأموال والقيام بتحويلات مشبوهة إلى الخارج. أما مصرف ليسبنك (433) فلم يكن لديه رؤوس أمول كافية بسبب انتهاج سياسة «لمنح قروض محفوفة بالمخاطر» والقيام بعمليات «مشبوهة».
إضافة إلى هذه المصارف الثلاثة خسرت 51 مؤسسة مالية تراخيصها منذ مطلع عام 2015 الذي شهد انكماشا نتيجة تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية.
وانهيار سعر الروبل أضعف رأسمال المصارف التي ارتفعت قيمة ائتمانها بالعملات الأجنبية في حين تراكمت الأموال المستحقة بسبب عجز المؤسسات والأفراد عن تسديد ديونهم.
وأعلنت الحكومة في نهاية 2014 خطة ضخمة لإعادة رسملة النظام المصرفي من أموال عامة لتحسين سيولة المصارف الكبرى.
وأموال الأفراد مضمونة حتى 1.4 مليون روبل (19 ألف يورو) لكن صندوق ضمان الودائع المصرفية أعلن أنه سيطلب قرضا من البنك المركزي للحصول على أموال.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.