عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

إفلاس 3 مصارف روسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية

تضاف إلى أكثر من 50 مؤسسة مالية منذ مطلع العام

إفلاس 3 مصارف روسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

إفلاس 3 مصارف روسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية

إفلاس 3 مصارف روسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية

أعلن البنك المركزي الروسي أمس إفلاس ثلاثة مصارف روسية صغيرة دفعة واحدة مما يرفع إلى أكثر من خمسين عدد المؤسسات المالية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية في روسيا منذ مطلع العام.
واهتز النظام المصرفي بقوة نتيجة انهيار سعر الروبل في نهاية 2014 في حين كان ضعيفا مع وجود نحو 800 مؤسسة مالية صغيرة تقوم أحيانا بتعاملات مشبوهة. وكانت السلطات بدأت قبل الأزمة الحالية عملية «تنظيف» في القطاع المصرفي للتخلص من حلقاته الضعيفة، تسارعت في الأشهر الأخيرة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية في عدة بيانات قال البنك المركزي إنه قرر سحب الترخيص المصرفي لبنك «إنفستراست» المصنف 361 من ناحية الأصول والبنك الوطني الموحد (622) لانتهاكهما قواعد تبييض الأموال والقيام بتحويلات مشبوهة إلى الخارج. أما مصرف ليسبنك (433) فلم يكن لديه رؤوس أمول كافية بسبب انتهاج سياسة «لمنح قروض محفوفة بالمخاطر» والقيام بعمليات «مشبوهة».
إضافة إلى هذه المصارف الثلاثة خسرت 51 مؤسسة مالية تراخيصها منذ مطلع عام 2015 الذي شهد انكماشا نتيجة تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية.
وانهيار سعر الروبل أضعف رأسمال المصارف التي ارتفعت قيمة ائتمانها بالعملات الأجنبية في حين تراكمت الأموال المستحقة بسبب عجز المؤسسات والأفراد عن تسديد ديونهم.
وأعلنت الحكومة في نهاية 2014 خطة ضخمة لإعادة رسملة النظام المصرفي من أموال عامة لتحسين سيولة المصارف الكبرى.
وأموال الأفراد مضمونة حتى 1.4 مليون روبل (19 ألف يورو) لكن صندوق ضمان الودائع المصرفية أعلن أنه سيطلب قرضا من البنك المركزي للحصول على أموال.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي طاقة ألمانيا