إفلاس 3 مصارف روسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية

تضاف إلى أكثر من 50 مؤسسة مالية منذ مطلع العام

إفلاس 3 مصارف روسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية
TT

إفلاس 3 مصارف روسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية

إفلاس 3 مصارف روسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية

أعلن البنك المركزي الروسي أمس إفلاس ثلاثة مصارف روسية صغيرة دفعة واحدة مما يرفع إلى أكثر من خمسين عدد المؤسسات المالية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية في روسيا منذ مطلع العام.
واهتز النظام المصرفي بقوة نتيجة انهيار سعر الروبل في نهاية 2014 في حين كان ضعيفا مع وجود نحو 800 مؤسسة مالية صغيرة تقوم أحيانا بتعاملات مشبوهة. وكانت السلطات بدأت قبل الأزمة الحالية عملية «تنظيف» في القطاع المصرفي للتخلص من حلقاته الضعيفة، تسارعت في الأشهر الأخيرة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية في عدة بيانات قال البنك المركزي إنه قرر سحب الترخيص المصرفي لبنك «إنفستراست» المصنف 361 من ناحية الأصول والبنك الوطني الموحد (622) لانتهاكهما قواعد تبييض الأموال والقيام بتحويلات مشبوهة إلى الخارج. أما مصرف ليسبنك (433) فلم يكن لديه رؤوس أمول كافية بسبب انتهاج سياسة «لمنح قروض محفوفة بالمخاطر» والقيام بعمليات «مشبوهة».
إضافة إلى هذه المصارف الثلاثة خسرت 51 مؤسسة مالية تراخيصها منذ مطلع عام 2015 الذي شهد انكماشا نتيجة تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية.
وانهيار سعر الروبل أضعف رأسمال المصارف التي ارتفعت قيمة ائتمانها بالعملات الأجنبية في حين تراكمت الأموال المستحقة بسبب عجز المؤسسات والأفراد عن تسديد ديونهم.
وأعلنت الحكومة في نهاية 2014 خطة ضخمة لإعادة رسملة النظام المصرفي من أموال عامة لتحسين سيولة المصارف الكبرى.
وأموال الأفراد مضمونة حتى 1.4 مليون روبل (19 ألف يورو) لكن صندوق ضمان الودائع المصرفية أعلن أنه سيطلب قرضا من البنك المركزي للحصول على أموال.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.