إفلاس 3 مصارف روسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية

تضاف إلى أكثر من 50 مؤسسة مالية منذ مطلع العام

إفلاس 3 مصارف روسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية
TT

إفلاس 3 مصارف روسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية

إفلاس 3 مصارف روسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية

أعلن البنك المركزي الروسي أمس إفلاس ثلاثة مصارف روسية صغيرة دفعة واحدة مما يرفع إلى أكثر من خمسين عدد المؤسسات المالية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية في روسيا منذ مطلع العام.
واهتز النظام المصرفي بقوة نتيجة انهيار سعر الروبل في نهاية 2014 في حين كان ضعيفا مع وجود نحو 800 مؤسسة مالية صغيرة تقوم أحيانا بتعاملات مشبوهة. وكانت السلطات بدأت قبل الأزمة الحالية عملية «تنظيف» في القطاع المصرفي للتخلص من حلقاته الضعيفة، تسارعت في الأشهر الأخيرة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية في عدة بيانات قال البنك المركزي إنه قرر سحب الترخيص المصرفي لبنك «إنفستراست» المصنف 361 من ناحية الأصول والبنك الوطني الموحد (622) لانتهاكهما قواعد تبييض الأموال والقيام بتحويلات مشبوهة إلى الخارج. أما مصرف ليسبنك (433) فلم يكن لديه رؤوس أمول كافية بسبب انتهاج سياسة «لمنح قروض محفوفة بالمخاطر» والقيام بعمليات «مشبوهة».
إضافة إلى هذه المصارف الثلاثة خسرت 51 مؤسسة مالية تراخيصها منذ مطلع عام 2015 الذي شهد انكماشا نتيجة تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية.
وانهيار سعر الروبل أضعف رأسمال المصارف التي ارتفعت قيمة ائتمانها بالعملات الأجنبية في حين تراكمت الأموال المستحقة بسبب عجز المؤسسات والأفراد عن تسديد ديونهم.
وأعلنت الحكومة في نهاية 2014 خطة ضخمة لإعادة رسملة النظام المصرفي من أموال عامة لتحسين سيولة المصارف الكبرى.
وأموال الأفراد مضمونة حتى 1.4 مليون روبل (19 ألف يورو) لكن صندوق ضمان الودائع المصرفية أعلن أنه سيطلب قرضا من البنك المركزي للحصول على أموال.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.