قبيل الانتخابات البرلمانية السويسرية.. اليمين يغازل ود الناخبين بقضايا الهوية الوطنية

استطلاعات الرأي تتوقع أن يحصل على 28 % من مجموع الأصوات

المرشح الانتخابي روجيه كوبل (يسار) إلى جانب الوزير السابق كريستوف بلوشر خلال الحملة الانتخابية لحزب الشعب السويسري اليميني بمدينة لوزان الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

عندما يتوجه الناخبون في سويسرا لانتخاب برلمان جديد في 18 من الشهر الحالي، لن يكون حزب الشعب السويسري اليميني جاهزا للدفاع عن وضعه كأقوى حزب في البلاد فحسب، ولكن أيضا لتحقيق أفضل نتيجة سجلها على مدى تاريخه في الانتخابات.
وتتوقع استطلاعات الرأي العام أن يحصل الحزب على ما نسبته 28 في المائة من مجموع الأصوات، بزيادة نسبتها 1.4 في المائة مقارنة بما حصل عليه عام 2011، وقد فاز هذا الحزب اليميني في الانتخابات السابقة بـ54 مقعدا في المجلس الوطني، الذي يبلغ عدد مقاعده 200 مقعد، وهو بمثابة مجلس النواب في البرلمان السويسري، فيما جاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المرتبة الثانية بـ46 مقعدا، ثم الحزب الليبرالي بـ30 مقعدا، والديمقراطي المسيحي بـ28 مقعدا، والخضر بـ15 مقعدا، بينما جاءت الأحزاب الأصغر حجما في ذيل القائمة.
ويركز حزب الشعب السويسري في حملته الانتخابية الحالية على مكافحة الهجرة، إلى جانب معارضة توثيق علاقات سويسرا بالاتحاد الأوروبي، وقد خدمت هذه السياسات الحزب خلال الأعوام الماضية.
ومع ذلك، فليس من المتوقع أن تؤدي نتيجة الانتخابات إلى تحويل سويسرا إلى دولة تشبه المجر في مقاومتها للمهاجرين.
ولا تتشكل الحكومة في سويسرا من جانب أكثر الأحزاب حصولا على الأصوات في الانتخابات، ولكن البرلمان يختار الوزراء من بين أقوى أربعة أحزاب. ويتمتع حزب الشعب السويسري بوزير واحد في تشكيل الحكومة الحالية وفقا للتقاليد البرلمانية السويسرية، وهو وزير الدفاع يولي ماورير.
وقال ميشائيل هيرمان عالم الدراسات السياسية السويسري لوكالة الأنباء الألمانية إنه «لا يوجد حزب يفوز في انتخابات كثيرة، ولكنه يتولى مسؤوليات حكومية محدودة، مثلما هو الحال مع حزب الشعب السويسري»، وأضاف هيرمان، الذي يدير معهد سوتومو للدراسات الاستراتيجية بزيوريخ، إن الناخبين يصوتون لصالح حزب الشعب السويسري لأنهم يريدون أن يواجه ممثلوه في البرلمان تيارات الوسط واليسار، خاصة داخل البرلمان، وأيضا داخل الحكومة.
ولأن هذا الحزب لا يتمتع بقوة حقيقية داخل البرلمان لتنفيذ سياسات مضادة للهجرة، فقد كان يتجه غالبا إلى أساليب الديمقراطية المباشرة، مثل الاستفتاءات لتدعيم بنود جدول أعماله، وفي هذا الإطار وافق نحو 52 في المائة من الناخبين في الاستفتاء الذي أجري عام 2010 على مبادرة الحزب بترحيل المجرمين الأجانب إلى بلادهم، بينما وافق نحو 58 في المائة من الناخبين على الاستفتاء الذي دعا إليه عام 2009 لحظر إقامة المآذن في المساجد، فيما وافقت أغلبية ضئيلة لا تتعدى نسبتها 50.3 في المائة في أوائل العام الماضي على «المبادرة ضد الهجرة واسعة النطاق»، تهدف إلى وضع قيود على تنقل مواطني دول الاتحاد لأوروبي عبر الحدود، ومع ذلك لم تتمكن الحكومة من تنفيذ المبادرة لأن الاتحاد الأوروبي يرفض التفاوض مع سويسرا بشأن حرية التنقل.
ويسعى حزب الشعب السويسري حاليا إلى تنظيم استفتاء جديد من شأنه أن يعلق البت في قضايا اللجوء لمدة عام، وبهذا الشأن قالت إيفيت إيسترمان، النائبة عن الحزب، إن ذلك «يعني عدم وجود اعتراف جديد باللاجئين، وعدم وجود قبول مبدئي للساعين للحصول على حق اللجوء، ولتحقيق هذا الهدف يجب إعادة إدخال وسائل المراقبة على الحدود، وصد المهاجرين بصورة غير شرعية بشكل صارم».
وليس لدى الأحزاب الأخرى كثير من الحظ لمواجهة هذه الاستراتيجية اليمينية المغالية، ففي وقت سابق من العام الحالي ساد اعتقاد بأن تقوية الفرنك السويسري ستؤدي إلى خوض الانتخابات حول قضايا اقتصادية، غير أن الاقتصاد السويسري أثبت حتى الآن أنه سهل التكيف.
ولتحديد ما يحدد اختيارات الناخبين، أوضح هيرمان أن السويسريين صاروا أكثر اهتماما بمسائل الهوية الوطنية، وانفتاح أو انغلاق البلاد أمام الاتحاد الأوروبي، ومقتضيات التغيير بشكل عام، بشكل يفوق أي قضايا أخرى. وقال إن حزب الشعب السويسري نجح في السيطرة على هذه الاهتمامات. لكن رغم ضجيج الحملة الانتخابية ومزاعم حزب الشعب السويسري بحدوث «فوضى اللجوء» في سويسرا، فإن هذه الدولة التي يبلغ تعدادها 3.‏8 مليون نسمة لا تعد مقصدا رئيسيا، أو طريقا للعبور أمام الموجة الحالية من تدفق المهاجرين، بعكس الدول المجاورة مثل النمسا وإيطاليا وألمانيا. ومع ذلك فقد استوعبت سويسرا كثيرا من اللاجئين في الماضي، وأصبحت واحدة من أكثر الدول الأوروبية تنوعا في التركيبة السكانية بعد أن بلغ معدل سكانها من المولودين خارجها 25 في المائة.
ومن ناحية أخرى قال أندرياس لادنر، الخبير الشؤون السياسية بجامعة لوزان، إن حزب الشعب السويسري لا يسعى فقط إلى التأثير على سياسة بلاده إزاء الهجرة، ولكن أيضا يريد أن يبعث برسالة إلى الخارج مفادها أنه «ليست ثمة فائدة من طلب اللجوء إلى سويسرا».
وفي إشارة إلى الناخبين السويسريين أضاف أن «كثيرا من الناس أصبحوا يقرأون هذا الوضع بهذه الطريقة».