معصوم يعرض خطة مصالحة وطنية شاملة على العبادي والجبوري

موفق الربيعي لـ«الشرق الأوسط»: لا مباحثات حكومية مع معارضين

الرئيس فؤاد معصوم
الرئيس فؤاد معصوم
TT

معصوم يعرض خطة مصالحة وطنية شاملة على العبادي والجبوري

الرئيس فؤاد معصوم
الرئيس فؤاد معصوم

أعلن مستشار الرئيس العراقي لشؤون المصالحة الوطنية شروان الوائلي أن «الرئيس فؤاد معصوم بصدد الاتفاق بشكل نهائي على ورقة عمل تم إعدادها من قبل لجان متخصصة في رئاسة الجمهورية مع كل من رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري بهدف إطلاق مبادرة لعقد مؤتمر شامل بهذا الخصوص».
وقال الوائلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الجمهورية معني بشكل مباشر وأساسي في قضية المصالحة الوطنية كونه حامي الدستور، بالإضافة إلى أن جهات دولية كثيرة طالبته بالبدء بخطوات عملية بهذا الاتجاه»، مشيرًا إلى أن «اللجنة المكلفة أنهت عملها وسيتم الاتفاق بين الرئاسات الثلاث خلال اجتماعها (أمس) الاثنين على إطلاق المبادرة الوطنية للمصالحة الوطنية بشكل متكامل وعملي هذه المرة».
وردًا على سؤال بشأن تعددية الجهات التي تعمل على المصالحة الوطنية قال الوائلي إن «المطلوب بالفعل تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الملف، ونحن نرى أن مؤسسة الرئاسة هي المعنية بشكل مباشر بهذا الأمر على أن يكون هناك تنسيق مع كل الأطراف المعنية سواء في الحكومة أو البرلمان وأعتقد أنه ليس هناك تناقض بين كل هذه الأطراف لجهة أن الجميع بات يشعر بثقل المسؤولية مع تعاظم المشكلات والأزمات التي تمر بها البلاد».
في السياق نفسه، أكد حسين درويش العادلي المستشار بالمصالحة الوطنية في رئاسة الوزراء في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع المصالحة الوطنية هو من الاختصاصات الحصرية لرئيس الوزراء من خلال لجنة تنفيذ ومتابعة شؤون المصالحة الوطنية، علمًا أن هذه اللجنة الوطنية ترحب بأي جهد أو مقترح أو رؤية أو مشروع من أي جهة أو طرف على صعيد إضافة مقترحات أو إيجاد حلول من أجل تنفيذ الإجراءات الخاصة بالمصالحة».
وبين العادلي أن «اللجنة الخاصة أعدت استراتيجية متكاملة بهذا الصدد من خلال مصالحة سياسية ومجتمعية وتتفرع عنها ميادين أخرى إعلامية وثقافية وغيرها، علمًا أن هناك تمثيلا متكاملا في اللجنة». وأوضح أن «اللجنة المعنية زارت رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورؤساء الكتل وأطلعتهم على استراتيجيتها الخاصة بهذا الشأن».
وأشار العادلي إلى أن «من بين أهم ما أنجزته اللجنة هو إعدادها خطة تسوية تاريخية متكاملة للمأزق العراقي، علما أن هذه الخطة تتكون من ست مراحل تم إنجاز أربع منها وبقيت مرحلتان يجري العمل عليهما في الوقت الحاضر»، مؤكدًا أن «عمل اللجنة يجري بالتعاون مع الأمم المتحدة من خلال بعثتها العاملة في العراق».
إلى ذلك وطبقًا لما أعلنته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن قيام الحكومة العراقية بإجراء مباحثات مع قيادات بعثية وفصائل مسلحة في عدد من الدول من بينها قطر وتنزانيا قال العادلي إن «الحكومة العراقية لم تجر مباحثات مع أحد على حد علمي لكن هناك جهات دولية معنية بالأزمات في العالم هي التي تتولى مثل هذه المسائل بهدف معرفة رؤية كل طرف والكيفية التي يمكنها من خلال المساعدة في إيجاد حلول للأزمات ومن بينها الوضع في العراق».
في السياق نفسه، نفى عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود «مفاوضات مباشرة أو حتى غير مباشرة من قبل الحكومة العراقية بأي من الجهات المعارضة، حيث إنه لم يلتق أي وزير في الحكومة بمعارضين هنا أوهناك وتحت أي عنوان». وردًا على سؤال بشأن الإشكاليات الخاصة بالمصالحة الوطنية التي تشهد تعثرًا واضحًا منذ 12 عامًا قال الربيعي إن «الأوضاع اختلفت الآن في العراق، وبالتالي فإنه وبعيدًا عن المواقف هنا أو هناك فإن الموقف من (داعش) هو المعيار الحقيقي للمصالحة الوطنية، وبالتالي فإن القتال ضد (داعش) من أي طرف ومهما كانت درجة معارضته يجُب ما قبله».
إلى ذلك، قال بيان لمكتب سليم الجبوري إنه استقبل قيس الخزعلي في مكتبه ببغداد، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية، وضرورة المضي بمشروع المصالحة الوطنية، والذي أصبح مطلبا ملحا في بلد أثخنته الجراح، مع أهمية تعزيز اللحمة الداخلية للمجتمع العراقي».
وشدد رئيس البرلمان على أن «المصالحة لن تكون حقيقية ومؤثرة إذا لم يلمسها المواطن قولا وفعلا، خطابا وممارسة، ويستشعر عراقيتها». وأوضح أن «هذه اللقاءات هي جزء من جهد سياسي متواصل وتهدف إلى تقريب وجهات النظر، وجمع الطاقات لإيجاد الإرادة الوطنية التي تكون حاكمة على كل الإرادات».



«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
TT

«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)

بحثت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن تطورات غزة، الأربعاء، مع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، دعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي يكفل تلبية حقوق الشعب بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الاجتماع الذي حضره الأعضاء: الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومحمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ووزراء الخارجية بدر عبد العاطي (مصر)، والدكتور عبد اللطيف الزياني (البحرين)، وهاكان فيدان (تركيا)، وريتنو مارسودي (إندونيسيا)، وأمينا جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنظمة التعاون الإسلامي حسين طه.

وناقش الاجتماع، الذي جاء على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التطورات الخطيرة في غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العُزل، حيث جدّدت اللجنة موقف الدول العربية والإسلامية الموحَّد الرافض للعدوان، ودعوتها لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش (الأمم المتحدة)

وبحث أعضاء اللجنة أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بوصفها ضرورة لا بديل عنها في جميع عمليات الاستجابة الإنسانية بغزة، مشددين على أهمية التصدي للحملات المُمنهجة التي تستهدف تقويض دورها، مع استمرار دعمها لضمان إيصال المساعدات الضرورية للمحتاجين.

وطالبوا بالتصدي لكل الانتهاكات الصارخة التي تُمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتزيد المأساة الإنسانية، وعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، مؤكدين أهمية محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المتواصلة في القطاع والضفة الغربية المحتلة، والتصدي لعمليات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لتنفيذها.

ونوّه الأعضاء بأهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية والعاجلة لغزة، معبّرين عن رفضهم تقييد دخولها بشكلٍ سريع ومستدام وآمن، ومقدّرين جهود غوتيريش ومواقفه خلال الأزمة، خصوصاً فيما يتعلق بجهود حماية المدنيين، وتقديم المساعدات.

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش في نيويورك (الأمم المتحدة)

من جانب آخر، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن صناعة السلام تتطلب الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة، «فخلف كل تعطيل لمسارات السلام والتسويات السياسية، نجد بعض القيادات السياسية تُغلِّب مصالحها الشخصية واعتباراتها الحزبية على المصالح الجامعة والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس بشكل واضح على كفاءة المنظمات الدولية، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، في أداء مهامها».

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن تحت عنوان «القيادة في السلام»، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية السعودي إن «الاجتماع يأتي في فترة تتصاعد فيها وتيرة الصراعات والأزمات، وتتضاعف التحديات والتهديدات المشتركة، وتتنامى أزمة الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يسوده السلام والتنمية».

وشدد على أن «هذه الظروف تُحتِّم علينا تقييم حالة العمل الدولي متعدد الأطراف، وأسباب تراجعه عن حلّ الأزمات ومعالجة التحديات المشتركة»، متابعاً: «ولعلّ النظر الجاد في الإسراع بعملية إصلاح مجلس الأمن أصبح ضرورة مُلحّة أكثر من أي وقت مضى»، ومنوهاً بأن «استعادة الاحترام للمواثيق والأعراف الدولية تأتي عبر تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة منتهكيه دون انتقائية».

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن التحدي لا ينحصر في عجز منظومة السلم والأمن والمؤسسات الدولية عن الاستجابة للتحديات المشتركة، بل يتعداه ليشمل غياب «القيادة من أجل السلام»، مضيفاً: «للخروج من دائرة العنف والأزمات، يجب علينا تمكين القيادة الدولية المسؤولة، وإحباط محاولات تصدير المصالح السياسية الضيقة على حساب أمن الشعوب وتعايشها».

ولفت إلى أن «غياب التحرّك الدولي الجادّ لإيقاف التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر هو دليل قاطع على ما يعانيه النظام الدولي متعدد الأطراف من قصور وتضعضع في الإرادة السياسية الدولية».

وأبان وزير الخارجية السعودي أن بلاده تؤمن بأن السلام هو الأساس الذي يمهّد للتعاون والتنمية، وهو الحامي لديمومتهما، مؤكداً دعمها النظام الدولي متعدد الأطراف، وسعيها لتطويره وتمكين مقاصده، واستعادة الثقة بمؤسساته، والتزامها بتعزيز العمل الجماعي من أجل تحقيق الأمن والتنمية المشتركة.

وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول «القيادة في السلام» (واس)

إلى ذلك، شارك الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري بشأن السودان، على هامش أعمال الجمعية العامة، الذي تناول المستجدات، وأهمية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.

كما شارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي و«البينيولكس»، الذي استعرض فرص تعزيز التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات، ومن بينها إمكانية زيادة التبادل التجاري، وتطوير العمل التنموي والاقتصادي. كما ناقش آخِر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية؛ بما فيها حرب غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

الأمير فيصل بن فرحان لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري بشأن السودان (واس)

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السعودي، إن بلاده تؤمن بضرورة تعزيز آليات التشاور بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، مثمّناً القرار التاريخي لسلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وشدّد خلال مشاركته في اجتماع ترويكا جامعة الدول العربية (السعودية، البحرين، العراق) مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الرياض الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها القاهرة والدوحة وواشنطن، ورفضها للإجراءات الإسرائيلية التي تعرقلها.

وجدّد الأمير فيصل بن فرحان دعم السعودية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقديرها للجهود التي تبذلها في قطاع غزة.

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في اجتماع الترويكا العربية مع مجلس الأمن (واس)

وأكد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والشركاء الدوليين من أجل إحراز تقدم ملموس بقضايا المنطقة، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وشارك وزير الخارجية السعودي، في الفعالية السنوية لدعم أعمال (الأونروا)، حيث جرى بحث ضرورة توفير الدعم اللازم لها، لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.